دولة العراق الاسلامية تفرض غرامات بالموصل

تجمع دولة العراق الإسلامية الغرامات المالية من التجار في الموصل لتمويل انشطتها.

الموصل: تفرض دولة العراق الاسلامية في الموصل غرامات مالية على الجميع وخصوصا التجار بغرض تمويل انشطتها، وفقا لعدد من السكان وضباط عراقيين واميركيين منتشرين في شمال العراق.

ورغم تراجع مستويات العنف والهجمات في الموصل ومحافظة نينوى والحد من تهريب الاسلحة عبر الحدود مع سوريا، فان التهديد والضغوطات ما تزال العملة السائدة في هذه المنطقة.

وقال عبدالله احمد علي (44 عاما) في هذا السياق "الكل يدفع ويوزع التاجر المبلغ على البضاعة التي ينقلها ولا احد يقول +لا+او يتاخر في الدفع لانهم يحجزون سيارته او يغلقون محله الى ان يدفع ما عليه".

واضاف، وهو صاحب حل للمواد الغذائية، ان "دولة العراق الاسلامية تفرض غرامة على المركبات التي تنقل المواد الغذائية القادمة من سوريا او بغداد قيمتها 200 دولار و 150 دولار على الشاحنة التي تعبر الطريق و100 دولار على الشاحنة المتوسطة وصولا الى خمسين دولار للاصغر حجما".

وتابع علي "ان من يتجاسر ويرفض الدفع فسيكون مصيره مماثلا لمصير ابو محمد، احد تجار حي الجزائر الذي قتل وجرح ابنه، عندما رفض ان يدفع للدولة" في اشارة الى دولة العراق الاسلامية.

واضاف بحسرة "اين قواتنا الامنية؟ لو كان لدينا جهاز امني واستخباراتي قوي لما تضاعفت هذه الظاهرة (...) لكن حتى عناصر حماية القادة الامنيين واقعون تحت رحمة القاعدة".

وتسري روايات مماثلة بكثرة في الموصل التي كانت مركزا تجاريا مهما عبر العصور الغابرة. وقال استاذ جامعي في العلوم السياسية رفض الكشف عن اسمه ان "الموصل تشهد ولادة مافيا جديدة مشابهة لتلك الموجودة في ايطاليا لكن بغطاء ديني واسع".

واضاف "لو قمنا باحتساب الاموال التي تجمعها القاعدة يوميا لادركنا انها تستطيع دعم القتال ليس فقط في الموصل انما في كل العراق وقد تساعد اعمالهم في افغانستان واليمن".

واشار الى ان المسؤولين الامنيين يعلمون جيدا بذلك ويحملون الاهالي المسؤولية باعتبارهم لا يتعاونون مع الاجهزة الامنية لكن الحقيقة تكمن في غياب الجهاز الامني والاستخباراتي".

من جهته، قال الكابتن في الجيش الاميركي كينيث بنوا الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات الامن العراقية والبشمركة الكردية في محافظة نينوى ان "القاعدة تمارس الابتزاز بسبب توقف عمليات تهريب الاسلحة والمتفجرات". كما تؤكد الشرطة العراقية ذلك.

وقال العقيد حامد عبد الله الملحق بقوة مشتركة مقرها قاعدة مارز في جنوب الموصل "اما ان يجمعوا الغرامات بالقوة او يتلقوا مساعدات مالية من الخارج لشن الهجمات".

وتشير القوات الاميركية الى انخفاض ملحوظ في اعمال العنف في نينوى حيث تم تسجيل ست هجمات فقط خلال الاشهر الثلاثة الماضية مقابل 24 هجوما بين شباط/فبراير ونيسان/ابريل.

بدورها، تؤكد المنظمة البريطانية "ايراك بادي كاونت" تراجع اعمال العنف في نينوى الا انها ما تزال اخطر من بغداد.

وقال الكولونيل تشارلز سكستون قائد اللواء الثاني في الفرقة الثالثة للمشاة في قاعدة مارز ان القاعدة "قيد التحول الى منظمة اجرامية كليا بسبب دوافعها المالية ونظرا لايديولوجيتها واهدافها المبهمة للغاية". واضاف ان "هدفها الاول تامين الاموال للقادة والعناصر".

من جهته، قال الكولونيل دان ريد انه سمع عددا من الاشخاص يشتكون واقعة الابتزاز بينما كان في احد الاسواق الشعبية في الموصل برفقة قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية العميد محمد لطيف، اواخر تموز/يوليو الماضي.

واضاف ان الضابط العراقي قال لهم "اتصلوا بي مباشرة اذا حاول احد ما ابتزازكم ماديا لان هذا المال يستخدم في تمويل الجريمة المنظمة او النشاط الارهابي". واوضح ريد الذي يراس فريقا من المستشارين العسكريين ان التعاون بين مختلف الاجهزة الامنية ضعيف الامر الذي يعيق جهود التصدي للجرائم.

واكد "انعدام الثقة بين الجميع هنا". من جهته، قال امين جميل احمد (37 عاما) صاحب مولد كهربائي في احد احياء الموصل ان "الدولة (الاسلامية) تفرض علينا دفع مبلغ خمسين دولارا شهريا حدا ادنى".

واضاف "ليس هناك من يعارض، الكل يدفع برضاه او مجبرا حتى معامل الاسمنت والادوية والملابس الكل بدون استثناء (...) المسؤولون المحليون يعرفون هذا جيدا لكنني لا اعرف سبب سكوتهم على ذلك".

بدوره، قال صلاح انور قاسم صاحب صيدلية في منطقة النبي يونس ان "جميع صيدليات الموصل تدفع للدولة 150 دولار شهريا والكل يدفع دون نقاش".

واكد ان "الجهات الامنية تضع احدى مركباتها العسكرية لحماية الصيدلية اذا تقدم صاحبها بشكوى، الامر الذي يدفع برجال الدولة لاستهدافنا قرب منازلنا لذا فمن الافضل ان ندفع بصمت وليتحمل المريض ارتفاع سعر الدواء".