دعوات لنقل البرلمان العراقيّ خارج المنطقة الخضراء

دعت منظمات المجتمع المدني في العراق الى نقل مقرّ البرلمان خارج المنطقة الخضراء.

بغداد: بمناسبة مرور ستة اشهر على الإنتخابات البرلمانية وفشل الكتل الفائزة فيها في تشكيل حكومة جديدة، مع تعدد الخروقات الدستورية في عدم اختيار رئيس دائم لمجلس النواب واطالة فترة الجلسة الأولى المفتوحة، فقد دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في كافة محافظات العراق الى القيام بمظاهرات احتجاج واعتصام أزاء حالة الشلل السياسي والدستوري التي يمر بها العراق حاليا

وبالرغم من حصول الجهة المنظمة على ترخيص من وزارة الداخلية، الا ان المتظاهرين فوجئوا بمنع عدد كبير منهم من دخول مبنى البرلمان مما اضطرهم الى التجمع قرب الباب الخارجي

المجموعة الأولى من المتظاهرين والتي استطاعت الدخول الى حديقة البرلمان عقدت هناك اجتماعا حضره بعض النواب المتواجدين، وكان اول من حضر منهم النائب عن الكتلة الكردستانية محمود عثمان، الذي أعلن تاييده وترحيبه بهذه المبادرة واصفا النواب الجدد "بانهم اصبحوا موظفين في كتلهم، وهي التي تقرر متى يحضرون او لايحضرون للبرلمان" كما أعلن عن الاسف "لتعطل دور البرلمان حاليا وعدم وجوده بشكل فاعل"، على حد تعبيره

وقال عثمان إن "رأي الكتلة الكردستانية كان ينصب على تكليف الكتلة العراقية باعتبارها صاحبة أعلى الاصوات"، وفي حالة فشلها يتم تكليف الكتلة التالية في عدد الأصوات، متهما تشكيل التحالف الوطني بأنه "أوقع العملية السياسية في ورطة لم نخرج منها لحد الأن"، واعتبر ما يجري الآن من "محاولات لتشكيل الحكومة خارج العراق أمرا معيبا"، في إشارة صريحة الى سفر نائب الرئيس طارق الهاشمي وزعيم الائتلاف الوطني عمار الحكيم الى قطر مؤخرا

من جهة أخرى، حضر الى مكان تجمع المتظاهرين النائب عن التيار الصدري أمير الكناني، الذي اعلن احتجاجه على عدم السماح لبقية المتظاهرين بدخول مبنى البرلمان، مؤكدا ان هناك نية للعمل على نقل مقر البرلمان الى خارج المنطقة الخضراء من اجل تسهيل اللقاء بين أبناء الشعب ونوابهم بعيدا عن الأجراءات الأمنية المعمول بها حاليا". كما أعرب عن تأييده للمبادرات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني مطالبا بأن يكون لهذه المبادرات "حق الدخول الى داخل مبنى مجلس النواب"، مشيرا الى ان منع المتظاهرين يعتبر "مخالفة دستورية" وأن واجب السلطة هو حمايتهم وليس منعهم

نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي كان آخر الحاضرين والذي اعلن عن ترحيبه بهذه المبادرة بخاصة وانها اختارت اللون البنفسجي للوشاح الذي ارتداه المتظاهرون ولكونه يمثل نفس اللون الذي يرمز الى "الأصبع البنفسجي"، مبينا أن طريقة "الاحتجاج والتظاهر السلمي الأفضل في التعبير"، معتبرا نفسه "جزء من هذه التظاهرة ومن المشجعين على استمرارها باعتبارها مبادرات ديمقراطية صحيحة ومهمة"، على حد وصفه

وكان عدد من القائمين على تنظيم هذه التظاهرات والأعتصامات قد تحدثوا مع النواب الحاضرين معلنين عن تأكيدهم على ايمانهم بالديمقراطية وحقوقهم في اعلان رأيهم بما يجري البلد، حيث اشار احد الأعضاء المنظمين للمبادرة علي العنبوري الى ان "منع هذه التظاهرات يشكل خرقا للدستور يضاف الى الخروقات الأخرى"، مطالبا في الوقت نفسه بأن "يقف النواب مع الشعب الذي انتخبهم". واعلنت الناشطة بخشان زنكنة عن "اهمية قيام أعضاء مجلس النواب بدور ايجابي في الضغط من اجل تشكيل الحكومة وانهاء الأزمة الحالية"، التي عطلت كل مؤسسات البلد الأمنية والأقتصادية والخدمية

المكتب التنفيذي للأتحاد العام لنقابات العمال وزع بيانا خلال التظاهرات اعلن فيه عن "قلق وسخط" عمال العراق ازاء عجز الكتل والكيانات السياسية الفائزة بالأنتخابات رغم مرور هذه المدة الطويلة على موعد أجراء الأنتخابات وما "اقترف من خروقات دستورية"، محملا القوى والكتل السياسية "مسؤولية الشلل السياسي" الحالي، داعيا إياها إلى العمل على "انقاذ البلد من التخبط غير المجدي واحترام أرادة الإنسان" العراقي