واشنطن: المخاوف من النووي الإيراني باتت مبررة

قالت الولايات المتحدة الأميركية أن المخاوف من البرنامج النووي الإيراني باتت مبررة.

واشنطن: اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء ان الانتقادات التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لايران تبرر مخاوف الولايات المتحدة من البرنامج النووي الايراني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان التقرير الاخير للوكالة الذرية "يبرر قلقنا ازاء التخصيب، ومواصلة بناء مفاعل ابحاث بالمياه الثقيلة، ومدى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودخول المفتشين الى المواقع الاساسية".

واضاف كراولي ان الولايات المتحدة تعتقد ان السلسلة الاخيرة من العقوبات بحق ايران التي اقرها مجلس الامن في حزيران/يونيو "بدأت آثارها تظهر على الارض في ايران".
وكانت الوكالة الذرية اعتبرت في تقريرها الاخير ان ايران تعرقل عملها خصوصا عبر "الرفض المتكرر" لدخول بعض المفتشين المتخصصين الى مواقعها النووية.

وكانت ايران رفضت الثلاثاء انتقادات الوكالة بشأن عدم تعاونها بشكل كاف حول مسائل اعتبرتها "هامشية" ورات في هذه الانتقادات ابعادا "سياسية".
ودعا كراولي الى عقد اجتماع للدول الست المعنية بالملف النووي الايراني (المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) يعقد في نيويورك في نهاية ايلول/سبتمر الحالي على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة.

خامنئي يؤكد ان ايران ستفشل العقوبات الدولية
من جهة ثانية اكد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله علي خامنئي الثلاثاء ان ايران ستفشل العقوبات الدولية الرامية الى ارغامها على وقف برنامج تخصيب اليورانيوم.

وقال خامنئي في خطاب نقلته وسائل الاعلام الرسمية ان "اعداء الامة يسعون الى ترهيب الشعب من خلال ضغوط بحيث يحملون الشعب على لوم الحكومة على ذلك".
واضاف "ولكن الامة والمسؤولين سيحبطون بلا شك العقوبات ويبطلونها كما فعلوا على مدى العقود الثلاثة الماضية".

ودعا علي خامنئي الى "مقاومة اقتصادية حقيقية" امام الضغوط الدولية.
واصدر مجلس الامن الدولي في 9 حزيران/يونيو الفائت قرارا حمل الرقم 1929 ونص على فرض رزمة رابعة من العقوبات على الجمهورية الاسلامية.

واقرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو عقوبات جديدة اقتصادية صارمة بحق ايران التي تتهمها رغم نفيها بالسعي الى امتلاك السلاح الذري.
وتهدف تلك العقوبات خصوصا الى شل النظام المصرفي الايراني ومنع اي تجارة واستثمار او نقل تكنولوجيا الى قطاع النفط والغاز الذي يعتبر حيويا بالنسبة لطهران.