فرنسا تنفي وجود دوافع سياسية وراء ترحيل الغجر

أكدت فرنسا أن قرار ترحيل الغجر يتم في إطار تطبيق القوانين الفرنسية والأوروبية.

باريس: نفت فرنسا وجود أية دوافع سياسية وراء الحملة التي بدأتها منذ أسابيع لإبعاد الغجر وإعادتهم إلى دول شرق أوروبا وأشارت إلى أن ذلك يتم في إطار تطبيق القوانين الفرنسية والأوروبية.

وقال جان باتيست ماتي مندوب فرنسا لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الحكومة طبقت تشريعا خاصا بإقامة الأجانب في فرنسا.

وأضاف: "يتطلب التشريع احترام عدد من القواعد، أولها هو أنه لا يحق للشخص الإقامة بشكل غير شرعي وبدون ترخيص، وهذا ما دفع الحكومة إلى تفكيك عدد من المخيمات التي أقامها الغجر في أراض خاصة، أو عامة، وجرى ذلك بعد دراسة الأوضاع من الناحية القانونية، ومصادقة القضاء عليها".

وأضاف المسؤول الفرنسي "نحن بصدد تنفيذ القوانين الخاصة بالإقامة، ونعلم أن الغجر من سكان الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك لا يمنحهم الحق في البقاء فترة تزيد عن ثلاثة أشهر في فرنسا، ويجب أن يتقدموا بالوثائق التي تمكنهم من الإقامة بشكل قانوني، ومن بينها إثبات أن عائداتهم تكفي لتغطية النفقات، ومن بينها الطبية، وإذا لم يفعلوا فمن حقنا طردهم من البلاد".

ونفى سفير فرنسا لدى مجلس حقوق الإنسان أن تكون فرنسا قد انتهكت حقوق الإنسان من خلال إبعاد الغجر "نحن في غاية الحذر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأريد أن أؤكد من جديد انفتاحنا لإجراء حوار حول هذه المسألة مع الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى، ونريد احترام حقوق هؤلاء الأشخاص، لكننا نعتقد أن أفضل طريقة لذلك من خلال تقديم الدعم الذي يحتاجونه للبقاء في دولهم، والاندماج وتمكين أطفالهم من التعلم بدلا من تشريدهم في دول الغرب بطريقة غير شرعية".