إيران: سكينة اشتياني لم تتعرّض للجلد

نفت إيرانمعلومات تحدثت عن تعرض سكينة محمدي اشتياني للجلد في الاونة الاخيرة.

طهران: نفى مسؤول في القضاء الايراني معلومات تحدثت عن تعرض سكينة محمدي اشتياني المحكومة بالرجم في قضية زنى وقتل، للجلد في الاونة الاخيرة، وفق ما نقلت وكالة فارس للانباء الاربعاء.

وقال وحيد كاظم زاده المسؤول في لجنة حقوق الانسان الاسلامية التابعة لرئيس السلطة القضائية انه التقى سكينة الاربعاء في سجن تبريز بشمال غرب ايران في حضور "اعضاء مجموعة الدفاع عن حقوق السجناء"، وفق الوكالة.

واضاف كاظم زاده ان سكينة نفت تعرضها "لاي سوء معاملة وتعذيب" و"قالت انها فوجئت بنشر معلومات" مفادها انها تعرضت "للجلد بعدما نشرت صحيفة بريطانية صورة لا تعود" اليها.

وكان نجل سكينة اشتياني سجاد قال عبر الهاتف خلال مؤتمر صحافي في باريس في السادس من ايلول/سبتمبر انه "علم" بان والدته تلقت 99 جلدة بعدما نشرت صحيفة تايمز البريطانية في 28 اب/اغسطس صورة لامراة غير محجبة قالت انها تعود الى سكينة. لكن هذه الصورة كانت خاطئة واضطرت الصحيفة الى الاعتذار.

وحكم على سكينة (43 عاما) العام 2006 بالسجن عشرة اعوام لتواطئها مع عشيق لها في قتل زوجها، وبالاعدام رجما لممارستها الزنى وفق السلطات الايرانية.

وفي سياق متّصل، صوت البرلمان الأوروبي بالإجماع اليوم على قرار "إدانة" للسلطات الإيرانية بسبب حكمها بالرجم على سكينة أشتياني، المرأة الإيرانية المتهمة بالزنا والتواطؤ في قتل زوجها.

وعبر البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم عن رفضهم لعقوبة الرجم وكافة الممارسات اللانسانية والمعاملة القاسية، حيث "نعتبر أن الرجم هو ممارسة غير إنسانية يجب وقفها"، حسب تعبيرهم.

واعتبر البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم أن العقوبة المفروضة على هذه المرأة تشكل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، "يجب على السلطات الإيرانية تعديل قوانينها بشكل يسمح بعدم تجريم العلاقات المثلية بين البالغين والعلاقات خارج إطارالزواج"، حسب تعبيرهم.

كما طالب البرلمانيون بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وحقوق الإنسان في إيران. وحثوا في قرارهم السلطات الإيرانية على "وقف" تنفيذ العقوبة ومراجعة القضية بأكملها بشكل "شفاف وعادل"، مذكرين بأنه "لقد أعاد الجدل بشأن قضية أشتياني إلى الواجهة خطورة الممارسات التي تقوم بها السلطات الإيرانية بحق الشعب، وخاصة النساء"، حسب نص القرار.

كما دعا القرار كافة المؤسسات الأوروبية إلى اتخاذ كل ما يلزم لحماية هذه المرأة وكل الأشخاص الذين يواجهون الموقف نفسه.

وتعليقاً على هذا القرار، وصفت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالية روبرتا أنجيليلي القرار بالرسالة القوية الموجهة للسلطات الإيرانية، حيث "يعبر البرلمان الأوروبي بتصويته على هذا القرار ليس عن دعم أشتياني فقط، بل كل النساء المظلومات واللاتي يتعرضن للعنف ولإنتهاك حقوقهن الأساسية"، حسب كلامها.

وأشارت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إلى ضرورة التحرك من أجل وقف تنفيذ العقوبة وانقاذ هذة المرأة، "يجب ألا تخشى المؤسسات الأوروبية من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوقف العقوبة وانقاذ حياة أشتياني"، وفق تعبيرها.

وكان البرلماني الأوروبي البلجيكي عن المجموعة الاشتراكية مارك تارابيلا قد دعا، في تصريح سابق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى "عزل السلطات الإيرانية أكثر فأكثر" على خلفية قضية أشتياني، وتحدث عن إمكانية عرض اللجوء على أشتياني في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بعد انقاذ حياته.