الأردن يثبت موعد الإقتراع ولا تأجيل لانتخابات البرلمان

أدارت الحكومة الأردنية ظهرها لمقترحات تم تصعيدها في الأردن مؤخرا، وتدعو الى تأجيل يوم الإقتراع لإنتخاب برلمان جديد، لتمكين أكبر مستويات ممكنة أعلنت مقاطعة شفوية للإنتخابات، التراجع عن قرارها، علما أن يوم الإقتراع المحدد هو التاسع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

أكدت الحكومة الأردنية رسميا خلال الساعات الماضية أكثر من مرة أنها لن تتعاطى مع مقترحات تأجيل يوم الإقتراع لانتخاب مجلس النواب السادس عشر في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، وأن تحديدها يوم الإقتراع في التاسع من شهر تشرين الثاني|نوفمبر المقبل هو موعد ثابت لن يتغير، خصوصا بعد صدور الإرادة الملكية عن العاهل الأردني باعتماده، رافضة عمليا كل الدعوات التي انتشرت بكثافة في الأيام الأخيرة، التي صدرت إستشعارا على الأرجح لحجم المقاطعة الكبير الذي تبديه أطراف محلية وقوى سياسية في المجتمع الأردني، وسط تأكيدات حكومية أيضا أن الحكومة لن تحاور أحدا لثنيه عن قرار المقاطعة، على اعتبار أن قرار المقاطعة يخصّ أصحابه، وأن الحكومة منشغلة حاليا بملف شفافية ونزاهة الإنتخابات التي تعهدت توفيرها حتى يوم الإقتراع.

ويعتبر التيار الإسلامي المنضوي بكثافة تحت مظلة الإخوان المسلمين في الأردن، هو المقاطع الأبرز للإنتخابات، بسبب ما يعتبره تصميم قانون إنتخابات موقت فيه مثالب وتجاوزات كبيرة، لم تعالجها الحكومة، خلافا لعدم مبادرتها الى تصويب العديد من الإختلالات التي شابت العملية الإنتخابية في عام 2007 حين حصلت عمليات نقل واسعة جدا لأصوات آلاف الناخبين، للتلاعب بنتائج الإنتخابات، والإضرار بفرص بعض المرشحين الكبار الذين يزعجون عادة الحكومات الأردنية، من خلال أدائهم البرلماني الناقد والمتحرش، والمعطل دوما لرغبات وقرارات الحكومات، ومن بين هؤلاء المرشحين الكبار شخصيات إسلامية كان سقوطها في انتخابات 2007 مدويا ومحيرا، رغم التقديرات المسبقة لنجاحهم كونهم يخوضون الإنتخابات في مناطق تمثل عمليا المعاقل الخاصة بهم.

وصدرت في الأيام الأخيرة أكثر من إشارة حكومية الى أن ملف التفاوض مع الحركة الإسلامية غير مطروح على الطاولة الحكومية، وأن التيار الإسلامي يعرف كيف يشارك في الإنتخابات المقبلة، إذا ما أرادوا المشاركة، وهم أولى بتصويب إختلالات قرار المقاطعة، الذي كان مفاجئا للشارع الأردني، وسط إنطباعات بأن الحكومة الأردنية ربما تعمد في نهاية المطاف إثر توجيهات محتملة لمرجعيات أردنية بفتح قنوات الإتصال مع الحركة الإسلامية، لثنيهم عن قرار المقاطعة، خصوصا إذا ما كانت مطالبهم من النوع الذي يمكن للحكومة تلبيتها، أما إذا تعلقت المطالبات بإسقاط خطوط حمراء تتشدد الدولة في وضعها أمام الحركة الإسلامية، أو تغيير قانون الإنتخاب، أو حتى تعديله، فإن التوجيهات ستصدر بتجاهل مقاطعة الإسلاميين، وإجراء الإنتخابات وفق قاعدة ( من حضر) في يوم الإقتراع.

وخلافا للقانون الأردني الذي يجرم بدء الدعاية الإنتخابية قبل موعدها المحدد في قانون الإنتخابات، فإن وسائل الإعلام الأردنية بما في ذلك الصحف الإلكترونية العديدة قد بدأت نشر إعلانات مدفوعة الأجر حول ترشح المئات من المرشحين الأردنيين للإنتخابات المقبلة، دون أي تدخل يذكر من السلطات الأردنية التي تغض النظر على الأرجح، في مسعى لتنشيط الملف الإنتخابي، وإخراجه من حيز الدعوات لمقاطعة يوم الإقتراع، خصوصا وأن باب تسجيل أسماء المرشحين لم يفتح بعد، وهي عملية تستغرق نحو أسبوعين، تليها مرحلة الطعون فيهم قضائيا، فيما يتم حاليا النظر في آلاف الطعون التي قدمها مرشحون ضد جداول الناخبين على المستوى الوطني، علما أن أغلب الإعتراضات على جداول الناخبين قد تضمنت الإعتراض أساسا على عمليات النقل التي جرت في العام 2007.

يشار الى أن القانون الموقت الجديد للإنتخابات الأردنية قد رفع عدد مقاعد البرلمان المقبل الى 120 مقعدا، بزيادة عشرة مقاعد عن البرلمان السابق، وضاعف الكوتا الخاصة بالمقاعد النسائية من 6 الى 12، علما أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان قد حل البرلمان الأردني السابق، قبل أن يتم ولايته الدستورية بعامين، داعيا لإجراء إنتخابات مبكرة في الأردن.