البحرين: ماضون في مسيرة ضبط الامن

اكدوزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن بلاده ماضية في مسيرة ضبط الأمن بالكامل، مشيرا الى ان الإجراءات الامنية الاخير ضد الارهابيين جاءت بعد صبر طويل.


شدد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن العملية الأمنية التي قامت بها بلاده وضبطت عبرها الشبكة الارهابية الاخيرة جاءت لدواعي أمنية وطنية واستهدفت من خرجوا عن السلوك العام لهذا الشعب، وارتكبوا أعمالا خارجة على القانون وأرهبوا بها الناس والقيام بالشغب والتخريب والحرق وترويع الآمنين وتهديد سلامتهم وتعطيل مصالحهم .

وقال عقب لقاء جمعه باعضاء مجلس الشورى والنواب اليوم بأنه يجب أن يعلم الجميع بأن المعالجة الأمنية هي جزء من المعالجة الوطنية الشاملة التي مهدت لمشاركة كافة أطياف المجتمع من أجل درء الخطر وحفظ النظام العام ومنع كل ما من شأنه المساس بوحدة المجتمع البحريني وتماسكه.

وبين إن هذه الإجراءات الأمنية لم تكن بأي حال من الأحوال عملية استباقية، لأنها جاءت بعد صبر طويل وتحمل وتجاوز عمن أساء بالتسامح والعفو إلى درجة بلغت اتهام رجال الأمن بالتهاون والتقصير في ردع المخالفين للقانون ومرتكبي الأعمال الإرهابية.

وأشار إلى أن "تشديد الإجراءات كانت النتيجة الحتمية التي لابدّ أن توُاجه بها الأعمال التخريبية والأفعال الإرهابية الهادفة إلى الإخلال بتوازن البلاد؛ من خلال هيمنة إرادة الغوغائية والفوضى على إرادة النظام والقانون، وهو أمر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال، وفتنة كان لابد من وأدها في مهدها وأنّ تواجد رجال الأمن والتشديد في الإجراءات الأمنية هي تدابير للحفاظ على الأمن ومنع وقوع الجريمة".

واكد الوزير ان "الغاية ليس في إيداع الناس في التوقيف وإنما ردع الآخرين من ارتكاب الخطأ وحفظ النظام العام.وأنّ من يدعو للإفراج عن الموقوفين والمحكومين من منطلق العطف والرأفة بالمتهمين وبمن ارتكبوا أعمالا إرهابية فالأولى بهذا العطف والاعتذار هو المجتمع الذي ارتكب بحق سلامته وسكينته كل هذه الأعمال الخطرة المشينة المتخلفة والدخيلة والمنافية للسلوك الحضاري لهذا الشعب الكريم مضيفا معاليه بأن القضاء النزيه كفيل بتحقيق العدالة والإنصاف"
واضاف بأن "الغاية من هذه العملية التأكيد على الالتزام بتطبيق القانون ومراقبة حركة الأموال التي تستخدم لتمويل الإرهاب وغيره من العمليات غير المشروعة، والحفاظ على الاقتصاد الوطني وعدم الإضرار به لمواصلة عملية التنمية المستدامة".

وقال:" إننا جميعاً نسترشد بتوجيهات الملك التي ضمنها كلمته الجامعة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر السعيد. والتي جاءت لتحث على التمسك بأخلاق الإسلام السمحة والتشبث بمبادئ الأخوة والوحدة والتضامن والتآزر والتعاون والتراحم والسلم الاجتماعي والابتعاد عن الفتن وترك ما يؤدي إلى الفتنة من الشقاق والتنازع والاختلاف عملاً بقوله تعالى " وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" .

مضيفا بان الملك أكد على أن "القانون فوق الجميع لحماية كيان الدولة وحفظ الأمن ونشر الطمأنينة". مشيراً إلى أن "أحكام الشريعة جاءت واضحة في تحريم العدوان، لأن دين الإسلام دين الأمن والسلام ودين الطاعة والولاء لله ورسوله وأولي الأمر الذين تقلدوا أمانة المسئولية، وإن ما جرى من أحداث أليمة هو خروج عن الجماعة وفتنة وإرهاب، وهي أمور محرمة شرعا وغريبة عن شعب البحرين، ومنافية لأخلاقه وطباعه الأصيلة. ودعا جلالته إلى الإصلاح الشامل في الحقل الديني لتكون برامجه منارات تشع بالإيمان والتقوى وتقود إلى الإصلاح، مطمئنا الجميع بأن مسيرة البناء مستمرة ومخططات الإصلاح لإرساء دعائم دولة الحق والقانون والديمقراطية ماضية"..

وذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل مع مؤسسات الوطن الممثلة لإرادة القائد وإرادة الشعب في إطار المسيرة الديمقراطية التي اشتملها المشروع الإصلاحي الكبير الذي أرسى قواعده ملك البحرين لصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، ومنها حق أبناء الوطن في العيش بأمن واستقرار في حياة كريمة وادعة، وتلك أمانة واجبة على كل مسئول في مؤسسات الوطن وعلى كل مواطن غيور، وأضاف:" فالوقوف في وجه العابثين والمخربين والمحرضين مسئولية يتكاتف الجميع للنهوض بها".

وأكد أن ما يجري "سيزيدنا عزيمة وإصرارا على المضي في المسيرة الديمقراطية كما أرادها الملك وإجراء الانتخابات النيابية والبلدية وتمكين أبناء البحرين من التعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم لمواصلة العمل لبناء الوطن واستكمال مشاريعه وتشريعاته، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب خلال الفصول التشريعية الماضية" .