لجنة الانتخابات تسمم الأجواء السياسية بين الحاكم والمشترك في اليمن

مجددًا تفتح اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن بابا جديدا للصراع السياسي المعتاد قرب كل انتخابات، لكن هذه المرة بطريقة جديدة. حيث يأتيالصراع الجديد في ظل ما يشبه التوافق السياسي بين أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان "اللقاء المشترك" والمؤتمر الشعبي "الحاكم"، وهما طرفا المعادلة السياسية اللذان يجريان حوارها قبيل انتخابات إبريل/ نيسان القادم، بعد أن تأجلت لعامين في ظل توافق بين المعارضة والسلطة.

صنعاء: يعد أبرز شروط الحوار السياسي الحاليفي اليمن،والذي بدأ في 17 يوليو/تموز الفائت بين المعارضة والسلطة، هو موضوع الانتخابات بشقيه القانوني من خلال قانون الانتخابات الجديد الذي يفترض أن يتم التصويت عليه في البرلمان، والآخر تنفيذي متعلق بتشكيل لجنة انتخابات على ضوء توافق بين أطراف المعادلة.

ويأتي الحوار الحالي على ضوء اتفاق فبراير/ شباط من العام 2009 والذي نص في فقرته الثالثة على "إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات".

حاليا تجري اللجنة العليا للانتخابات المشكلة في 2008 ترتيباتها الطبيعية لإجراء الانتخابات النيابية في إبريل/ نيسان المقبل، وهو الأمر الذي تعتبره أحزاب المعارضةغير شرعي.

وتقول أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها إن "السلطة وحزبها قد اعتادت استخدام هذا المسمى كخط من خطوط تأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية".

ووصفت اللجنة بأنها "جثمان" تم استدعاؤه بعد أن "شبع موتا" معتبرة ذلك "محاولة يائسة من بعض المغامرين لقتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل".

الحزب الحاكم من جانبه رد أن اللجنة "تؤدي دورها وفقاً لما أناط بها الدستور والقانون وتستمد شرعيتها من المؤسسة الدستورية ورئاسة الدولة وليس من غيرهما"، متهما "المعارضة بالسعي إلى تأجيل الانتخابات النيابية للمرة الثانية".

فساد وعبث سياسي

حول القضية يتحدث لـ إيلاف الناطق باسم أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" الدكتور محمد صالح القباطي معتبرا أن "ما تقوم به اللجنة العليا للانتخابات عمل غير شرعي، وإجراءات من طرف واحد، وبالتالي خارج إطار مشروعية التوافق الوطني والتي قائم عليها الحوار الآن بين أحزاب "اللقاء المشترك" والسلطة".

وأضاف القباطي أن "أي إجراء خارج هذا الإطار التوافقي يعتبر باطلا من وجهة نظرنا ولا يلزمنا بشيء، ونحن نعتبر اللجنة العليا للانتخابات كيانًا غير شرعي ولد بشكل غير شرعي وانتهى بتوقيع اتفاق فبراير 2009 بين المشترك والحزب الحاكم والذي ينص على تشكيل لجنة انتخابات وفقا للقانون، فاللجنة الحالية غير قانونية ولم تشكل وفقا للقانون وإنما وفقا لمزاج طرف واحد الذي هو الحزب الحاكم".

وتابع حديثه حول لجنة الانتخابات معتبرا أن "تكويناتها لا تنسجم مع مضمون النص الدستوري الذي يؤكد حياديتها واستقلاليتها، فهذه اللجنة لا محايدة ولا مستقلة، وأعضاؤها يمثلون السلطة فقط، ولذلك تعامل معها المشترك منذ ولادتها حتى الآن بأنها لجنة غير شرعية وما تقوم به غير شرعي ولا يلزم المشترك بشيء".

واعتبر "تحريك اللجنة بهذه الطريقة وما تقوم به في ظل وجود حوار بين المشترك والحاكم أنه نوع من العبث السياسي أو مظهر من مظاهر الفساد السياسي لأن العمل الذي يجري الآن يتم بكلفة مالية كبيرة وتنفق من أموال الدولة وبالتالي كل هذه الأموال التي تذهب لهذه النشاطات غير الشرعية هو شكل من أشكال الفساد السافر، وبالتالي السلطة بهذه الإجراءات تمارس الفساد السياسي".

ورأى إنه وبأي منطق إذا كان الطرف الآخر في أي عملية سياسية يرفض اللجنة التي هي الحكم، فمعنى ذلك إنه لا مشروعية له، وبالتالي ستنتهي العملية على أرض الواقع طالما أنها لا تمتلك ثقة أطراف العملية السياسية. واتهم السلطة بأنها تمارس نوعًا من الابتزاز "ونحن سنتعامل معها كأنها لم تكن وبالتالي غير شرعية وتتحمل السلطة مسؤوليتها".

الأهم موعد الانتخابات

في السياق ذاته،يتحدث عبد الملك الفهيدي رئيس تحرير "المؤتمر نت" الناطق باسم الحزب الحاكم لـ "إيلاف" مشيراً إلى أن "ما يتعلق بإجراءات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الترتيبات للانتخابات النيابية المقررة في إبريل/نيسان القادم يدخل في إطار قانون الانتخابات النافذ وفي إطار الإجراءات الدستورية التي تقرر إجراء الانتخابات في وقتها المقرر".

وأشار إلى أن هناك فعلا حوارا بين السلطة والمعارضة حول عدد من القضايا ومن ضمنها قضايا الانتخابات "لكن هذا لا يعني أن تتوقف اللجنة العليا للانتخابات لأن الاتفاقات مهما كانت موجودة لا تعني إلغاء النصوص الدستورية والقانونية في أي حال من الأحوال".

وقال الفهيدي "إن الأحزاب الممثلة في مجلس النواب كانت قد وقعت اتفاقًا في فبراير/شباط 2009 تم بموجبه التمديد للبرلمان لمدة عامين وتأجيل الانتخابات التي كان يفترض أن تجري في إبريل 2009م على أساس أن يتم التوافق حول كثير من القضايا ومن ضمنها الانتخابات لكن فترة العامين ذهبت دون أي فائدة وأصبح الجميع أمام أمر واقع وهو أن تأجيل الانتخابات للمرة الثانية سيكون بمثابة كارثة على الديمقراطية، وأنا أعتقد أن اللجنة العليا للانتخابات يجب أن تسير بالإجراءات التي من شأنها إقامة الانتخابات في الوقت الذي يجب أن تتفق فيه الأحزاب على موضوع قانون الانتخابات وما تضمنه اتفاق فبراير".

وأضاف: "إن قانون الانتخابات الذي كان قد تم التصويت عليه في مجلس النواب مادة لم يكن متبقيا سوى التصويت النهائي عليه، وهذا يعني أن مسألة التوافق على تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات وعلى قانون الانتخابات بات أمرا من السهل الاتفاق عليه إذا ما صدقت الأحزاب في نواياها".

وأقر الفهيدي بوجود خلافات حول جداول أسماء الناخبين، لكنه رأى أن عمل اللجنة يأتي وفق القانون الذي شكلت على أساسه ووفق قرار جمهوري ووفق الدستور والقانون، وكان من ضمن أعضائها عدد من ممثلي أحزاب اللقاء المشترك، وإذا كانت هذه الأحزاب تريد تصحيح جداول الناخبين فمفترض عليها أن تسير بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات من أجل تصحيح جداول الناخبين، لأن هذه المرحلة هي مرحلة تعديل جداول الناخبين.

وقال: "هذه هي الفرصة الحقيقية لتجاوز أي مشاكل في السجل الانتخابي، وبإمكان هذه الأحزاب أن تقدم رؤاها حول السجل الانتخابي بما يمكنها من تجاوز المشاكل المتواجدة فيه أما إذا استمر السجل الانتخابي واللجنة العليا للانتخابات رهنا لسجالات حزبية ومكايدات وربط كل قضايا الحوار بموضوع الانتخابات فأعتقد أننا لن نتمكن من إجراء انتخابات في موعدها الدستوري المحدد، وهذا بلا شك سيؤثرفي العملية الديمقراطية في اليمن".

يشار إلى أنه حتىهذه اللحظة تعمل اللجنة في ظل جو متوتر وأقرت في آخر إجراءاتها أن يكون تاريخ 20 من سبتمبر/أيلول الحالي وحتى الـ 27 منه موعد لتسليم أسماء اللجان الفرعية والإشرافية والأساسية، لتشكيل اللجان الانتخابية، وذلك من قطاع التربية والتعليم.