حزب الله يتعاطى بحذر مع "قنبلة" الحريري

آثر حزب الله اللبناني التريث بشأن تصريحات رئيس الوزراء سعد الحريري حول قضية شهود الزور في ما يتعلق بعملية اغتيال والده، وقال وزير التنمية محمد فنيش لـ"إيلاف" إن هذه القضية ستتم إثارتها في الوقت المناسب.

ماذا بعد اعتراف رئيس الحكومة سعد الحريري بارتكاب خطأ في اتهامه سوريا باغتيال والده الرئيس رفيق الحريري وإقراره بوجود شهود زور ضللوا التحقيق في هذه الجريمة؟
هذا السؤال طرحه قيادي بارز في المعارضة معبرًا أيضًا عما يجول في خاطر المسؤولين في "حزب الله" الذين بدوا حذرين في التعاطي مع "الموقف المدوّي" الذي طلع به الحريري وفاجأ به تياره وحلفاءه في 14 آذار بعد أن كانوا جميعًا، وعلى مدى أكثر من أربع سنوات، يحمّلون دمشق مسؤولية الاغتيال ويرفضون بالتالي الإتيان على ذكر شهود الزور من منطلق أن القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وحده يبيّن ما إذا كان هناك مثل هؤلاء الشهود أم لا. وقد بقي عدد من أصحاب هذه النظرية متمسكين بها حتى بعد كلام الحريري القاطع بهذا الشأن، وهذا ما ظهر في تصريحات ــ على قلتها ــ أدلى بها نواب من تكتل "لبنان أولًا" على غرار ما فعله أمس النائب أنطوان زهرا (القوات اللبنانية) في حديث إذاعي أعلن فيه أنه "لا يرى أن بالإمكان التكلم جديًا عن شهود زور وعن تضليل التحقيق ما دمنا لا نعرف إلامَ استند التحقيق ومن سيتهم وإلى أين يذهب، لافتًا الى تكليف مجلس الوزراء وزير العدل ابراهيم نجار، إعداد دراسة عن الموضوع واصفًا تبرئة الحريري لسوريا من اغتيال الرئيس رفيق الحريري بـ "كلام سياسي لرئيس حكومة".

في المقابل، لاحظت أوساط سياسية متابعة أنه على الرغم من ترحيب قيادات وأحزاب عدة في المعارضة، بما جاء على لسان الحريري في حديثه الى الشرق الأوسط بخصوص سوريا وشهود الزور، فإن "حزب الله" آثر التريّث قبل إصدار أي موقف من هذا "التحوّل الكبير" في نهج رئيس الحكومة أو "ولي الدم" كما أطلق عليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث لم تظهر بعد مرور ثلاثة أيام على الحديث المذكور أية تعليقات من جانبه، باستثناء ما صرح به وزير التنمية محمد فنيش لدى دخوله جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، من أنه ينتظر ترجمة لأقوال الحريري، منوهًا بما ذكره الأخير عن تبرئة سوريا.

هذا وفيما كان يتوقع أن تتناول الجلسة ما أورده الحريري في حديثه الصحافي أو البحث في قضية شهود الزور، التي كُلف بها وزير العدل إبراهيم نجار ووعد أن يبلغ مجلس الوزراء ما يتجمع لديه بهذا الخصوص، علمت "إيلاف" أنه لم يجر التطرق لإيٍ من الموضوعين في الجلسة المذكورة، كما لم يعمد أي من الوزيرين الممثلين لـ "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن اللذين سبق لهما أن أشارا الى مسألة شهود الزور الى سؤال الوزير نجار عما توصل إليه بشأنها، فيما أبلغ الوزير فنيش "إيلاف" بأنهما سيفعلان ذلك في الوقت المناسب، مؤكدًا الإصرار على متابعة هذا الملف حتى النهاية.

وفي هذا الإطار لفت أمس البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود والذي يطالب فيه الرئيس الحريري "بالاعتذار من الدولة اللبنانية والشعب اللذين تم أسرهما سنين طويلة في حالة من الانقسام الحاد وسجن الأبرياء وضرب الكيان والميثاق والقضاء بصورة مبرمجة غير عفوية".

ويأتي طلب الرئيس لحود هذا مماثلًا لما سبقه إليه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون الذي قال في رد على سؤال عن رأيه في كلام الحريري عن سوريا وشهود الزور بأن على صاحب هذا الكلام الاعتذار منه أيضًا.