مصر تزيد إنفاقها على جماعات الضغط في واشنطن

تسعى مصر لكسب ود جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأميركية لضمان عدم إدانة القاهرة في الكونغرس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي تتعرض بشكل مستمر لانتقادات من واشنطن بسبب سجلها في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

أكدت تقارير لسجلات وزارة العدل الأميركية أن مصر زادت إنفاقها على جماعات الضغط في واشنطن للحيلولة دون إدانة الكونغرس الأميركي لسجلها في حقوق الإنسان والانتخابات الحرة . وأضافت السجلات ان مصر رفعت إنفاقها على جماعات الضغط من 214 ألف دولار في عام 2006 الى 1.5 مليون دولار في العام الماضي .

وتقول القاهرة إن إدانة مجلس الشيوخ الأميركي لسجلها في مجال حقوق الإنسان والانتخابات الحرة قد يضر بعملية السلام في الشرق الأوسط وعلاقتها مع الولايات المتحدة.

ويلخص القرار ، قيد النظر حاليا في لجنة العلاقات الخارجية ، الادعاءات المستمرة عن إساءة الأجهزة الأمنية المصرية المعاملة مع المتظاهرين السلميين و الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين, من عنف وترهيب واعتقال تعسفي , كما يدين الرئيس مبارك لتجديد قانون الطوارئ الذي يسمح للأجهزة الأمنية باعتقال واحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه اتهامات لهم.

ويضيف أنه ينبغي على إدارة أوباما ان "تجعل احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات الديمقراطية أولوية" في علاقاتها مع مصر.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست " ان مصر ، التي أنفقت أكثر من 1.5 مليون دولار في حملة للضغط على الولايات المتحدة في العام الماضي ، ردت بجهود مستمرة ولكن "هادئة" لعرقلة القرار ، وفقا لمساعدين تشريعيين على صلة بالمناقشات.

وتأتي هذه المناقشات وسط تسارع وتيرة الأحداث في الشرق الأوسط , فمن المقرر ان تقوم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بزيارة الى مصر الأسبوع المقبل في إطار مساعي الإدارة الأميركية لاستئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين , كما تعتزم مصر عقد الانتخابات البرلمانية في خريف هذا العام والانتخابات الرئاسية العام المقبل وسط تقارير اثارت تكهنات حول صحة الرئيس مبارك .

وقد دفعت هذه التطورات الى تزايد الدعوات المطالبة بالإصلاح من قبل جماعات حقوق الإنسان وبعض المشرعين الأميركيين. وقد انتقدت ادارة اوباما علنا قرار مبارك هذا العام لتمديده قانون الطوارئ , الذي يجدد منذ عام 1981.

وفي لقائه الاخير مع الرئيس مبارك الأسبوع الماضي في واشنطن ، قام الرئيس أوباما بخطوة غير معتادة وأكد للرئيس مبارك الحاجة الى عقد "انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية في مصر ،" وفقا لملخص المناقشة الصادر عن البيت الأبيض.

ونال قرار مجلس الشيوخ الذي يقوده السناتور راسل فينغولد (ويسكنسن) اهتماما خاصا في القاهرة بسبب القائمة البارزة من الداعمين وراءه , و التي تشمل أيضا السناتور جون ماكين (اريزونا) ، ومرشح الحزب الجمهوري السابق للرئاسة ، وريتشارد جيه دوربين (ايلينوي) ، وزعيم الأغلبية الديمقراطية جون كيل (أريزونا) ، وجوزيف ليبرمان (كونيتيكت).

وتعد مصر واحدة من اكبر الدول التي تتلقى مساعدات من قبل الولايات المتحدة . وتلقت نحو 1.5 مليار دولار العام الماضي.

وقد زادت إنفاقها على جماعات الضغط المالية لها في واشنطن من 214 ألف دولار أميركي في عام 2006 إلى 1.5 مليون دولار في العام الماضي ، وفقا لسجلات وزارة العدل الأميركية.

وأظهرت السجلات ان مصر استعانت في عام 2007 بخدمات ثلاثة من ابرز العناصر الضاغطة في واشنطن شكلوا شراكة خاصة تحت اسم مجموعة (بى ال ام ) وهم النائب الديمقراطي توني بوديستا والنائب السابق بوب ليفينغستون والنائب السابق توبي موفيت . وبلغت مصاريف هذه الشراكة أكثر من 4 ملايين دولار خلال تلك الفترة ، وفقا لسجلات وزارة العدل.

و قال فينجولد في بيان له في وقت سابق إن الفترة القادمة في مصر " انتقالية ، وربما تحدث اضطرابات" ، ولذا يجب على الولايات المتحدة أن تضغط من أجل مزيد من الإصلاحات.

وأضاف ان "الاستمرار في تقديم الدعم غير المحدود لنظام استبدادي يقوض مصداقيتنا كرواد للحقوق السياسية والمدنية ويمكن ان يخلق توترات ، لا سيما في العالم الإسلامي ، أصبحت جاهزة بالفعل للاستغلال" , مضيفا ان "هذه التوترات تهدد أمننا القومي".

ويبدو ان هذا القرار قد لا يتجاوز مدى سابقه الذي اقر عقوبات على مصر. فقد وافق الكونغرس في عام 2007 على تشريع بحجب 100 مليون دولار من المساعدات السنوية المقدمة الى مصر ، إلا ان وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس حالت دون تنفيذه .

وقال ميشيل دن ، في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ورئيس تحرير نشرة الإصلاح العربي ان آفاق هذا القرار غير واضحة.