واشنطن تحث العراقيين على تجربة خطة جديدة لتقاسم السلطة

تدرس الإدارة الأميركية، في وقت تستعد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون للسفر الى بغداد، خطة تسوية يتم بموجبها تقاسم السلطة في العراق وتحدّ من صلاحيات نوري المالكي، فيما تكثف ايران جهودها للضغط من أجل تشكيل ائتلاف بديل قد يظل فيه المالكي رئيساً للوزراء.

باتت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تشجع الآن على تمرير ترتيبٍ رئيسٍ جديدٍ لتقاسم السلطة في العراق، من شأنه الاحتفاظ بنوري المالكي كرئيس للوزراء، لكن في تحالف سيحد بشكل كبير من سلطته.

وكشفت النيويورك تايمز أن خطة التسوية جرى الترويج لها الأسبوع الماضي في بغداد من جانب نائب الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، رغم أنها جاءت في وقت بدأ يتراجع فيه النفوذ الأميركي وتواصل الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة في هذا الإطار، فإن الخطة الجديدة ستعني تغيير بنية الحكومة العراقية عن طريق وضع قيود إضافية على سلطة رئيس الوزراء العراقي، وتأسيس لجنة جديدة تحظى بسلطة الموافقة على التعيينات العسكرية، وإعادة النظر في الميزانية وتشكيل السياسة الأمنية. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن النهج الأميركي المطروح، والذي يهدف إلى دمج ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي، والقائمة العراقية التي يترأسها أياد علاوي، والائتلاف الكردي في حكومة ائتلافية، يعتبر أفضل فرصة للخروج من المأزق السياسي الذي ترك الشعب العراقي من دون حكومة جديدة بعد مرور ستة أشهر على إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة.

ونقلت الصحيفة في هذا الجانب عن مسؤول أميركي رفيع المستوى ترجيحه أن تسفر الخطة عن حكومة جديدة خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك، لافتاً إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، من الممكن أن تسافر إلى بغداد في ذلك الوقت. بينما نقلت عن مسؤول أميركي آخر رفض الكشف عن هويته لخوضه مناقشات حول مفاوضات سرية، قوله :"لا نرى في حقيقة الأمر ما هو الخيار الآخر المطروح. وإذا تشكلت حكومة وحدة وطنية، فإنها ستكون أقل كفاءة، لكن سيُنظر إليها على أنها ممثلة للشعب العراقي ومسؤولة أمامه، ونحن إذ نعتقد أن ذلك أفضل لمستقبل العراق".

ثم مضى المسؤولون الأميركيون ليؤكدوا في هذا السياق أنهم لا يفضلون مرشحا ً بعينه لشغل منصب رئيس الوزراء. بيد أن المقترح يرمي إلى جعل المالكي، أو أي شخص يخلفه ويحظى بإرادة قوية، أكثر قبولا ً لبقية الحكومة الائتلافية ذات القاعدة العريضة. ومن المنتظر أن يتم تدوين صلاحيات السلطة المستحدثة عبر سن مجموعة جديدة من التشريعات، دون أن يستدعي ذلك تعديل الدستور. وفي الوقت الذي ما زالت تهيمن فيه الشكوك حول ما إن كان بمقدور الأميركيين إبرام الصفقة، قامت إيران بتكثيف جهودها للضغط من أجل تشكيل ائتلاف بديل قد يظل فيه المالكي رئيساً للوزراء، لكن في ائتلاف مع منافسيه الشيعة وليس علاوي.

الى ذلك، يرى بعض الخبراء أنه حتى في حالة نجاح المقترح الأميركي، فإنه قد يترك العراق في نهاية المطاف بحكومة ضعيفة لدرجة أنها لن تكون قادرة على معالجة المشكلات الصعبة التي تنتظر البلاد في المرحلة المقبلة. ونقلت النيويورك تايمز في هذا الشأن عن ريدار فيسر، المحلل المختص في الشأن العراقي، قوله :" ربما يساعد هذا المقترح على التخفيف من وطأة الأمور في ظاهرها على المدى القصير، لكنه ليس بالحل الجيد بالنسبة إلى العراق كدولة قابلة للحياة على المدى الطويل".