تراجع تطبيق عقوبة الرجم في بعض الدول الاسلامية

لم تقدم الدول الإسلامية باستثناء إيران على تطبيق عقوبة الرجم في السنوات الأخيرة.

الرياض: تراجعت احكام الرجم خصوصا بحق مرتكبي الزنى كما هو حال الايرانية سكينة محمدي اشتياني، في دول العالم الاسلامي وذلك خاصة بسبب المعارضة التي تلقاها.

وباستثناء ايران لم تطبق اي من الدول التي تعتمد القوانين الاسلامية في السنوات الاخيرة هذه العقوبة. في المقابل لا تتورع مجموعتان اسلاميتان متطرفتان هما طالبان افغانستان و"الشباب المجاهدون" في الصومال من اعتمادها.

وحتى في ايران حيث تقول الصحف انه تم رجم ستة اشخاص في السنوات الخمس الاخيرة، فان تنفيذ الرجم بحق من يدان بتهمة الزنى او الفسق اصبحت نادرة.

ولاحظ مالكولم سمارت مدير قسم الشرق الاوسط والمغرب العربي في منظمة العفو الدولية ان العقوبة "حاليا ليست مطبقة كثيرا في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي (..) حتى في ايران".

وفي ايران كما في غيرها من الدول، ترتفع اصوات رافضة لهذه العقوبة ويشير المدافعون عن حقوق الانسان الى انها تستهدف خصوصا النساء.

واشار سمارت الى ان "بعض ممارسات الرجم شنيعة". ففي ايران يتم طمر المدانين في الارض ثم يرميهم متطوعون بالحجارة حتى الموت. ويتم دفن الرجل المدان حتى خصره والمراة حتى الصدر. وفي حال تمكن المحكوم عليه من الخروج من الحفرة فانه ينجو.

وفي بعض الدول الاخرى يتم شد وثاق المدانين الى شجرة او طرحهم ارضا والبعض يغطي وجوههم والبعض لا.

وكررت السلطات الايرانية الثلاثاء ان القضاء لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن رجم سكينة محمدي اشتياني التي حكم عليها بالاعدام في قضية ادينت فيها بالزنى والتواطؤ في القتل.

واثارت قضية سكينة في بداية الصيف موجة تنديد عالمية واعلنت طهران في مستهل تموز/يوليو انه تم تعليق تنفيذ حكم الرجم.

بيد ان ابن المحكوم عليها اكد مجددا انه يخشى ان يتم تنفيذ حكم الرجم بحق والدته قريبا. وتوجد عقوبة الرجم في قوانين بعض البلدان الاسلامية.

وبالاضافة الى ايران تنص عليها قوانين المملكة السعودية وباكستان والسودان والامارات كما انها توجد في قوانين 12 ولاية في شمال نيجيريا، غير انها لم تعد تطبق تقريبا في السنوات الاخيرة.

واشار ابراهيم مقيتب رئيس "جمعية حقوق الانسان اولا" السعودية الى انه في السعودية حيث تطبق الشريعة الاسلامية "لم نشهد هذه العقوبة منذ عشر سنوات على الاقل".

وفي افغانستان يعارض الرئيس حميد كرزاي هذه العقوبة غير ان حركة طالبان المتمردة التي تسيطر على بعض مناطق البلاد تعتبرها شرعية.

ففي آب/اغسطس تم رجم رجل وامراة في قرية بولاية قندوز (شمال شرق) بعد ان ادينا بتهمة اقامة علاقة جنسية. وفي الصومال يطبق متطرفو حركة "الشباب المجاهدين" هذه العقوبة.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فقد تم رجم ثلاثة اشخاص متهمين بالزنى منذ نهاية 2008 وبين هؤلاء بنت عمرها 13 عاما كانت تعرضت للاغتصاب.

غير ان ايران تظل البلد الذي يشهد اكثر حالات تطبيق عقوبة الرجم. وبحسب مينا اهادي رئيسة اللجنة الدولية لمناهضة الرجم فقد تم رجم 150 شخصا في السنوات الثلاثين الاخيرة في ايران.

وتعود آخر حالة رجم الى آذار/مارس 2009 حيث اتهم رجل بالزنى وتم رجمه حتى الموت في راشت (شمال) وذلك رغم تعليق العقوبة المعلن في 2002.