البطالة تهدد 40 ألف شرطي بريطاني

يتخوف ان تنشط الجرائم في شوارع بريطانيا مع اعلان تسريح نحو 40 ألف شرطي بدءا من الشهر المقبل.

كُشف النقاب عن أن 40 ألف شرطي في انكلترا وويلز سيفقدون وظائفهم على الأرجح نتيجة لسياسة خفض الإنفاق العام التي ستشرع الحكومة الائتلافية الجديدة في تطبيقها بدءا من اكتوبر / تشرين الأول.

وحذرت "فيدرالية الشرطة"، التي أذاعت النبأ عبر وسائل الإعلام، من أن هذا سيتأتى لأن شرطة انكلترا وويلز ستفقد ربع ميزانيتها. وقالت إن هذا الوضع سيؤدي الى مشاكل خطيرة على الأمن والنظام العام فيهما وإنه سيؤدي الى ارتفاع معدلات الجريمة الى مستويات غير مسبوقة.

من جهته حذّر وزير الشرطة والعدالة الجنائية، نِك هيربرت، فيدرالية الشرطة من "مغبة إثارة الهلع وسط الجمهور".وقال في تصريحات لفضائية "بي بي سي نيوز"الإخبارية إن الفيدرالية "تتكهن بالمستقبل لا أكثر".وأضاف: "يتعين علينا جميعا الامتناع عن الوقوع في خطأ الافتراضات والإنطلاق منها الى إلقاء بيانات قد تثير الخوف وسط الجمهور بدون أي داع. ثمة مبالغ كبيرة ستتوفر للشرطة، ولكن لخفض الإنفاق العام ظروفاً ستفرض على الجميع. قلنا هذا من قبل ونعيده الآن لأنه حقيقة لا مفر منها".

ويتوقع أن يكون الخفض في الميزانية المخصصة لشرطة انكلترا وويلز في حدود 25 في المائة - كما هو الحال مع بقية الأجهزة الحكومية - لكن النسبة المحددة لن تعلن قبل نشر التقرير الذي تعده الحكومة في الوقت الحالي عن تفاصيل خفض الإنفاق العام.

وصرح بول مكيفر، رئيس فيدرالية الشرطة، أيضا : "إذا مضت الحكومة قدما في خفضها 25 في المائة من ميزانية الشرطة في انكلترا وويلز، فستكون هذه هي أكبر هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن آن تقدم للدوائر الإجرامية. فالجريمة في أدنى معدلاتها خلال السنوات الثلاثين الماضية، وستكون خسارة هائلة أن نرمي بهذا الإنجاز في سلة المهملات".وحذر أيضا من أن الخفض سيلغي وحدات متخصصة داخل الشرطة مثل فرع حماية الطفولة وفرع مكافحة العنف الأسري إضافة الى أنه سيؤثر سلبا على أعداد رجال الشرطة في الخطوط الأمامية.

ومضى مكيفر قائلا إن وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، "تلقت ولا شك مشورة سيئة من أناس لا يفهمون ما يعنيه خفض ميزانية الشرطة على أرض الواقع".ودعاها للدفاع داخل الحكومة عن هذه الميزانية "بالمخلب والناب".