أوباما يدعو الاميركيين الى التسامح

في خطاب بمناسبة ذكرى هجمات 2001 اكد اوباما ان المسؤولين عن الاعتداء سيحاكمون، كما دعا الاميركيين الى عدم الدخول في مواجهات والتحلي بالتسامح الديني. وحول القضايا الخارجية دعا اوباما اسرائيل الى تمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية كما تعهد مواصلة الضغط على كرزاي لمكافحة الفساد.

واشنطن: أقر الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة بان ادارته "فشلت" في اغلاق معتقل غوانتانامو، مجددا التأكيد انه يريد محاكمة المسؤولين عن اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، ولكن من دون ان يحدد موعدا لهذه المحاكمات.

وقال اوباما خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض عشية الذكرى التاسعة لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 "لقد نجحنا في تنفيذ الكثير من وعود حملتنا. احد الوعود التي فشلنا فيها هو اغلاق غوانتانامو".

وذكر الرئيس الاميركي بانه كان يريد اغلاق المعتقل "في اسرع وقت ممكن" في مهلة اقصاها 22 كانون الثاني/يناير 2010 بعد عام بالتمام على تسلمه ولايته، مضيفا "لقد فوتنا الموعد المحدد. لم يكن خطأ اننا حاولنا ولكن العبء السياسي" الناجم عن هذا الملف "صعب" التعامل معه. ولم يحدد الرئيس اي موعد جديد لاغلاق المعتقل.

وردا على سؤال، حول السبب الذي حال حتى اليوم دون احالة الرجال الخمسة المعتقلين بتهمة التخطيط لتلك الاعتداءات 2001 على المحاكمة، سواء امام محكمة مدنية ام عسكرية، كرر اوباما التأكيد انه يثق بالنظام القضائي بشقيه قضاء الحق العام وقضاء المحاكم العسكرية الاستثنائية التي اخضعها لعملة اصلاح في خريف 2009.

غير انه في هذا الملف ايضا لم يحدد موعدا لصدور القرار المتعلق بتحديد مكان سير المحاكمات، اذا تقررت، للرجال الخمسة المعتقلين حاليا في غوانتانامو وبينهم خالد شيخ محمد الذي يقول انه الرأس المدبر للاعتداءات.

وقال الرئيس "علينا ان نكون قادرين على سجنهم عن طريق ضمان انهم لن يروا نور النهار مجددا، يمكننا فعل ذلك، لقد سبق ان فعلناه في الماضي"، ولكنه تدارك على الفور "هذه مسألة اثارت كما هائلا من الخطب السياسية".

من جهة أخرى، دافع اوباما بشدة عن كيفية تعامله مع الجدل الذي نشأ من دعوة قس في فلوريدا الى احراق مصاحف، مؤكدا انه يريد الا يصاب آخرون بهذه العدوى.

وقال اوباما "رغم ان هذه الدعوة صدرت من فرد معزول في فلوريدا، اريد الا نشهد بروز مجموعة من الاشخاص في انحاء البلاد يعتقدون ان احراق القرآن سيتيح لهم جذب الانتباه".

واعتبر اوباما ان اتخاذ القضية هذا البعد الكبير لا يتحمل مسؤوليته مسؤولون في ادارته. وقال "لا اعتقد فعلا اننا مسؤولون عن البعد الذي اتخذته هذه المسألة. ولكن في زمن الانترنت، انه امر يمكن ان يتسبب لنا بكثير من سوء الفهم في كل انحاء العالم. من الضروري اذن التعامل معه بجدية".

وحول الوضع الاقتصادي في البلاد، اعلن اوباما انه يريد تسريع النهوض الاقتصادي، واصفا وتيرة النمو حاليا بانها "بطيئة بشكل مؤلم". وقال "حتى وان كان الاقتصاد قد عاد الى النمو، وحتى وان كنا قد اوجدنا 750 الف فرصة عمل في القطاع الخاص هذه السنة، فان الفجوة التي خلفها الانكماش هائلة والتقدم الذي تم احرازه بطيء بشكل مؤلم".

وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت الاجراءات الاقتصادية التي تم اعلانها الاسبوع الماضي تشكل "خطة نهوض ثانية" بعد الخطة الاولى التي اقرت في آذار/مارس 2009 بقيمة 787 مليار دولار، اجاب اوباما "ليس هناك من شك في ان كل ما نقوم به هدفه اعادة اطلاق النمو وخلق فرص عمل اضافية في الاقتصاد. اقصد القول انه اولويتنا".

وتساءل "اليس هذا ما علي فعله؟ اعتقد ان هذا ما يعتقد الجمهوريون ان علينا فعله: اعادة اطلاق النمو والتوظيف. وساواصل السعي الى اعادة اطلاقهما ما دمت رئيسا للولايات المتحدة".

وحول القضايا الدولية، دعا الرئيس الاميركي اسرائيل الى تمديد قرارها بتجميد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة والذي ينتهي مفعوله مع نهاية ايلول/سبتمبر، في موازاة دعوته الفلسطينيين الى تسهيل هذا القرار عبر اعلان نيتهم انجاح عملية السلام.

وقال اوباما "ابلغت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه ما دامت المحادثات تسلك الاتجاه الصحيح، فان الامر يستدعي تمديد قرار التجميد".

واقر بان نتانياهو يواجه وضعا سياسيا "بالغ الصعوبة" بسبب رفض الجناح اليميني المتطرف في حكومته الائتلافية الحوار مع الفلسطينيين. واضاف "من هنا، فان احد الامور التي ابلغتها الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو ان عليه ان يظهر للرأي العام الاسرائيلي انه جدي وبناء في هذه المحادثات".

وحول الفساد في افغانستان، تعهد اوباما مواصلة الضغط على الرئيس الافغاني حميد كرزاي بهدف مكافحة الفساد. وقال اوباما "سنواصل ممارسة الضغوط على هذه الجبهة، سنحرص على اتمام مكافحة الفساد في موازاة مساعدة الرئيس كرزاي على ارساء دولة شرعية ومقبولة في البلاد".

كما تحدث الرئيس الاميركي عن احراز تقدم على هذا الصعيد، مؤكدا انه تمت ملاحقة 86 قاضيا هذا العام في افغانستان لارتكابهم الفساد مقابل احد عشر قاضيا فقط قبل اربعة اعوام.