تزايد الدعوات لعدم منح الجنسيّة لمن يولد بأميركا

تتعالى أصوات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مطالبة بإلغاء التعديل الدستوري رقم 14، والذي يقضي بمنح الجنسية الأميركية تلقائيا لأي طفل يولد داخل الحدود الأميركية.

واشنطن: طبقا للدستور الأميركي، من حق أي طفل يولد على الأراضي الأميركية أن يحصل على الجنسية الأميركية بغض النظر عن جنسية والديه، ما عدا أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ويثير هذا الحق (الحصول على الجنسية بالميلاد) تباينا وجدلا بين الأميركيين، حيث يجوز من خلال هذا الحق أن يحصل ابن أو ابنة لأسرة مقيمة بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة على الجنسية، في الوقت الذي لا يستطيع الوالدان من الحصول على أي أوراق أو وثائق حكومية مثل رخصة القيادة أو بطاقة هوية.

لكن الطفل في هذه الحالة يحصل على شهادة ميلاد رسمية من الحكومة الأميركية، ويستطيع أن يستخرج أهله له جواز سفر أميركي، ويحق لهذا الطفل بعد بلوغه السن القانونية (18 عاما) أن يطلب حق الإقامة ومن بعده التجنس (بعد مرور 3-5 سنوات) لوالديه وأخوته.

وينطبق نفس السيناريو على زوار الولايات المتحدة من السائحين أو الطلاب، وتزايدت خلال السنوات القليلة الماضية أعداد القادمين من دول العالم الثالث لولادة أبنائهم في الأراضي الأميركي، دون أن تكون هناك أي رابطة حقيقية تربطهم بأميركا. ومن ثم يتزايد عدد الأميركيين ممن ليس لهم علاقة طبيعية مع وطنهم، رغم تمتعهم بكل الحقوق، دون قيامهم بأي واجبات وبدون دفع أي ضرائب.

ووعد السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، بتقديم "مشروع قرار لتعديل الدستور الأميركي بما يغير المادة رقم 14" ، وذلك رغم علمه بالصعوبة الشديدة التي يواجها مثل هذا المقترح. وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي جون بوهنر من ولاية أوهايو إلى أن مثل هذا الاقتراح "يستحق أخذه في الحسبان".

ويرجع تاريخ حق منح من يولد على الأراضي الأميركية الجنسية حتى وإن ولد لأبوين لا يحملان الجنسية لأميركية إلى عام 1898 بقرار من المحكمة العليا. وقد أقر الكونغرس هذا الحق في التعديل رقم 14 من الدستور. ومنذ ذلك الوقت تشهد الساحة السياسية الأميركية بين الحين والأخر محاولات لإعادة النظر في هذا التعديل لكنها باءت جميعا بالفشل.

وتبرز الآن على الساحة السياسية الأميركية قضية إصلاح الهجرة المثيرة، خاصة مع قرب حلول انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثاني من نوفمبر القادم. وكان قرار ولاية أريزونا الذي بدء العمل به هذا الشهر، ويسمح بمقتضاه لسلطات الشرطة المحلية بالسؤال عن قانونية وجود من يثيرون الاشتباه ممن يرتكبون أي مخالفات مرورية أو غيرها داخل الأراضي الأميركية قد أشعلت الجدل حول قضية الهجرة بصفة عامة.

وبدأ في وسط هذا الجدل حول قانون الهجرة، ظهور أصوات بين الجمهوريين تطالب بإعادة النظر في الدستور الأميركي، وتعديل البند الذي يمنح الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأميركية. وقد تتعرض جهود الحزب الجمهوري لاستعادة تأييد فقده بين أوساط الأميركيين من أصل لاتيني وهم أكبر الأقليات في الولايات المتحدة وأسرعها نموا لضربات قاتلة بسبب الدعوات التي لا تصب في صالح المهاجرين.

ويرى الرئيس الأميركي باراك أوباما ضرورة القيام بإصلاح شامل يتضمن بنود عديدة منها الوسائل الكفيلة بدمج ما يقدر بـ14 مليون مهاجر غير شرعي بصورة قانونية. وبدون دعم من جانب الحزبين، الديمقراطي والجمهوري لن يكون بوسع أحد حل هذه المشكلة، وكانت آخر محاولة للكونغرس لإقرار تشريع خاص بالهجرة قد منيت بهزيمة في 2007.