بريطانيا: إجراءات التقشف ستسرّح آلاف الجنود

يواجه آلاف الجنود البريطانيين شبح التسريح بعدما قررت الحكومة الائتلافية خفض عدد النظاميين.

لندن: يواجه عشرات آلاف الجنود من أسلحة البر والجو والبحرية في بريطانيا شبح التسريح بعدما قررت الحكومة الائتلافية الجديدة أن خفض عدد النظاميين في القوات المسلحة هو أفضل وسيلة لتوفير المال في إطار إجراءات التقشف الصارمة التي تزمع العمل بها.

ولن يقتصر الأمر على الجنود - الذين سيقاتل الباقون منهم فترات أطول على خطوط الجبهة - وإنما سيشمل العتاد أيضا، مثل الدبابات والمدرعات.

وتبعا لصحيفة "ديلي تليغراف" فإن هذه الإجراءات تجلس الآن وسط أولويات الحكومة في نطاق خفض الإنفاق العام. وسترفع النقاب عن تفاصيلها الأسبوع المقبل.

ويذكر أن القوات المسلحة تضم 180 ألفا من الجنود النظاميين، لكنها لا تستطيع القتال في اي معترك بأكثر من 9 آلاف جندي.

ورغم أن ميزانية الدفاع تبلغ 36 مليار جينه (حوالي 55 مليار دولار) في السنة، فإن إسكان الجنود وإطعامهم وإلباسهم وما الى ذلك يستهلك القدر الأكبر من تلك الميزانية.

وتبعا للتقرير، الذي سيصدر عن لجنة الأمن القومي برئاسة ديفيد كامرون رئيس الوزراء، فإن الإنفاق على الجندي النظامي يزيد تكلفة بنسبة 50 في المائة عن توظيف مدني في هذه الوزارة وبنسبة 200 في المائة عن الموظف في الخدمة المدنية عموما.

ولذا فهو يوصي بأن تؤول إلى مدني أي مهام مدنية يقوم بها جندي نظامي في الوقت الحالي.

ويشمل التقرير أيضا الآتي من المقترحات:

* أن يُستبدل بنظام الردع النووي الحالي "ترايدانت" نظام آخر يقوم على 4 غواصات، ولكن ان يُحتفظ بالغواصات الحالية فترة أطول لتوفير نفقات هذا الاستبدال.

* خفض عدد الجنود النظاميين سيسهّل الإيفاء بوعد المحافظين سحب الموجودين منهم على الأراضي الألمانية.

لكن هذا بحد ذاته سيكون أكثر تكلفة إذ سيتعين على وزارة الدفاع توفير قواعد لاستيعابهم في قواعد جديدة على الأراضي البريطانية.

* ستتم على الأرجح الموافقة على بناء حاملتي طائرت جديدتين بتكلفة تتجاوز 5 مليارات جنيه (7.75 مليار دولار). لكن موضع الجدال هنا سيكون معلقا بطرازات هذه الطائرات وعددها.

وعُلم أيضا أن بعض المال المتوفر من كل هذه التغييرات سينفق على تحسين مقدرات بريطانيا الحربية "الإلكترونية" والتوسع في الوحدات الخاصة.

وسيكون الخفض في ميزانية الدفاع بنسبة 20 في المائة على الأرجح. ويقول خبراء الدفاع إن تسريح كل دفعة من 20 ألف جندي سيوفر مليار جنيه في السنة الأولى وحدها وأكثر من ذلك لاحقا مع انكماش أحجام الرواتب والمعاشات.

وعموما فستكون القوات البرية هي موضع الخفض الأكبر.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب الكشف يوم الجمعة عن أن 40 ألف شرطي في انكلترا وويلز سيفقدون وظائفهم على الأرجح نتيجة لسياسة خفض الإنفاق العام.

لكن "فيدرالية الشرطة" حذرت من أن هذا الوضع سيؤدي إلى مشاكل خطيرة على الأمن والنظام العام وإنه سيفرز ارتفاعا غير مسبوق على مدى السنوات الثلاثين الماضية في معدلات الجريمة.