الاستفتاء في تركيا يشكل اختبارا لشعبية اردوغان

يُستفتى الأتراك الأحد حول تعديل دستوريّ من شأنه ان يعزز سلطة الحكومة الاسلامية المحافظة حيال المعارضة العلمانية.

انقرة: يتوجه الناخبون الاتراك الى اقلام الاقتراع الاحد للمشاركة في استفتاء حول تعديل الدستور من شأنه ان يعزز سلطة الحكومة الاسلامية المحافظة حيال المعارضة العلمانية.

وسيكون هذا الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يدعم حزبه اصلاحات ليبرالية لكن العلمانيين يتهمونه بأن لديه تطلعات اسلامية. ويتولى حزب اردوغان السلطة منذ 2002، وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا.

وتشير استطلاعات الرأي الى ان النتائج ستكون شديدة التقارب.

وعلى رغم اختلاف التفسيرات حول تقادم الوقائع ام لا، فان رفع الحصانة عن العسكريين منفذي انقلاب 1980، هو احدى اكثر النقاط التي تم التوافق عليها، في المشروع الذي يتضمن اعادة النظر في 26 مادة بالاجمال في الدستور الذي كتبه الانقلابيون في 1982.

ويحصل الاستفتاء بعد 30 عاما بالتمام والكمال على ذلك الانقلاب الذي كان الثالث في تاريخ تركيا، بعد انقلابي 1960 و1971. وقد وعد حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالانتهاء من "وصاية العسكريين" على الحياة السياسية.

والاصلاح المقترح الذي اعتبره الاتحاد الاوروبي "خطوة في الاتجاه الصحيح"، يحد ايضا من صلاحيات القضاء العسكري ويعدل، لمصلحة السلطة، تشكيل هيئتين قضائيتين تعتبران حصنين للعلمانية وخصمين شرسين للحكومة: المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى الذي يعنى بتعيين القضاة والمدعين العامين.

وتؤكد المعارضة العلمانية او القومية ان هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات.

وترى ان التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية الاحد، سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية الى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح احكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011.

وفي 2008، نجا حزب العدالة والتنمية في اللحظة الاخيرة من قرار بحله بتهمة القيام بأنشطة معادية للعلمانية. وساهمت المحاكم ايضا في عرقلة كثير من الاصلاحات، كالغاء منع الحجاب في الجامعات.

وفي حال صوت الناخبون ضد الدستور، سينعش ذلك المعارضة ويمدها بمزيد من المصداقية، كما يقول محللون.

وقد سجل حزب رئيس الوزراء فوزا كبيرا في الانتخابات العامة الاخيرة التي اجريت في 2007 (46,6% من الاصوات)، لكنه اظهر مؤشرات تراجع في الانتخابات البلدية العام الماضي (39%).

ويؤكد حزب العدالة والتنمية ان هذا الاصلاح الذي يتجه نحو مزيد من الديموقراطية، سيكون مكسبا لترشيح تركيا الى الاتحاد الاوروبي الذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد مثل المانيا وفرنسا.

ويمنح الاصلاح من جهة اخرى الموظفين بعض الحقوق ويعد بتدابير لحماية الطفولة.

وقد قسمت الحملة حول هذا الاستفتاء الاتراك، وترافقت مع هجمات بين اردوغان وابرز منافسيه كمال كيليجدار اوغلو رئيس حزب سي.اتش.بي العلماني، ودولت بهجلي رئيس تيار القوميين الذين لوحوا بشبح "الديكتاتورية العلمانية" في تركيا حيث يتحدثون عن تعديات على حرية الصحافة وعمليات تنصت غير قانونية على الاتصالات الهاتفية.

وتوجه الى الحكومة ايضا انتقادات بسبب سياستها الخارجية مع اتهامها بتقريب تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي، من ايران وجيرانها العرب، وبالاختلاف مع اسرائيل حليفها السابق.

ويبلغ عدد الناخبين في تركيا 50 مليونا. وستبقى اقلام الاقتراع مفتوحة من الساعة 5,00 حتى الساعة 14,00 ت غ. والتصويت الزامي تحت طائلة دفع غرامة.