58% من الأتراك يوافقون على تعديل الحكومة المنبثقة من تيار إسلامي

صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان للصحافيين بأن "نحو 58% من الناخبين" الأتراك وافقوا في استفتاء الأحد على تعديل دستوري عرضته الحكومة المنبثقة من تيار إسلامي. وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا صباح يوم الاحد من اجل المشاركة في الاستفتاء.

أنقرة: أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي حمل حزب العدالة والتنمية بزعامته، البرلمان في آيار/مايو على تبني هذه الرزمة من التعديلات على القانون الاساسي الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب 1980 ان "الثاني عشر من ايلول/سبتمبر سيشكل منعطفا في التاريخ الديموقراطي لتركيا"، وأكد أن نحو 58% من الناخبين وافقوا على تعديل دستوري.

وقال امام ناشطي حزبه في المقر الاقليمي لحزب العدالة والتنمية في اسطنبول "لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديمقراطية وسيادة دولة القانون. يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد الديموقراطية" في تركيا.

واكد ان الاصلاح "ليس مشروعا لحزب العدالة والتنمية" بل هو خطوة متقدمة لتحقيق مزيد من الحقوق الديموقراطية في بلد يطمح الى الانضمام للاتحاد الاوروبي.

واعتبر رئيس الوزراء التركي ان "الخاسرين هذا المساء هم اصحاب عقلية انقلابية". وتخشى المعارضة التي قادت حملة لاقناع الاتراك برفض التعديل الدستوري، ان يؤدي الاصلاح الى تهديد استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات.

والتعديل الدستوري الذي صوت عليه الناخبون الاتراك يتضمن 26 بنداً ستحد من سلطات القضاء والجيش، حماة العلمانية، اللذين يخوضان نزاعًا مع الحكومة.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها الاحد في تركيا حيث دعي الناخبون الى التصويت في استفتاء حول تعديل دستوري من شأنه ان يخفف سلطة القضاء لمصلحة الحكومة الاسلامية المحافظة. وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش. واستمر التصويت حتى الساعة 14:00 تغ.

واقتراع يوم الاحد، الأول بعد 30 عامًا على انقلاب1980، اعتبر من قبل الحزب الحاكم والاتحاد الاوروبي خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما ترى المعارضة أنّ هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات.

ويبلغ عدد الناخبين في تركيا حوالى خمسين مليونًا. والتصويت الزامي تحت طائلة غرامة تبلغ 22 ليرة (حوالى 12 يورو). ويشكل الاستفتاء اختبارًا كبيرًا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يدعم حزبه اصلاحات ليبرالية لكن العلمانيين يتهمونه بأن لديه تطلعات اسلامية.

ويتولى حزب اردوغان السلطة منذ 2002، وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا. وسيكون هذا الاستفتاء اختبارًا كبيرًا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يدعم حزبه بإصلاحات ليبرالية لكن العلمانيين يتهمونه بأن لديه تطلعات اسلامية. وأظهرت آخر استطلاع للرأي أن 53 في المئة من الأتراك سيصوتون بالموافقة وأن 46 في المئة سيعارضون التعديلات المتنازع عليها.

وطبقًا للمراقبين السياسيين، فإن حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة 53 في المئة من المؤيدين على تعديلاته سيؤمن تمريرها وإقرارها لكن في المقابل فإن ذلك سيحرج الحكومة ايضًا ويظهر أن شريحة كبيرة من الشعب التركي لا يأتمنون اردوغان على دستورهم.

وعلى الرغم من اختلاف التفسيرات حول تقادم الوقائع ام لا، فإن رفع الحصانة عن العسكريين منفذي انقلاب 1980، هو احدى اكثر النقاط التي تم التوافق عليها، في المشروع الذي يتضمن اعادة النظر في 26 مادة بالاجمال في الدستور الذي كتبه الانقلابيون في 1982.

ويحصل الاستفتاء بعد 30 عامًا بالتمام والكمال على ذلك الانقلاب الذي كان الثالث في تاريخ تركيا، بعد انقلابي 1960 و1971. وقد وعد حزب العدالة والتنمية بالانتهاء من "وصاية العسكريين" على الحياة السياسية.

والاصلاح المقترح الذي اعتبره الاتحاد الاوروبي "خطوة في الاتجاه الصحيح"، يحد ايضا من صلاحيات القضاء العسكري ويعدل، لمصلحة السلطة، تشكيل هيئتين قضائيتين تعتبران حصنين للعلمانية وخصمين شرسين للحكومة: المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى الذي يعنى بتعيين القضاة والمدعين العامين.

لكن المعارضة العلمانية تؤكد أن هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات. وترى ان التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية، سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية الى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح احكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011.

وفي 2008، نجا حزب العدالة والتنمية في اللحظة الاخيرة من قرار بحله بتهمة القيام بأنشطة معادية للعلمانية. وساهمت المحاكم ايضا في عرقلة كثير من الاصلاحات، كالغاء منع الحجاب في الجامعات. ويقول المحللون انه في حال صوت الناخبون ضد الدستور، سينعش ذلك المعارضة ويمدها بمزيد من المصداقية.

وقد سجل حزب رئيس الوزراء فوزا كبيرا في الانتخابات العامة الاخيرة التي اجريت في 2007 (46,6% من الاصوات)، لكنه اظهر مؤشرات تراجع في الانتخابات البلدية العام الماضي (39%). ويؤكد حزب العدالة والتنمية أن هذا الاصلاح الذي يتجه نحو مزيد من الديموقراطية، سيكون مكسبا لترشيح تركيا الى الاتحاد الاوروبي الذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد مثل المانيا وفرنسا.

وقد قسمت الحملة حول هذا الاستفتاء الاتراك، وترافقت مع هجمات بين اردوغان وابرز منافسيه كمال كيليجدار اوغلو رئيس حزب سي.اتش.بي العلماني، ودولت بهجلي رئيس تيار القوميين الذين لوحوا بشبح "الديكتاتورية العلمانية" في تركيا حيث يتحدثون عن تعديات على حرية الصحافة وعمليات تنصت غير قانونية على الاتصالات الهاتفية.

وتوجه الى الحكومة ايضًا انتقادات بسبب سياستها الخارجية مع اتهامها بتقريب تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي، من ايران وجيرانها العرب، وبالاختلاف مع اسرائيل حليفها السابق. ويبلغ عدد الناخبين في تركيا 50 مليونًا. والتصويت إلزامي تحت طائلة دفع غرامة.