البرلمان الفرنسي يقر الثلاثاء مشروع منع النقاب

يقر البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل مشروع قرار منع النقاب في الاماكن العامة.

باريس: سيقر البرلمان الفرنسي الثلاثاء مشروع القانون القاضي بمنع النقاب في الاماكن العامة، بعد دراسته في مجلس الشيوخ وذلك وسط اجواء اقل احتداما ورغم التحفظات القضائية عنه. وستكون فرنسا البلد الاوروبي الاول الذي يعمد الى منع شامل مماثل. كما تجري الية مماثلة في بلجيكا.

ولا يذكر النص النقاب مباشرة بل "تغطية الوجه في الامكنة العامة". وتشمل الامكنة العامة الشوارع وكذلك "الاماكن المفتوحة للجمهور" (متاجر، وسائل نقل، حدائق، مقاه...) او تلك "المخصصة لخدمات عامة" (بلديات، مدارس، مستشفيات...).

ويمنع النص بعد فترة "تمهيدية" من ستة اشهر وضع النقاب تحت طائلة غرامة من 150 يورو و/او تدريب على المواطنية. ويعاقب كل من يجبر امرأة على وضع نقاب بالسجن عاما وبغرامة من 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون.

وتراجع التوتر السياسي الذي اثاره قرار المنع في الاشهر الاخيرة بعدما كان حادا جدا قبل عام وخصوصا بسبب نقاش اثارته الحكومة بعد طرحها عنوان "الهوية الوطنية"، وذلك بعد تصويت توافقي في الجمعية الوطنية في الربيع على قرار يدين وضع النقاب.

وينص القرار غير الملزم على ان "الممارسات الاصلية التي تتعرض لكرامة ومساواة النساء بالرجال، ومن بينها النقاب، معاكسة لقيم الجمهورية". لكن غالبية اليسار في الجمعية الوطنية رفضت في تموز/يوليو المشاركة في التصويت على مشروع القانون بحجة "عدم دستوريته" ولانه ينطوي على "وصمة" بحق المسلمين.

وفي مجلس الشيوخ كذلك رفض الخضر والشيوعيون المشاركة في التصويت للاسباب عينها. اما الكتلة الاشتراكية فستبت قرارها الثلاثاء لكن بعض افرادها يبدون مؤيدين للنص. وكان مجلس الدولة وهو الهيئة القضائية الادارية الاعلى في البلاد اعرب عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذي اعتبره "يفتقر الى اساس قانوني غير قابل للنقض". واوصى بان يقتصر هذا المنع على بعض الاماكن العامة (ادارات، نقل، متاجر).

واشار خبراء قانونيون الى ان فرنسا قد تعرض نفسها لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر ان لكل شخص الحق في الحياة بحسب اقتناعاته ما دامت لا تؤذي غيره. كما اعترض المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية وهو الهيئة الرئيسية التي تمثل مسلمي البلاد على المشروع معتبرا انه "يهدد بوصم الاسلام" فيما لا ترتدي النقاب اكثر من الفي امرأة من اصل خمسة الى ستة ملايين مسلم في فرنسا.

وبمواجهة تلك التحفظات، استندت الحكومة الى مفهوم التعرض "للنظام العام الاجتماعي" فاعتبرت ان تغطية الوجه لا تؤذي فحسب كرامة الشخص بل تمنع العلاقة مع الاخرين وتصطدم بمتطلبات الحياة الجماعية.

واستباقا لاحتجاجات الافراد، قرر رؤساء الكتل البرلمانية التابعة للاكثرية الحاكمة رفع الملف امام المجلس الدستوري. وامام المجلس شهر لاصدار قراره، ويتوقع بعدئذ اقرار مشروع القانون في حال المصادقة عليه مع منتصف تشرين الاول/اكتوبر.