العفو الدوليّة: ثلاثون ألف عراقيّ محتجزون في معتقلات سريّة

سارعت الحكومة العراقيّة إلى رفض تقرير جديد لمنظمة العفو الدوليّة تحدّث عن وجود ما لا يقل عن ثلاثين ألف معتقل في السجون العراقية من دون محاكمات. واعتبرت الحكومة تقرير "العفو" الذي أشار إلى احتمال تعرّض هؤلاء المعتقلين إلى "التعذيب او سوء المعاملة" مضللاً ومبالغًا فيه.

بغداد: أعلنت منظمة العفو الدولية الأحد أن ما لا يقل عن ثلاثين ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية من دون محاكمات مشيرة إلى احتمال تعرضهم لـ"التعذيب او سوء المعاملة".

وأوضحت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرّها لندن، ان "التقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقامًا دقيقة حول إعدادهم".

وأفاد التقرير ان "حوالى عشرة آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين في الاونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية" لجنودها مشيرة الى احتمال "تعرضهم للإساءة وانتهاك حقوقهم".

وندد بـ "التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام او المثول أمام القضاء".

وأشار التقرير وهو بعنوان "نظام جديد والإساءة ذاتها" إلى احتجاز أشخاص في "معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلاً عن الاختفاء القسري".

وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان "الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق المتعتقلين بشكل منهجي وتم السماح لها بذلك مع الإفلات من العقاب".

وأكدت المنظمة وفاة عدد من المعتقلين اثناء احتجازهم نتيجة التعذيب او المعاملة السيئة من جانب المحققين او حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن اسماء المعتقلين لديهم.

واشارت الى ان "رياض محمد صالح العقابي (54 عامًا) وهو متزوّج ولديه اولاد، توفي اثناء اعتقاله في 12 او 13 شباط/فبراير الماضي نتيجة نزيف داخلي ناجم عن تعرضه للضرب بقسوة خلال الاستجواب ما ادى الى تكسير ضلوعه واصابة الكبد".

وتابع التقرير ان "العقيبي، من وحدات النخبة في الجيش سابقا، تم اعتقاله اواخر ايلول/سبتمبر 2009 ووضع في احد معتقلات المنطقة الخضراء قبل نقله الى سجن مطار المثنى".

وأكد أنّ "عائلته تسلّمت جثته بعد اسابيع متعددةونصت شهادة الوفاة على ان سبب الموت كان "توقف القلب+"
يذكر ان حوالى 400 معتقل كانوا في السجن السري في مطار المثنى قبل الكشف عن وجوده في نيسان/ابريل الماضي.

واوضح التقرير ان "عددا من الذين كانوا في هذا المعتقل اكدوا لمنظمة العفو ان اعتقالهم كان بناء على معلومات خاطئة من المخبرين السريين".

وتابع ان "التعذيب ممارسة شائعة بغية الحصول على اعترافات تكون جاهزة مسبقًا في بعض الحالات فيوقع عليها الموقوف والعصبة في عينيه دون ان يتمكن من قراءتها (...) لاستخدامها كدليل وحيد ضده في محاكمة قد تؤدي الى عقوبة الاعدام".

واشار الى "مئات من السجناء حكم عليهم بالاعدام اثر ادانتهم بناء على اعترافات يقولون انها خاطئة وقعوا عليها بسبب التعذيب".

ويعدد التقرير "اساليب التعذيب التي تشمل الضرب بالعصي والكابلات، وصدمات كهربائية في اماكن حساسة من الجسد، وتكسير القدمين، ونزع الاظافر، واستخدام المقدح لثقب الاعضاء فضلا عن التعذيب النفسي مثل التهديد بالاغتصاب".

الى ذلك، يشير التقرير الى حالات اعتقال مديدة لدى جهاز الامن (آسايش) في اقليم كردستان.

ويتطرق الى حالة "وليد يونس احمد (52 عامًا) وهو اب لثلاثة اولاد اعتقلته قوة من الاسايش بشكل تعسفي من دون توجيه اي اتهام منذ عشر سنوات في شباط/فبراير العام الفين في اربيل".

وتؤكد المنظمة ان "احمد، بحسب معلوماتنا هو الوحيد الذي يقضي اطول مدة دون محاكمة (...) وقد تمكنت عائلته بعد ثلاث سنوات من توقيفه من زيارته".

بالمقابل، رفضت الحكومة العراقيّة فحوى تقرير منظمة العفو الدوليّة واتهمتها بالتضخيم.

وجاء ردّ الحكومة على لسان علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي اعتبر تقرير منظمة العفو الدولية الأحد حول وجود نحو 30 ألف معتقل عراقي بدون محاكمات "مضللاً"، واتهم المنظمة بتضخيم هذه القضية.

وقال الموسوي لـ"راديو سوا" إن الحكومة العراقية مستاءة للغاية مما جاء في التقرير الذي وصفه بالمضلل.

وقال إن السجون العراقية تخلو من أي سجين سياسي، مشيرًا إلى أن السجناء تم اعتقالهم على خلفية اتهامات بالضلوع في "الإرهاب" أو في جرائم عادية.