نفي عراقي أميركي لتقرير أممي حول المعتقلين

نفى مسؤول عراقي والجيش الأميركي تقرير لمنظمة العفو حول وجود معتقلين دون محاكمات.

بغداد: نفى مسؤول عراقي رفيع والجيش الأميركي ما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية حول وجود ثلاثين ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات مع احتمال تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وأكد بوشو إبراهيم وكيل وزير العدل لوكالة فرانس برس "عدم صحة تقرير منظمة العفو الدولية". مشدداً على أن "جميع الموقوفين تم اعتقالهم بموجب مذكرات قضائية رسمية نظراً إلىوجود اتهامات ضدهم. ولم يتعرض أحد منهم للتعذيب". موضحًا أن "المنظمة تتكلم دون أي أساس".

وأوضحت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها لندن، أن "التقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقامًا دقيقة حول أعدادهم".

وأفاد التقرير أن "حوالي عشرة آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية" لجنودها، مشيرة إلى احتمال "تعرضهم للإساءة وانتهاك حقوقهم". وندد بـ "التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء".

وأشار التقرير، وهو بعنوان "نظام جديد والإساءة ذاتها"، إلى احتجاز أشخاص في "معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلاً عن الاختفاء القسري". وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق المعتقلين بشكل منهجي، وتم السماح لها بذلك مع الإفلات من العقاب".

من جهته، ذكر المتحدث باسم الجيش الأميركي اللفتنانت كولونيل بوب أوين أن الموقوفين "بحسب النظام القضائي العراقي لا يواجهون احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة". وأضاف أن "أماكن الاحتجاز غالبًا ما تخضع للتفيش وتلتزم القانون والمعايير الدولية من حيث الاعتناء بالموقوفين وإدارتهم".

وختم أوين مؤكدًا أن "وزارة العدل في العراق تقوم بدور ثمين. حيث يتم تأمين الغذاء والملابس والدواء للموقوفين، وكذلك لقاء أفراد من عائلاتهم". كما أكد أن الولايات المتحدة لا تنتهك أيًا من الاتفاقات الدولية في العراق بالنسبة إلى الموقوفين.