أحزاب بلجيكية تعتبر ردود الكنيسة بشأن الانتهاكات غير كافية

بروكسل: وصفت أحزاب بلجيكية بـ"غير الكافية" ردود الكنيسة الكاثوليكية على ما جاء في التقرير الخاص بقضية التحرشات الجنسية التي ارتكبها كهنة بحق قاصرين .

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجموعة أنصار البيئة في مجلس النواب أوليفيه دولوز، أن الردود التي أعطاها رئيس أساقفة بلجيكا المونسنيور أندريه ليونارد، "لا تتناسب مع خطورة القضية"، وطالب البرلماني البلجيكي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وقال "كنا ننتظر رد فعل أقوى من السلطات الكنسية البلجيكية"، حسب تعبيره، منوها إلى أن كلام المونسنيور ليونارد لم يتضمن التزامات محددة، على حد تقديره.

وأشار البرلماني إلى استمرار وجود "أسئلة عالقة" في هذه القضية تتعلق بصمت رجال الكنيسة عن الانتهاكات التي ارتكبها بعضهم بحق قاصرين، وكذلك حول العلاقات بين الكنيسة والقضاء.

ومن جانبه، طالب حزب الديمقراطيين الإنسانيين بضرورة أن تنظر العدالة في شكاوى الضحايا، مذكرا بأنه "يجب أن تأخذ العدالة مجراها بكل استقلالية".

وأشار ممثلو الحزب في مجلس النواب إلى ضرورة أن يبحث المجلس هذه القضية عبر لجانه المختصة من أجل التوصل إلى إقرار تعديلات تشريعية مناسبة، والتقدم باقتراحات وتوصيات من أجل مساعدة الضحايا وتعريف العلاقة بين الكنيسة والقضاء.

ووجه ممثلو الحزب "إدانة حازمة" لكل الأطراف التي وصفوها بانها عملت من أجل تفضيل مصلحة المؤسسة الكنسية على مصلحة الضحايا.

يذكر أن رئيس أساقفة بلجيكا قد أكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم عزمه على تأسيس مركز لمساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها كهنة ضد القاصرين، وهو ما أثار "ردود فعل مستاءة" في الأوساط البلجيكية التي رأت أن المونسنيور ليونارد لم يقدم ما كان ينتظر منه من أجوبة شافية للضحايا والمجتمع.

وكان التقرير الذي نشر الجمعة الماضي بشأن الانتهاكات داخل الكنيسة قد أظهر وقائع مرعبة وقعت في العديد من أبرشيات البلاد ومدارسها الداخلية في الفترة الواقعة بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضي.