السودان يؤكد إلتزامه بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل

أكدت حكومة السوادن أنها ستلتزم بإتفاقية السلام الشامل في حبن رأت مصادر أميركية أن إستفتاء الجنوب يتعرض للخطر.

الخرطوم: أكدت الحكومة السودانية التزامها بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بما في ذلك إجراء الاستفتاء والإقرار بما يتوصل إليه أبناء الجنوب، معربة عن أملها في إجراء استفتاء حر ونزيه ليس فيه إكراه لأي طرف من الأطراف.

وقال علي كرتي وزير الخارجية في تصريحات عقب محادثاته مع المبعوث الأميركي للسلام في السودان اسكوت غرايشن إن المحادثات تناولت التحضير الجيد لإستراتيجية الحكومة الجديدة لإحلال السلام في دارفور والمستجدات فيما يتعلق بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل

وبحث المبعوث الأميركي مع النائب الأول للرئيس السوادني سيلفا كير في جوبا سير تنفيذ اتفاقية السلام وقضايا السودان الأخرى. وقد أثنى أتيم قرنق القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان على الدور الأميركي في هذا المجال.

هذا، وقالت مصادر في واشنطن أمس إن الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، المقرر عقده في يناير/ نون الثاني المقبل، "يتعرض للخطر". وقالت إن الاختلافات الشاسعة بين الشمال والجنوب حول الحدود، وتقسيم عائدات النفط، وبطء الترتيبات، والإجراءات البطيئة للاستفتاء نفسه، كلها دلائل تشير إلى أن هذه العملية التي يختار بموجبها الجنوبيون بين البقاء في السودان الموحد أو تكوين دولة جديدة، ربما لن تتم.

ونسبت صحيفة "واشنطن بوست" إلى محللين ومراقبين قولهم إن تأخير الاستفتاء "يمكن أن يؤدي إلى عودة الحرب الأهلية" التي استمرت عشرات السنين، التي تسببت في قتل وتشريد الملايين، أغلبيتهم من الجنوبيين. وقال محمد إبراهيم خليل، رئيس مفوضية الاستفتاء، التي تقع على عاتقها عملية الإشراف على الاستفتاء، إن إجراءات الاستفتاء اللوجستية "متأخرة جدا".

وأضاف لصحيفة "واشنطن بوست": "لم نبدأ حتى الآن".. و"تسجيل الجنوبيين للاستفتاء لن يكون سهلا، خاصة بسبب وعورة الطرق وقلة وسائل الاتصال"، و"الوقت ليس كافيا". لكنه سيعمل على تنفيذ ما سيقدر عليه. وقالت الصحيفة إن حكومة الرئيس السوداني عمر البشير "تبدو مترددة في التخلي عن حقول البترول التي ساعدت السودان على مقاومة المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة منذ التسعينات".