كي مون: المحكمة الخاصة بلبنان تتقدم وليست بخطر

أكد الأمين العام للامم المتحدة أن المحكمة الدوليّة تحقق تقدماً طالباً من السياسيين اللبنانيين عدم التدخل في عملها.

نيويورك، بيروت: دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رجال السياسة في لبنان الى عدم التدخل في عمل المحكمة الدولية رافضا الخوض في وضعية المحكمة الدولية. وشدد خلال مؤتمر صحافي في نيويورك على أن المحكمة الدولية تعمل وحققت تقدماً. لافتاً الى انها عملية قضائية مستقلة ولا يجب ربطها بأي ملاحظات سياسية من اي كان.

واعلن انه لا يوافق التوصيف بان المحكمة في خطر رافضا الخوض في الاتهامات التي وجهت لسوريا سابقا قائلا" هذه القضية لاتزال تحت التحقيق و يجب ان تستمر المحكمة في العمل".

واوضح انه "في هذا الوقت، الدول الاعضاء (في الامم المتحدة) هي من قرر اصلا التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري ومجلس الامن هو من انشأ" التحقيق والمحكمة. واضاف: "لقد استثمرنا الكثير من الوقت والطاقة والموارد لاقامة هذه المحكمة، ولذلك يجب ان ندعهم في هذه المحكمة يصدرون حكمهم في هذا الموضوع. وانا لا اوافق على اي توصيف بأن مستقبل المحكمة في خطر".

هذا وينتظر ان يصدر في الساعات المقبلة عن قاضي الامور التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين القرار النهائي في شأن طلب السيد الحصول على وثائق من التحقيق الدولي في شأن"شهود الزور" في جلسة المحكمة التي انعقدت في 13 تموز/ يوليو الماضي.

والتصعيد الداخلي ضد المحكمة لم يقتصر على "شهود الزور" بل طاول موضوع التمويل اللبناني لها، اذ وجه نواب في "كتلة الوفاء للمقاومة" انتقادات الى وزيرة المال ريا الحسن لتأكيدها دفع مساهمة لبنان في موازنة المحكمة من موازنة سنة 2010. وذكر ان هذا الموقف مرشح للتفاعل في اجتماعات لجنة المال والموازنة النيابية التي تعاود جلساتها اليوم لاكمال اقرار مشروع الموازنة لسنة 2010.

غير "ان الوزيرة الحسن كشفت أمس ان دفع حصة لبنان في نفقات المحكمة الخاصة بلبنان تم بناء على مرسوم خاص اقرته حكومة الوحدة الوطنية تحت الرقم 3346 واعطت بموجبه وزارة العدل سلفة خزينة قيمتها 40 مليار ليرة لهذا الغرض.

وفي السياق نفسه ذكرت جريدة "النهار" ان وزير العدل ابرهيم نجار قد انجز الدراسة القانونية المتعلقة بموضوع "شهود الزور" وسيعرضها على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها. وكان نجار قد حصل على اسئلة خطية من "حزب الله" في هذا الموضوع وضمن الدراسة اجوبة عنها. وامتنع وزير العدل عن كشف مضمون دراسته قبل عرضها على مجلس الوزراء.