"فيرت بيتانكور" تشهد تطوراً جديداً مع اتهام لوموند الاليزيه بالتجسس

اتهمت صحيفة "لوموند" الفرنسية الرئاسة في البلاد بانتهاك القوانين المتعلقة بحماية سرية مصادر الصحافيين من خلال محاولة معرفة مصدر أحد صحافييها. ونفى الاليزيه هذا الاتهام وأكد أنه لم يصدر أي أمر للتحقيق حول معلومات الصحيفة بشأن قضية فيرت- بيتانكور السياسية المالية.

باريس: واجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تطوراً جديداً في قضية فيرت- بيتانكور المربكة مع اتهام صحيفة لوموند السلطة التنفيذية بالتجسس على صحافي لمعرفة أحد مصادره. لكن الرئاسة الفرنسية نفت على الفور نفياً "قاطعاً" هذا الامر واكدت أنها "لم تعط مطلقا اي تعليمات" للتحقيق حول مصدر معلومات الصحيفة بشأن هذه القضية السياسية المالية.

وتتهم لوموند الرئاسة بأنها انتهكت القوانين المتعلقة بحماية مصادر الصحافيين من خلال طلبها التجسس لمعرفة مخبر أحد صحافييها. واعلنت الصحيفة انها سترفع دعوى "في الايام المقبلة". وكتبت مديرة التحرير في الصحيفة سيلفي كوفمان "ان الاليزيه لجأ خلال تموز/يوليو الى اساليب تنتهك مباشرة القانون المتعلق بحماية سرية مصادر الصحافيين".

وانطلقت عملية التعرف إلى المصدر مع مقال لجيرار دافيه نشرته لوموند على صفحتها الاولى في منتصف تموز/يوليو كتب فيه "ان المعاون الرئيس لليليان بيتانكور يضع اريك فيرت في موقف صعب". وتحدث المقال في شكل خاص عن ظروف توظيف زوجة وزير العمل اريك فيرت من قبل باتريس دو ميستر مدير ثروة المليارديرة ليليان بيتانكور.

ويسعى القضاء خصوصا لمعرفة ما اذا كان حصول باتريس دو ميستر على وسام جوقة الشرف، وهو اعلى وسام فرنسي، يمكن ان يكون مرتبطا بتوظيف زوجة الوزير في شركته المخصصة كليا لإدارة المصالح المالية لوريثة مجموعة مستحضرات التجميل اوريال.

وقالت لوموند انه طلب انذاك من اجهزة مكافحة التجسس "وضع حد للتسريبات التي ادت الى نشر هذه المعلومات". واكدت الادارة المركزية للاستخبارات الداخلية المكلفة التحقيق "للوموند انها تصرفت في اطار مهمتها لحماية مصالح الدولة" بحسب الصحيفة.

وتم التعرف إلى مصدر الصحافي على اساس بيانات هاتفية قدمها أحد العاملين. وهو بحسب لوموند موظف كبير يدعى دافيد سينا المستشار الجنائي في مكتب وزيرة العدل ميشال اليو ماري. وطلب منه التنحي عن ممارسة مهامه وعرض عليه مركز في كايين المنطقة الفرنسية في اميركا الجنوبية كما اوضحت الصحيفة.

وفضيحة فيرت-بيتانكور المتورط فيها اريك فيرت، هي قضية معقدة تتضمن جوانب متعددة خصوصا شبهات بتضارب المصالح والتمويل السياسي غير المشروع واستغلال النفوذ. وفتحت النيابة العامة في نانتير قرب باريس ثلاثة تحقيقات في هذا الصدد.

وفي الواقع تربك هذه القضية السلطة التنفيذية منذ اشهر في الوقت الذي تجري فيه مناقشات حول اصلاح نظام التقاعد الفرنسي، وهو مشروع يدافع عنه اريك فيرت وجعل منه الرئيس نيكولا ساركوزي اولوية نهاية ولايته الرئاسية.

وطلب الحزب الاشتراكي (معارضة) بصوت المتحدث باسمه بونوا امون "تسليط الاضواء" على هذه الاتهامات. كما طالب المتحدث باسم النواب الاشتراكيين الان فيدالي الاثنين في الجمعية الوطنية الحكومة ب"توضيح موقفها".

وقالت النائبة الاوروبية (اوروبا بيئة) وقاضية التحقيق السابقة ايفا جولي لوكالة الانباء الفرنسية "كان لدينا قضية بيتانكور فأصبحت قضية فيرت التي اصبحت ساركوغيت". واعتبر النائب نويل مامير (الخضر) "اننا عشية قضية دولة جديدة".

وقالت النائبة الشيوعية ماري جورج بوفيه "مع هذه القضية تم للتو اجتياز مرحلة اضافية في انحطاط ديمقراطيتنا". اما الحزب الرئاسي، الاتحاد من اجل حركة شعبية، فلم يشأ من جهته الإدلاء بأي تعليق على ما أوردته الصحيفة.