الأمم المتحدة: أجراء انتخابات أفغانستان "معجزة"

كابول: رأى الممثل الخاص للامم المتحدة في كابول ستيفان دي ميستورا ان الانتخابات التشريعية في افغانستان المقررة السبت ستظهر للسكان ان الديموقراطية "تتقدم"، الا انه لفت الى ان هذا الاستحقاق يأتي "في اسوا لحظة" تمر بها البلاد واجراءه يعتبر بمثابة "معجزة".
وقال دي ميستورا في مقابلة مع وكالة فرانس برس "في عالم مثالي، سيكون هناك توقيت افضل لتنظيم هذه الانتخابات، لان افغانستان تمر بمرحلة حساسة للغاية".

واضاف "على الرغم من ذلك، اذا لم تجر الانتخابات، كان الدستور ليصاب بالضعف"، معتبرا ان في هذه الحالة "كانت الرسالة التي ستوجه مفادها ان لا مستقبل للديموقراطية في افغانستان".
واشار الدبلوماسي الى ان "مجرد تنظيم (الانتخابات) يعتبر معجزة"، مضيفا "ليس هناك من لحظة اسوأ لمحاولة الحصول على افضل نتيجة ممكنة".

وبحسب دي ميستورا، يبقى الاهم في الموضوع "نظرة المجتمع الافغاني الى الديموقراطية على انها مسار صعب لا يزال في مرحلته الجنينية لكنه يتقدم".
وتابع "في تعبير آخر، تشكل بطاقات الاقتراع وسيلة افضل من الاسلحة لحل المشاكل".

وبعد ان كانت مقررة في نيسان/ابريل ثم في ايار/مايو، ارجئ موعد الانتخابات التشريعية في افغانستان الى 18 ايلول/سبتمبر على رغم تصاعد حدة العنف نتيجة تزايد هجمات المتمردين.
واطلق متمردو طالبان حملة ترهيب واغتيال تطال مسؤولين محليين ومرشحين الى الانتخابات.

ودعي حوالى 10,5 ملايين افغاني الى الادلاء باصواتهم لاختيار 249 نائبا من بين اكثر من 2500 مرشح، و68 مقعدا في الجمعية الوطنية الافغانية من بين هؤلاء ستخصص لنساء.
وهذه الانتخابات التشريعية هي الثانية من نوعها في البلاد منذ سقوط نظام طالبان نهاية العام 2001.

واوضح دي ميستورا ان الانتخابات التشريعية تكتسب اهمية ايضا "كي يشعر المجتمع الدولي بانه دفع مالا، وللاسف دما، في سبيل قضية ترتبط بالقيم الديموقراطية".
وتنظم السلطات الافغانية هذه الانتخابات، بكلفة قدرها 150 مليون دولار يمولها المجتمع الدولي.

وتخلل انتخابات 20 اب/اغسطس 2009 الرئاسية شوائب تمثلت بعمليات التزوير الكبيرة التي كان لها اثر سلبي بالغ على سمعة الرئيس المجدد له حميد كرزاي.
ونشرت اللجنة الانتخابية في 18 آب/اغسطس لائحة بمكاتب الاقتراع قبل شهر من الاستحقاق.

ولفت دي ميستورا الى ان نشر هذه اللائحة في العام 2009 حصل قبل يومين من الاستحقاق الرئاسي.
وقال الدبلوماسي السويدي "قبل يومين! كي يعلم الناس اين سيقترعون؟ كي يعلم المرشحون الى اين سيرسلون مراقبيهم؟".
واشار الى ان المرشيحين سيتمكنون في الانتخابات المقبلة من "معرفة (المعلومات عن الناخبين ومراكز الاقتراع) مسبقا والاجهزة الامنية ستكون كذلك حاضرة".

وبحسب اللجنة الانتخابية، سيتعذر فتح 938 مركزا للاقتراع، اي 14% من مجموع المراكز، لدواع امنية.
وتوقع ممثل الامم المتحدة ان تتخطى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة تلك المسجلة في العام 2009، خصوصا في المناطق الاقل استقرارا، اي في الجنوب، حيث لم تسجل نسب المشاركة العام الماضي سوى ما يفوق ال10% بقليل.