أحمد بحر: على المصريين الوقوف في الوسط بين غزة ورام الله

أكد د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الحكومة المقالة في قطاع غزة جادة في الحوار الداخلي، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية في رام الله تصر على وضع الفيتو الأميركي في قضية الحوار الداخلي.

قال أحمد بحر، القيادي في حركة حماس، والنائب الاول لرئيس المجلس التشريعي في حوار مع "إيلاف":"هؤلاء يريدون استحقاقا ماليا ورشوة سياسية كما أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وقال إن بعض الاتفاقات يريدون منها دفع 50 مليار دولار للسلطة الفلسطينية". مشدداً على رفض حركة حماس لهذا البيع لأن "القضية الفلسطينية لا تباع بأموال".

وأضاف:"المخرج الوحيد للانقسام هو بالعودة إلى الثوابت الفلسطينية وأن يكون القرار الفلسطيني فلسطينيا"، وزاد:"أما إذا كان هناك طرف متعنت وخاصة السلطة في رام الله ولا يمكن أن تتحرك إلا بقرار صهيوني أميركي فهنا تكمن المشكلة".

وهذا نص الحوار:
-ما أبرز إنجازات المجلس التشريعي بعد أكثر من 4 أعوام على انتخابه ؟
مهمة المجلس التشريعي مراقبة السلطة التنفيذية وإقرار الموازنة العامة للحكومة والتواصل مع الجماهير وعمل علاقات دبلوماسية وزيارات خارجية من وإلى قطاع غزة، وسن قوانين وفرض قرارات، أقررنا حوالى 22 قانونا تهم القضية الفلسطينية، منها تحريم وتجريم التنازل عن القدس، وحق العودة، وحماية المقاومة، وإقرار الموازنة لعام 2009، إضافة إلى القرارات والتي كانت عبارة عن 300 قرار في شتى الميادين السياسية والاقتصادية و2000 شكوى تم حلها منذ تولينا المجلس التشريعي، ومن ضمن الإنجازات أيضاً عمل لجان المجلس التشريعي التي كانت تقوم بزيارات لمؤسسات السلطة وأهمها زيارة السجون ومراكز حقوق الإنسان إضافة إلى الجولات الخارجية التي كان لها أثر طيب على توضيح القضية الفلسطينية، وهناك أكثر من 20 مؤتمرا دوليا وعربيا ومحليا حضرها المجلس التشريعي.

-ماذا نفذت حماس من برنامجها الانتخابي الذي انتخبتكم اغلبية الشعب عليه ؟
شعار حماس في الدعاية الانتخابية كان "يد تقاوم ويد تبني" واستطعنا بالفعل أن نمازج بين المقاومة والسياسة في الحكومة الفلسطينية فهي التي انتخبها الشعب في الحكومة العاشرة والحكومة الحادية عشرة و ما زالت ماضية في خدمة الشعب وأيضاً حافظنا على المقاومة ودافعنا عن حقنا وما زال صوتنا عاليا في تحرير القدس وحق العودة.

-هناك أحداث في غزة وفلسطين عامة لم يتخذ المجلس قرارات حاسمة فيها ولم يكن له دور فاعل مثلا كاحداث حزيران 2007، والاعتقالات في غزة والضفة الغربية إضافة إلى ملف المصالحة، والتراشقات الإعلامية ؟

بخصوص المصالحة الفلسطينية نحن أول من دعونا إلى الحوار الفلسطيني عام 2006 وكان نتيجة ذلك التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني وحكومة الوحدة الوطنية كل ذلك كان برعاية المجلس التشريعي، ونؤكد أننا دعونا وما زلنا ندعو إلى وحدة الشعب الفلسطيني وإلى المصالحة بين الضفة وغزة، لكن المصالحة لابد أن يكون لها أسس وشروط فهي لا يجب أن تكون رهن قرار أميركي بل نريد مصالحة فلسطينية لأن المصالحة إستراتيجية وضرورة دينية ووطنية وشرعية.

-خلال فترة نيابتكم تركتم انطباعا انكم كنتم نوابا لحماس وليس للمواطنين فلم تسجلوا انكم دافعتم عن قضية عامة تهم المواطنين ( مثال عند عدم تمكن السلطة التنفيذية من دفع رواتب الموظفين خلال عام 2006، قضايا اعمار غزة، الخدمات العامة _ الطرق و الكهرباء وما الى ذلك، إلى ماذا يعود ذلك ؟ هل تخشون سطوة حماس اكثر من محاسبة الناخبين؟

المجلس التشريعي قام بدوره على أكمل وجه في الحكومة بدليل أن الرواتب لم تنقطع عن الموظفين رغم الديون المثقلة التي خلفتها الحكومة السابقة، ونقول إن الهجمة الكبيرة والمؤامرة على حركة حماس وعلى الحكومة وعلى المجلس التشريعي لو كانت في أي دولة في العالم لسقطت حكومتها، لكن نحن استمرينا في عملنا رغم الحصار ورغم المؤامرة، تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني هو من جعلنا نقوم بواجبنا، على مستوى تعطيل المجلس التشريعي فإذا كان الاحتلال يسعى إلى تعطيل المجلس التشريعي باختطاف أكثر من 40 نائبا وعند خروج النواب من السجن من الذي عطل المجلس؟ سلطة رام الله عطلت المجلس التشريعي عن أداء واجبه وما زالت تمنع رئيس المجلس التشريعي من دخول المجلس، تواطأت السلطة في رام الله والاحتلال على تعطيل عمل المجلس، ونؤكد أننا كحركة لنا الأغلبية في البرلمان، ونتساءل لماذا يريدون من هذه الأغلبية أن لا تأخذ حقها في العمل، وعلى الرغم من كافة الصعوبات أخذنا بقانون فقه المقاومة في استمرارية عمل المجلس التشريعي بالتعاون مع النواب في الضفة.

-هل سبق وان استجوبتم السلطة التنفيذية حول قضية عامة محددة او منفردة ( وزير الداخلية مثلا ) على خلفية اعتقالات سياسية او تعذيب، او قضية اقتصاد الانفاق او عملية النصب على المواطنين بالاستثمار في الانفاق ؟، ومن استجوبتم ؟.

طبعاً هناك قضايا كثيرة استجوبنا الوزراء فيها، بالنسبة إلى قضية المعتقلين أعلنا منذ اللحظة الأولى أنه لا يجوز اعتقال أي شخص على قضية سياسية، لكن إذا كانت القضايا أمنية أو جنائية نحن ليس لنا الحق في المطالبة بالإفراج عنهم، ونحن كمجلس تشريعي مهمتنا مراقبة أداء السلطة التنفيذية في معاملتها مع السجناء ووقفنا بجانب السجناء، أما بخصوص قضايا النصب فهذه قضية استثنائية، ما الذي جعلنا نلجأ إلى الأنفاق؟، اللجوء إلى الأنفاق بسبب إغلاق المعابر ولو أن المعبر المصري مفتوح للبضائع والأشخاص لما حدث ذلك، هي حالة استثنائية وضرورية للشعب الفلسطيني، ليس هناك أحد متهم من الحكومة بقضايا النصب في الأنفاق، ونعترف أنه نتيجة الوضع الاستثنائي كان هناك تسهيلات لدخول البضائع إلى غزة للتخفيف من أعباء الشعب الفلسطيني.

-عند اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس أبو مازن هددتم باقامة الدنيا وما زالت بعض الاصوات تصفه بالرئيس المنتهية ولايته ؟ لماذا لم تفعلوا الشيء ذاته عندما انتهت ولايتكم ؟
القانون يقر أن الرئيس انتهت ولايته لكن في هذه الظروف السياسية نحن لم نشجع إثارة هذه القضية رغبةً منا في وحدة شعبنا الفلسطيني، لكن الرئيس من ناحية قانونية غير شرعي وغير دستوري ويعتبر الآن غير مستند إلى السلطة التي يرأسها لأنه ليس برئيس إنما رئيس منظمة التحرير لسلطة فتح لا أكثر، أما من ناحية قانونية كما نص عليها الدستور لم تنته ولاية حماس، الذي يقول ذلك عليه أن يرجع إلى قانون المجلس التشريعي، لا يمكن أن تنتهي ولاية المجلس إلا بانتخاب مجلس جديد.

_ما مدى جاهزية حماس لانتخابات تشريعية جديدة ؟ وهل ستحقق الفوز الذي حققته الانتخابات السابقة " 2006"؟
لا يمكن أن تتم الانتخابات في ظل حصار ولا في ظل تهديد الناس في لقمة عيشهم لا بد أن يكون هناك مصالحة ولا بد أن يكون هناك توافق، لذلك فإنه غير متاح للشعب الفلسطيني إجراء انتخابات في هذه الظروف، نحن نريد أن يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة لا يكون هناك تزييف، خاصة أن السلطة في رام الله لم تستطع إجراء انتخابات بلدية فما أدراكم انتخابات عامة تحتاج إلى جو مريح.

-من هو مرشح حركة حماس للرئاسة المقبلة ؟ ان جرت الانتخابات ؟

لكل حادث حديث هناك شخصيات كثيرة لكن لا نستطيع أن نتحدث عن شخص بعينه عندما يأتي الوقت نعلن عن ذلك.

-ما هو برنامجكم للمرحلة المقبلة ؟ ما السيناريو الذي تعدونه ؟

برنامجنا هو دعم صمود الشعب الفلسطيني وأداء واجبنا في المجلس التشريعي، ندعو شعبنا إلى الاصطفاف والتوحد تحت راية واحدة، ونعول على الشعب أن يقف مع الحق والثوابت الفلسطينية ولن نتخلى عن ثوابتنا الفلسطينية ولا عن القدس وحق العودة حتى النصر إن شاء الله.

-تحدثتم أنكم أصدرتم جملة من القوانين في ظل غياب عدد من الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ودون مصادقة الرئيس .هل يجوز ذلك ؟ وكيف ؟

الرئيس غير موجود عندما كان مخولاً كنا نرسل له حسب القانون لكنه الآن غير موجود، الكتل البرلمانية كانت غائبة لأنها جزء من منظمة التحرير الفلسطينية ولكن القوانين التي اتخذت، اتخذت بنصاب قانوني وبأغلبية برلمانية ويجب على الآخرين أن يحترموا القانون ويحترموا الأغلبية البرلمانية.

- وعدتم قبل انتخابكم في المجلس التشريعي ان تشهد المرحلة المقبلة نزوعا نحو الشراكة والابتعاد عن التفرد الذي ميز المرحلة السابقة التي تلت انتخابات عام 1996 ؟ لم نر شيئا من هذا، أين مكمن الخلل ؟.

أكدنا أن الشراكة موجودة والدليل على ذلك الشراكة في الحكومة الحادية عشرة التي وافقنا عليها، لكن هم لا يريدون شراكة سياسية إنما الاستفراد بالحكم والدليل على ذلك أن الحكومة العاشرة كانت حكومة وحدة وطنية وهم من انقلب عليها.

-تتحدث استطلاعات للرأي وتقارير عن انخفاض في شعبية حركة حماس ؟ كيف ترون ذلك ؟

لا أظن أن شعبية الحركة سقطت هذه عبارة عن استطلاعات غير صادقة شعبنا حر ويفهم اللعبة السياسية في الساحة الفلسطينية ويفهم أن المؤامرة من سلطة رام الله (على سبيل المثال قصة شركة الكهرباء في الفترة الأخيرة) بهدف تحريض الناس على الحكومة لكن أصبح أطفالنا ونساؤنا ورجالنا يعرفون هذه المكائد، وقضية التحريض على حركة حماس هي قضية فاشلة لأن شعبنا الفلسطيني متجذرة فيه حركة حماس.

-وعدتم في برنامجكم بالحفاظ على الحريات والحقوق ؟ ولكن لم يكن لكم موقف من انتهاكات حقوق الانسان والحريات في غزة والضفة على صعيد تقييد عمل المؤسسات الأهلية وحرية الصحافة والانشطة التنظيمية لحركة فتح واخرها منع اعضاء من الحركة في المشاركة في المؤتمر السادس الذي سيعقد في بيت لحم ؟ ما موقفكم من ذلك؟

الحريات موجودة لكن في الوقت ذاته هناك متآمرون على القضية الفلسطينية نحن لن نسمح لهؤلاء المتآمرين أن يقوموا باستكمال دورهم في التحايل على الشعب الفلسطيني، الحرية هنا موجودة في غزة قادة فتح يسيرون بكل حرية ولا أحد يتعرض لهم، لو كان هناك مقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة ها هم أبناء فتح يسيرون في غزة لا أحد يتحدث معهم لكن ما يحدث في الضفة من اعتقالات عكس ذلك تماماً.

-كنتم حريصين على عدم التصادم مع المجتمع الفلسطيني خاصة ما يتعلق بالحريات الشخصية وحقوق النساء، وفي الفترة الاخيرة اصدرتم لائحة الآداب العامة يرى فيها البعض تقييدا للحريات ومنهم من ذهب الى انكم تسيرون نحو فرض الإسلام على البعض في المجتمع كيف تردون على ذلك؟

الشارع الفلسطيني وحده من يحكم على تصرفاته، فلينظروا إلى المنتزهات وإلى شاطئ البحر من الذي يمنع ومن الذي يقيد الحريات، الناس يتجولون بكل حرية واطمئنان، هي افتراءات على غير حقيقتها "لا إكراه في الدين".

-على صعيد الحوار الفلسطيني ماذا فعلتم كمجلس تشريعي في انجاح الحوار ؟ وبرأيكم ما هو المخرج من انهاء حالة الانقسام الفلسطيني ؟

نحن جديون في موضوع الحوار الفلسطيني لكن الطرف الثاني وهو رام الله يصر على أن الفيتو الأميركي يجب أن يضع قراراته، هؤلاء يريدون استحقاقا ماليا ورشوة سياسية كما أعلن أبو الغيط أن بعض الاتفاقات يريدون منها دفع 50 مليار دولار للسلطة الفلسطينية، نرفض هذا البيع،فالقضية الفلسطينية لا تباع بأموال، أما المخرج فهو بالعودة إلى الثوابت الفلسطينية وأن يكون القرار الفلسطيني فلسطينيا حتى يتقدم أما إذا كان هناك طرف متعنت وخاصة رام الله لا يمكن أن تتحرك إلا بقرار صهيوني أميركي وهنا تكمن المشكلة.
-اتهمت كتلة التغير والإصلاح مصر بمنع أبنائكم وقاداتكم من السفر عبر أراضيها لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، هل يتعارض هذا مع موقف مصر الداعي للمصالحة ؟ وباعتقادك ألا تؤثر هذه التصريحات في علاقتكم مع مصر ؟.

على الإخوة المصريين مراجعة أنفسهم في هذا الموضوع، لماذا تمنعوننا من العمرة مع أن الكتل البرلمانية الأخرى تخرج من دون أي مانع، ونؤكد أننا لا نتجنى على أحد لكننا نريد أن نبين الحقيقة لشعبنا ولأمتنا العربية والإسلامية، فهل يعقل أن يمنع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة من أداء العمرة، نحن لا نهاجم أحدا وعلى المصريين أن يقفوا في مسافة وسط بيننا وبين رام الله.