نتائج إستفتاء تركيا "تجعل الزي العسكري حكراً على الثكن"

اسطنبول: يرى بعض المراقبين هنا ان نتائج الاستفتاء التركي الأخير سيجعل الزي العسكري حكرا على الثكن وينهي "هيمنة" العسكر والقضاء على السياسة.

ويرى هؤلاء ان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حقق نصرا كبيرا في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي جرت الأحد الماضي بحصوله على نحو 58 في المئة من اصوات الشعب التركي.

وشملت التعديلات 26 مادة في الدستور تتعلق بالحريات العامة وسلطات الجيش اضافة الى تعديلات في المواد المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة وأخرى متعلقة بصلاحيات الجيش والقضاء العسكري.

وطبقا للمراقبين السياسيين فان هذا الاستفتاء يعتبر "حدثا تاريخيا بامتياز" مشيرين الى أن ما عاشته تركيا خلال الأيام الماضية ستجعل من الزي العسكري حكرا على الثكن العسكرية بينما تجعل الحكم حصرا من مهمات الساسة المدنيين.

وقال الكاتب الصحافي في صحيفة (ملي غازته) مصطفى أوزجان بهذا الشأن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان تركيا "ودعت زمن هيمنة العسكر والقضاء على الحياة السياسية بعد أن وافق الناخبون الأتراك بنسبة 58 في المئة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي جرى من أجل الحد من سلطة الجيش والقضاء".

واشار الى أن تركيا دخلت مرحلة جديدة عنوانها تعزيز النظام الديموقراطي واعطاء الأولوية للارادة الشعبية.

وأضاف أوزجان ان نتيجة الاستفتاء صنعت تاريخا جديدا في تركيا بعد أن حظي للمرة الأولى بفرصة وضع دستور مدني مقابل دفن ارث ثقيل من التقاليد العسكرية التي حكمت البلاد طيلة ثلاثة عقود.

وأكد أن اردوغان أصبح رجل تركيا الأول بعد نتيجة الاستفتاء حيث شكل تجديد التفويض الشعبي لسلطة حزب العدالة والتنمية ولرئيسه رجب طيب اردوغان شخصيا.

وأظهر الاستفتاء الذي لازالت تداعياته متواصلة في كافة أنحاء تركيا بوضوح تجديد الشعب ولائه للحزب الحاكم ورغبته الحقيقية في الحد من سلطة الجيش والقضاء.

وتمنح نتيجة الاستفتاء الحزب الحاكم الأمل الكبير بالفوز في الانتخابات التشريعية العام المقبل ووضع دستور جديد كامل للبلاد وهو ما أكده رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي رأى في هذه التعديلات خطوة جديدة في طريق الانضمام الى الاتحاد الأوروبي عبر تكريس أكبر لمبدأ الديمقراطية والحرية والعدالة.

وتسمح التغييرات الجديدة التي ستطرأ على الدستور التركي بمحاسبة ومحاكمة منفذي الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 رغم اختلاف التفسيرات حول تقادم هذه الأحداث.