أخبار

نقابيون: لقاء الرفاعي لتهدئة حالة الاحتقان وتجميل صورة حكومته

رانيا تادرس
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
شكلت زيارة رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي وبعض اعضاء فريقه الوزاري اليوم الاربعاء الى مجمع النقابات المهنية انصهارا للجليد وكسرا لحالة الجمود التي سادت العلاقة بين الطرفين منذ تولي الرفاعي منذ تسعة أشهر رئاسة الحكومة بفتح قناة الحوار ومحاولة حكومية لاحتواء النقابات خصوصا بعد بيانها اللاذع الذي صدر الشهر الماضي الذي طالب علنا برحيل الحكومة الرفاعية وانتقاد سياساتها في كل الجوانب. عمان: جاءت زيارة الرئيس الرفاعي وفق مصادر نقابية أبلغت ايلاف انها جاءت بأمر ملكي لحكومة الرفاعي بزيارة مجمع النقابات وفتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدني. وتنفيذا لهذا الأمر الملكي وفق المصادر إن من تابع ترتيب هذا الاجتماع المستشار الاعلامي للملك عبدالله الثاني مع رئيس مجلس النقابيين والطلب منه اختصار اللقاء على رؤساء مجالس النقابات، وليس اعضاء مجالس النقابات، وتحديد مطالب ال14 نقابة في مذكرة ليتم تسليمها لرئيس الوزراء خصوصا ان وقت الاجتماع محدود. والنقابات المهنية في الاردن لها خصوصية اذ تضم في عضويتها نخبة من مكونات واطياف المجتمع الأردني وقوى سياسية وحزبية واسلامية وقومية مختلفة يصل اعضاء النقابات من 180ألفا الى 200 الف عضو. ودلالات زيارة الرفاعي التي أتت بأمر ملكي وليس بمبادرة شخصية منه تحمل دلالات سياسية متعددة وبارزة، وخصوصا في ظل احتقان شعبي وسياسي على الحكومة التي باتت بدورها تصارع زمن الشهرين لإجراء الانتخابات النيابية في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر 2010.. نقابيا، رغم كلام المجاملات وإظهار الحرص وأهمية دور النقابات في الحياة السياسية الأردنية والاجتماعية في حديث الرئيس الرفاعي مع النقابيين، لكن هذه الكلمات لم تشعرهم بالتفاؤل، لأن ثمار اللقاء تترجم واقعيًا عبر تلبية مطالب النقابات.نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي قال لـ"ايلاف" إن الشارع الاردني يعلم تماما ان هذه الزيارة جاءت لتخفيف حالة الاحتقان التي تعاني منه الحكومة وبأمر ملكي".وخطوة الحكومة يصفها بالايجابية وتحمل دلالة التهدئة من طرفها ولاسيما انها جاءت بعد بيان النقابات الذي صدر الشهر الماضي وتحدث عن هموم الوطن والمواطن والظروف الاقتصادية وأزمات عمال المياومة والمعلمين، وقانون الصوت الواحد، وكذلك العديد من القضايا المحلية، والمطالبة برحيل الحكومة كان وراء هذا اللقاء وجعل الرئيس يفكر في احتواء النقابات في ظل تعدد الجهات المعارضة لسياسات حكومته ووجودها. وامام الضغط الشعبي والنقابي والحزبي وجدت الحكومة الحالية برئاسة الرفاعي، نفسها مجبرة على فتح قناة الحوار مع النقابات كمرحلة اولى، بدوره يعتبر العرموطي الخطوة جيدة وايجابية، لكن للخروج من اطارها البروتوكولي يجب ان تترجم الحكومة اقوالها ووعدها بخطوات فعلية على ارض الواقع.

وناقش اللقاء بحسب ما قال نقيب المقاولين احمد الطروانة لـ"ايلاف "الهموم السياسية التي تهم الوطن وكذلك هموم ومطالب كل نقابة ". واصفا الزيارة بأنها جاءت لترطيب الاجواء مع النقابات كمؤسسات مجتمع مدني وبيت خبرة سياسي مؤثر.وقدم النقباء بحسب ما ذكر الدكتور العرموطي والطروانة الى الرئيس مذكرة تتضمن مطالب كل نقابة خصوصا في ما يتعلق بالعلاوات وتعديل قوانين بعض النقابات، واعدا بدراسة هذه المطالب بما ينسجم مع الموازنة التي تعاني عجزا، متذرعا في حال عدم الايفاء بهذه المطالب بحكم الظرف المالي الصعب واثار الازمة المالية على موازنة الدولة.واعتقد كل من العرموطي والطروانة أن حكومة الرفاعي لن تقدم أي شيء للنقابات رغم تشكيل لجنة برئاسة نائبه الدكتور رجائي المعشر لتنظيم اجتماعات دورية مع رؤساء مجلس النقابيين الذي غاب موضوع الانتخابات عن الحديث معهم الذي استمر ساعتين والسبب وفق قراءة الدكتور العرموطي أن لدى الحكومة قناعات بأن الكثير من اعضاء النقابات سيقاطعون الانتخابات، فاكتفى الرئيس الرفاعي بحسب العرموطي بالتركيز على نزاهة وشفافية اجراءات العملية الانتخابية.وتزامنا مع ذلك، بعد ساعات من انتهاء الاجتماع بين الرئيس الرفاعي ورؤساء النقابات المهنية اصدرت شخصيات سياسية وحزبية ونشطاء من الحركة الإسلامية والجبهة الشعبية، إلى جانب شيوعيين ويساريين ونشطاء من المبادرة الوطنية الأردنية ومستقلين ونقابيين وشخصيات عشائرية، بيانا اكدوا فيه مقاطعة الانتخابات لأسباب أبرزها وفق الشخصيات السياسيات الحكومية قوننة الأحكام العرفية وإفراغ الانتخابات من معناها.والتطور السياسي الانفتاحي الاخر لحكومة الرفاعي الذي ينتظره الشارع الاردني بأطيافه السياسية والاعلامية والشعبية اللقاء المرتقب بين الرئيس وممثلين عن الحركة الاسلامية يوم السبت القادم كمحاولة اخيرة لثني واقناع الحركة بالتراجع عن قرار المقاطعة والمشاركة في الانتخابات النيابية.وكانت النقابات المهنية الاردنية قد طالبت في بيان صدر نهاية شهر آب الماضي "برحيل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة قادرة على مواجهة التحديات تشارك فيها كل القوى الفاعلة في المجتمع والانفتاح على كافة مؤسسات المجتمع المدني".وطالب البيان بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً وإلغاء سياسة الخصخصة والارتهان للبنك الدولي ومكافحة أشكال الفساد المالي والإداري ووضع سياسة اجتماعية اقتصادية تضمن للمواطن كرامته وحصوله على حقوقه في مختلف المجالات".وكما تناول البيان قانون الانتخاب مؤكدا أن الحكومة "ضربت عرض الحائط جميع المطالب بإجراء حوار مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ليكون ذلك مقدمة للإصلاح السياسي وإلغاء الصوت الواحد". وأنها "أقرت قانونا للانتخاب بدوائر وهمية لا يلبي طموحات المواطنين، ما يزيد من الأزمة السياسية وعدم ثقة المواطنين بنزاهة الانتخابات".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
رحيل الحكومة
اردني -

ستجرى الانتخابات ويتم اقالة حكومة الرفاعي ولن تنجح الشائعات التر تروج للبقاء الرفاعي ومواجهة مجلس النواب القادم هذه حقيقة لان هذه الاعمال والانفتاح التي تقوم به الحكومة حاليا هي تقليل الازمات العاصفة لان ذاكرة الاردنيون ملئية بالغضب على عائلة الرفاعي حيث ان سنوات توليه رئاسة الحكومة تقوم الاردن وما بتقعد

رحيل الحكومة
اردني -

ستجرى الانتخابات ويتم اقالة حكومة الرفاعي ولن تنجح الشائعات التر تروج للبقاء الرفاعي ومواجهة مجلس النواب القادم هذه حقيقة لان هذه الاعمال والانفتاح التي تقوم به الحكومة حاليا هي تقليل الازمات العاصفة لان ذاكرة الاردنيون ملئية بالغضب على عائلة الرفاعي حيث ان سنوات توليه رئاسة الحكومة تقوم الاردن وما بتقعد