الغرب يدعو لمعاقبة ايران واحمدي نجاد يتحدى

قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن المزيد من العقوبات لن يكون لها اي تأثير على بلاده.

واشنطن:دعت الدول الغربية الاربعاء الى بذل مزيد من الجهود لتطبيق الرزمة الاخيرة من العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على طهران فيما اكد الرئيس الايراني محمود احمدي ان اي عقوبات اضافية لن لن يكون لها اي تأثير.
وجاءت هذه الدعوة في الوقت الذي تحضر فيه الدول الكبرى لاجتماع في نيويورك الاسبوع المقبل حول الملف النووي الايراني.

ومع تجدد المخاوف الدولية من الانشطة النووية التي تقوم بها الجمهورية الاسلامية، اكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ان المزيد من الدول يجب ان تبلغ مجلس الامن عن كيفية تطبيقها الرزمة الرابعة من العقوبات.
غير ان الرئيس الايراني قال من على شاشة تلفزيون اميركي ان المزيد من العقوبات لن يكون له اي تأثير على بلاده.

وقال احمدي نجاد خلال مقابلة مع شبكة "ان بي سي" الاخبارية اجريت معه في طهران وبثت في الولايات المتحدة الاربعاء ان "بلدنا ليس بحاجة على الاطلاق للولايات المتحدة".
واضاف "حتى وان عززت الادارة الاميركية العقوبات... حتى وان ضاعفتها مئة مرة، وحتى وان انضم الاوروبيون الى الولايات المتحدة لفرض عقوبات اقسى، فنحن في ايران قادرون على سد حاجاتنا".

وقبل هذا اكدت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس خلال اجتماع في مجلس الدولي حول العقوبات ان "ايران ترفض تبديد مخاوفنا بشأن الانتشار النووي وتبدو مصممة على امتلاك سلاح نووي".
واضافت ان على مجلس الامن ولجنة العقوبات "التفكير في رد مناسب على انتهاكات ايران المتواصلة لقرارات مجلس الامن".

وشددت رايس على ان "هناك حاجة ملحة لمضاعفة جهودنا لتطبيق العقوبات الدولية".
واضافت "لقد شهدنا بالفعل جهودا غير مسبوقة للرد على تحدي ايران للضغوط. على الدول الاعضاء التحرك بسرعة للوفاء بالتزاماتها تطبيق العقوبات الجديدة".

واعلن مسؤول اميركي الاربعاء ان ممثلين للدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني سيعقدون اجتماعا الاسبوع المقبل في نيويورك، بعد ثلاثة اشهر فقط من اقرار مجلس الامن في التاسع من حزيران/يونيو رزمة جديدة من العقوبات بحق ايران التي يشتبه بانها تسعى الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي "نتوقع ان يعقد (الاسبوع المقبل) اجتماع للدول الست لمعرفة ما آلت اليه جهودنا لتشجيع ايران على اجراء مشاورات مع المجتمع الدولي في شكل بناء".

والدول الست الكبرى هي المانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، اي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
وبموازاة العقوبات التي فرضتها على ايران، قدمت الدول الكبرى لطهران عرضا يشمل اجراء مفاوضات وسلسلة تحفيزات في اطار ما يعرف بسياسة "المسار المزدوج" التي تنتهجها لمعالجة الملف النووي الايراني.

وتنفيذا للرزمة الاخيرة من العقوبات الدولية، منع 36 ايرانيا من السفر وفرض تجميد على اصول اربعين كيانا ايرانيا جديدا.
وذكرت لجنة العقوبات في تقريرها ان 36 دولة فقط ارسلت تقارير حول كيفية تطبيقها للعقوبات.