تزايد المطالبات الشعبية بقطع رواتب أعضاء البرلمان العراقي

عاد الشارع العراقي يتحدث من جديد عن رواتب أعضاء مجلس النواب التي وصفوها بالكبيرة جدا، خصوصا وأنّالنواب الذين لم يعقدوا سوى نصف جلسة خلال ستة أشهر، يعتبرون في عداد الغائبين وسط تداعيات تأخير تشكيل الحكومة وعدم قدرة المجلسعلى التجمع وإعلان رأي صريح وحازم في ما يجري.

بغداد: عاد الشارع العراقي يتحدث من جديد عن رواتب أعضاء مجلس النواب الذين لم يعقدوا سوى نصف جلسة خلال ستة أشهر ما زالت مفتوحة إلى الان وهم غائبون وسط تداعيات تأخير تشكيل الحكومة وعدم قدرة المجلسعلى التجمع وإعلان رأي صريح وحازم في ما يجري.

واصفين هذه الرواتب بالكبيرة جدا وأنهم لا يستحقونها نظرا لبطالتهم. حسب قول عدد من العراقيين.

ووصفها عدد من المواطنين بانها تدخل في قائمة المال الحرام! مستغربين ان يقبل النواب على انفسهم تقاضي رواتب عالية جدا دون ان يبذلوا اي جهد او يقدموا خدمة للمواطن الذي ما زالت معاناته في الكثير من الأمور قائمة.

وطالبوهم بإعادة رواتبهم الى الخزينة المركزية لانها ليست استحقاقاتهم، حسب وصفهم.

الدكتور جليل العبادي قال لايلاف: انا لا اعرف معنى هذه المبالغ الضخمة للنواب وحماياتهم، اعتقد ان تبديد المال العام ، وان ارتضينا جدلا انه مقبول في ظرف العراق المعروف ، فهل ان هذه الرواتب مما يستحقون وطوال ستة اشهر ليس لهم سوى التصريحات الصحافية والسفر والسياحة والحصانة ، انا اشكك في شرعية هذه الرواتب لانها تعطى بالمجان لاناس لا يعملون ولا يخدمون الشعب ، وعليهم ان يخجلوا قليلا ويرفضوا استلامها لانهم لا يستحقونها .

فيما يرى الإعلامي باسم الشيباني أن اخطر ما أفرزته المرحلة الحالية في تأخير تشكيل الحكومة هو عدم قدرة مجلس النواب على النهوض بنفسه وتحمل مسؤولياته التي انتخبهم الناس من اجلها ، وطوال الاشهر الستة من بعد إجراء الانتخابات لا وجود لمجلس النواب وهو ما يؤكد انه مسير وغير مخير، ولكن الغريب انه على الرغم من هذا كله نجد رواتب الاعضاء سارية المفعول ويتقاضونها من دون ان يلتفتوا الى استحقاقها من عدمه ، واعتقد انهم بمجرد تقاضي الرواتب يؤكدون انهم غير مهتمين بما يجري على الساحة بقدر اهتمامهم بقبض رواتبهم الكبيرة جدا .

وتساءلت الإعلامية ورقاء: الا يعد هؤلاء غائبين عن الدوام الرسمي؟ هل هم غير مشمولين بالذي مشمول به الموظفون العراقيون، انا برأيي الشخصي ان رواتبهم حرام عليهم وهم لا يستحقونها لانهم لم يقدموا اي خدمة.

أما المواطن سوران علي عمر فقال لايلاف: انا مع تصريح القيادي الكردي محمود عثمان الذي قال ( ان رواتب النواب غير مشروعة لانهم لم يقوموا بعملهم ولم يحلوا مشاكل الناس )، هذا صحيح ، فأنا اعرف ان الذي يعمل يجب ان تدفع الدولة الراتب له، ولكن ما عمل هؤلاء النواب غير البطالة والسفر ، وما شاء الله رواتبهم غير قليلة ، والمفروض الشرفاء فيهم لا يأخذونها لانها حرام لانها مأخوذة من اموال الناس الفقراء!

واضاف : انا اريد ان اسأل ماذا يقول هؤلاء النواب لانفسهم عندما يذهبون لقبض رواتبهم ، هل يضحكون مع المحاسب الذي يسلمهم الرواتب ، انا اعتقد انهم يعطونه (بقشيش) جيدا.
وقال المواطن سعد عبد الرزاق (موظف حكومي): ما زلت حائرا في اعضاء مجلس النواب الذين نسميهم ممثلي الشعب كيف يقبلون ان يحصلوا على رواتب بلا تعب ، انهم لم يفعلوا شيئا وحتى اجتماع لم يجتمعوا وسمعنا انهم مسافرون خارج العراق في الصيف اللاهب الذي انشوى فيه المواطن ، والله ما اعرف كيف يسمحون لانفسهم ان يأخذوا اموالا لم يتعبوا بها".

فيما تساءلت شيماء أنور سعيد : أود ان اتساءل اولا هل ان النواب هؤلاء يخافون الله فعلا حتى يهمهم الحلال ام الحرام ..يقبضون الاف الدولارات والشعب يعيش تحت خط الفقر ، المفروض هم قبل غيرهم يرفضون اكل المال بهذه الطريقة غير الشرعية ، كيف نطاوعهم نفوسهم ان يأكل ويشرب ابناؤهم من اموال لن يتعبوا فيها؟

وأضافت : كنت اتمنى ان اسمع في شهر رمضان الماضي او العيد ان اعضاء البرلمان قاموا بزيارات للعوائل الفقيرة او الذين استشهد ابناؤهم في التفجيرات الارهابية ، ولكن للاسف سمعت انهم ذهبوا للاصطياف في الخارج، لا نقول سوى: حسبنا الله ونعم الوكيل.

يذكر ان عدد النواب الحاليين 325 نائباً، ومع دفع 10 آلاف دولار لكل منهم يعني انهم يتسلمون 3 ملايين و 250 الف دولار شهريا، فضلاً عن 3 ملايين دولار تدفع لهم تحت اسم (بدل ايجار) مضافة اليها رواتب الحمايات، تتبعها ارقام تتعلق ببدَلات السفر والايفاد و(تحسين الحال) وما الى ذلك .

وكان عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي الجديد قد ذكروا في وقت سابق ان الراتب الشهري الاسمي المخصص للنائب الواحد في الدورة الحالية يبلغ نحو 10 آلاف دولار اميركي، فضلا عن مرتبات 30 عنصرا أمنيا و50 الف دولار اميركي لشراء سيارة .