مناع: حظر النقاب يوظف سياسيا بأوروبا

دمشق: اعتبر ناشط حقوقي نية الحكومة الإيطالية تشريع قانون يحظر النقاب على غرار فرنسا "توظيفا سياسيا"، مشيراً إلى وجود قانون في إيطاليا يحظر تغطية الوجه بشكل كامل منذ عام 1975، ورأى أن ظاهرة النقاب ليست ظاهرة اجتماعية بل "حالة هامشية" لا تستدعي تدخل السلطات التشريعية الاوروبية.

وقال الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع: "في قضية النقاب في أوروبا الكثير من النفاق ومن التوظيف السياسي، وكذلك الأمر بالنسبة لإيطاليا". وأضاف "نحن نعرف بوجود قانون في إيطاليا يمنع تغطية الوجه بشكل كامل منذ عام 1975، ولم تكن الجالية المسلمة سبباً فيه أو طرفاً في الحوار حوله". ونوه إلى أن "عدة مدن بلجيكية منعت تغطية الوجه منذ سنوات لأسباب أمنية بعد حوادث وقعت في المظاهرات قبل مناقشة مصير أقل من خمسين امرأة منقبة في كل بلجيكا أمام البرلمان. وتجنباً لرفض القانون أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا نجد في مشروع القانون البلجيكي كلمة تشير للنقاب أو الإسلام، نحن أمام نص وضعي يتعلق بتغطية الوجه، وفي القانون الفرنسي" أيضاً.

ورأى مناع أن "التصريحات الرسمية هي التي تصعد قضية النقاب للسطح والتخويف من إسلام متشدد متصاعد في أوروبا، رغم أن نسبته مضحكة فهناك ألف وتسعمائة منقبة في فرنسا التي تضم ست ملايين مسلم ومسلمة؟". وأضاف "فكلما انخفضت أسهم حزب سياسي في استطلاعات الرأي يبحث عن جماعة مستضعفة يحولها لكبش فداء من غجر أو سود أو سمر" على حد تعبيره

وأضاف الناشط الحقوق الدولي "إن موقف اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع أغلبية المنظمات الأوروبية لحقوق الإنسان من هذا الموضوع يعتمد عدة نقاط، أولها أننا لسنا أمام ظاهرة اجتماعية بل حالة هامشية لا تستدعي تدخل السلطة التشريعية (والأمر ينطبق على إيطاليا)، ثانياً ضرورة احترام حرية الضمير والدين واحترام الحياة الخاصة وحق الحركة لكل إنسان، ثالثاً العمل بضرورة تجنب أي قانون تكون نتائجه الضارة أكثر من نتائجه الحميدة، ورابعاً رفضنا كل حالات الإكراه في النقاب من الزوج أو الأهل ومعاقبتها قانوناً والتأكيد على الكرامة المتساوية بين الرجال والنساء"، وأردف "هذا من حيث المبدأ، ولكن من ناحية التطبيق هناك مشكلات كبيرة لتطبيق هكذا قانون فيما يسمى الأماكن العامة، فمعظم من يرتديه لا يعيش في الأحياء الغنية والمتاحف بل في المجمعات السكنية الشعبية لمحدودي الدخل، وهي مكتظة ومتجاورة في معظم الأحيان، وغالب النساء المنقبات لا يبتعدن عن هذا الجو باعتبارهن جد محافظات، وأي تدخل للسلطات في هذا الوسط لمعاقبة منقبة بغرامة، سيؤدي إلى حالات شغب" حسب تقديره

وحول تناقض المواقف في العالم العربي من قضية منع النقاب أو السماح به قال "لدينا في العالم العربي سبع دول حظرت النقاب في أماكن محددة، لكن الوضع مختلف والنقاش يخضع لعلاقة الحزب أو المثقف بالسلطة السياسية أو نظرته العامة للغرب أكثر منه اعتماد تحليل ثقافي واجتماعي نفسي لظاهرة تُحدد، شئنا أم أبينا، من دور المرأة في الحياة العامة والاختلاط الطبيعي بين الجنسين في النقابات والأحزاب والنوادي بما في ذلك الجمعيات الدينية"، وتابع "يمكن أن نقول بالأزمة التي نمر بها في أوروبا ما نشاء، لكن في الحقيقة مستوى نقاش قضية النقاب عند عدد هام من المثقفين والحقوقيين أفضل بكثير منه في الدول العربية، ويكفي قراءة وجهة نظر اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا أو محاضر جلسة البرلمان البلجيكي لمناقشة مشروع القرار أو ما كُتب حول مبدأ التعرف واكتشاف الهوية الشخصية المتبادل وضرورات التواصل الاجتماعي لملاحظة ذلك" حسب تعبيره