شركة سويدية سلمت السعودية معدات قتاليّة

كشف الإعلام السويدي النقاب عن تفاصيل صفقة أسلحة أبرمتها شركة سويديّة مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أيام قليلةعلى الإعلان عن صفقة الأسلحة التي تعتزم السعودية إتمامها مع الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار.

استكهولم: في الوقت الذي ما زالت تثار فيه العديد من ردود الفعل حول صفقة الأسلحة التي تعتزم المملكة العربية السعودية إتمامها مع الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، كشفت اليوم تقارير صحافية سويدية النقاب عن أن شركة "ساب بوفورز ديناميكس" السويدية قامت ببيع صواريخ مضادة للدبابات إلى السعودية، رغم سابق نفي وزيرة التجارة السويدية، إيوا بيورلينغ، بأنه قد تم بيع معدات قتالية للسعوديين.

وأشارت التقارير إلى أن الشركة لم تنف أو تؤكد الخبر، الذي تم نشره في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي على الموقع الإلكتروني لصحيفة داجنز إندستري المالية اليومية. كما التزم الصمت بيتر لياندر، الناطق باسم مجموعة ساب، حيال ما تردد عن الصفقة.

وبالتزامن مع ذلك، نفى رئيس الوزراء السويدي، فريدريك راينفيلت، أن يكون لحكومته أي علم بمسألة بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن قرارًا بشأن الصفقة قد تم اتخاذه قبل أن يصبح رئيساً للوزراء.

ونقلت عنه وكالة تي تي للأنباء، قوله " لقد اُتخذ هذا القرار منذ مدة طويلة. وبحسب المعلومات التي وصلتني، فإنه يعود إلى العام 2002".

وأضاف أن وزيرة التجارة لا تعلم هي الأخرى شيئا ً عن الصفقة، لأن قراراً اُتُخِذ بشأنها إبان إحدى الحكومات السابقة.

وفي الوقت الذي رفض فيه أندرياس إكمان دوس، رئيس الوكالة السويدية لحظر الانتشار النووي وضوابط التصدير أن يُعلِّق على المسألة، أعلنت شركة ساب، طبقاً لصحيفة داجنز إندستري، أنها تلقت طلبيتين لتصدير أسلحة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2007، إحداهما متعلقة بصواريخ طراز " BILL 2" المضادة للدبابات، لكن مسؤولي الشركة رفضوا حينها الإفصاح عن اسم الجهة التي ترغب في شراء الأسلحة.

ومع هذا، كشفت عدة مصادر مستقلة للصحيفة عن أن تلك الجهة هي المملكة العربية السعودية، وأن تلك هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة دفاعية سويدية ببيع معدات قتالية للمملكة.

وفي أعقاب تلك الكشوفات التي تطرقت إليها الصحيفة المالية اليومية، لا يزال هناك انقسام في الرأي بشأن المسؤولين بالضبط داخل الحكومة السويدية عن تلك المسألة. وفي هذا السياق، صرّح ستين تولغفورس، ناطق باسم وزير الدفاع السويدي، لوكالة تي تي، بأن الصفقة تدخل في إطار اختصاص وزيرة التجارة، إيوا بيورلينغ.

لكن مونيكا أوهلسون، ناطقة باسم وزيرة التجارة، زعمت أن الوكالة السويدية لحظر الانتشار النووي وضوابط التصدير هي من تتحمل وحدها مسؤولية هذا الأمر، لأنها الجهة المستقلة التي تقوم بتقييم الصفقات الفردية.

وقد أوضحت الوكالة في بيان ٍ لها أنها قامت خلال السنوات العشر الماضية بتقييم عددمن الطلبات الخاصة بتصدير مواد ذات صلة بالطبيعة الدفاعية إلى المملكة العربية السعودية، وأنه قد تمت المصادقة على بعض الطلبات، بينما لم يُقبَل البعض الآخر.

وبحسب البيانات الإحصائية الخاصة بالوكالة لصادرات السلاح السويدية بدءًا من آذار/ مارس هذا العام، كانت السعودية واحدة من البلدان التي استلمت معدات قتالية من السويد.

وقد تم تجميع الصادرات في تصنيفين، أحدهما يشتمل على قذائف وصواريخ وطوربيدات وقنابل، والآخر يشتمل على معدات خاصة بالمراقبة والتوجيه، وهي المعدات التي يمكن أن تستخدم في السيطرة على الصواريخ.

وختاماً، قالت آنا إيك، الأمين العام لجمعية السلام والتحكيم السويدية، إن الكشوفات تبين أن الوقت قد حان لوضع معايير ديمقراطية في الأنظمة السويدية على صادرات الأسلحة.

كما قال لارس أوهلي، زعيم حزب اليسار :"إذا اتضح أن المعلومات الخاصة بصفقة الأسلحة السعودية صحيحة، فإن هذا يعد خرقاً واضحاً لإحدى القرارات البرلمانية". أما كارل بيلد، وزير الخارجية، فأوضح أنه لم يتخذ أي قرارات بشأن الصفقة.