اعتقال عالم أميركي حاول بيع أسرار نووية لتشافيز

تتهم السلطات الأميركية العالم النووي بيدرو ماشروني، وزوجته مارجوري، بمحاولة بيع اسرار لفنزويلا.

اعتقلت السلطات في الولايات المتحدة عالما نوويا أميركيا وزوجته ليلة امس بتهمة السعي سرا الى بيع أسرار نووية لمن كانا يعتقدان أنه ممثل لحكومة فنزويلا ورئيسها هوغو تشافيز، بينما كان هذا الممثل في الواقع عميلا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

العالم المعتقل وزوجته هما بيدرو ومارجوري ماشروني، وكانا يعملان في "مختبر لوس ألاموس القومي" المختص بالأبحاث النووية. وقد مثلا أمام محكمة في البوكيرك بنيو مكسيكو حيث يواجهان عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة في حال إدانتهما. ويذكر أنهما في الخامسة والسبعين والسابعة والستين من العمر على التوالي.

وتبعا لوسائل الإعلام البريطانية التي أوردت النبأ فقد ورد في ملف الاتهام أن ماشروني عرض على الحكومة الفنزويلية في العام 2008 أن يساعدها في بناء منشأة تحت أرضية للبلوتونيوم اللازم لإنتاج القنبلة الذرية وأخرى على الأرض فوقها تندو وكأنها محطة لتوليد الكهرباء. وقال إن المشروع سيستلزم عشر سنوات لإكماله.

وتقول وزارة العدل الأميركية في بيان لها إن ماشروني ترك في مكان سري متفق عليه قرصا مدمجا يحوي وثيقة من 132 صفحة تتعلق بإنتاج السلاح النووي. وقالت إنه طلب مبلغ 793 ألف دولار سلّمه منها عميل إف بي آي 20 ألف دولار في يوليو / تموز العام الماضي. وكانت تلك الوثيقة ردا على طلب من العميل الأميركي الذي أوهم العالم النووي بأنه ممثل لحكومة الرئيس تشافيز.

والوثيقة بعنوان "برنامج للردع الفنزويلي"، وهو ما حدا بمكتب أف بي آي للقول إن الدافع وراءها "سياسي" الهدف منه "مقابلة التهديد الأميركي لفنزويلا". ويذكر أن ماشروني أرجنتيني الأصل ويحمل الجنسية الأميركية. ويقول إف بي آي إنه تبنى الإسم الحركي "لوك" وسعى للحصول على الجنسية الفنزويلية. وتبعا لإف بي آي أيضا فقد زعم ماشروني لزوجته إنه يفعل ذلك من أجل المال.

وماشروني عالم فيزيائي عمل في مختبر لوس ألاموس القومي في الفترة 1979 إلى 1988 بينما عملت زوجته مارجوري في المختبر نفسه من 1981 حتى العام الحالي، وكانت مهمتها هي كتابة التقارير التقنية. ويذكر أن كلا منهما تمتع بـ"الثقة الأمنية"، وهذا يعني أنهما كانا قادرين على الاطلاع على أي من المواد المصنّفة "سرية".

لكن وزارة العدل الأميركية شددت على القول إن حكومة الرئيس تشافيز"ليست بأي حال من الأحوال طرفا في هذه القضية وإنها - أو أي جهة تعمل نيابة عنها - سعت بأي شكل من الأشكال للحصول على معلومات سرية، أو أنها تسلمت مثل هذه المعلومات من جهة ما".

ومضت الوزارة تقول إنها لا تتهم أي مسؤول فنزويلي أو أي جهة تمثله بأي جناية أو جنحة. وأضافت أن الدكتور ماشروني وزوجته "متهمان بالتعامل مع شخص بنية إلحاق الأذى بالولايات المتحدة لصالح دولة أجنبية. وهما متهمان أيضا بالسعي الى المشاركة في إنتاج سلاح نووي، وبالإدلاء بشهادة الزور لمكتب التحقيقات الفيدرالي".