نائب من حزب الله يحذر من فتنة لم يعرفها لبنان

يرى حزب الله أن لبنان قد يشهد فتنة لم يعرفها من قبل على خلفية استدعاء السيد للتحقيق.

بيروت: حذر النائب اللبناني حسن فضل الله المنتمي الى حزب الله في حديث الى وكالة فرانس برس السبت من "فتنة ربما لم يشهدها لبنان من قبل" وذلك على خلفية استدعاء القضاء المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع "تهديد" رئيس الحكومة.

وياتي هذا التحذير في وقت تستعد شخصيات نيابية وحزبية معارضة بحسب فضل الله، لاستقبال السيد الذي يفترض ان يصل اليوم الى مطار بيروت الدولي آتيا من باريس. وقال ان "هذه الشخصيات ستواكبه الى منزله في تعبير واضح عن رفض القرار السياسي باستهداف السيد من بوابة الدعوى القضائية".

وقال فضل الله ان "الخطاب التحريضي المذهبي" الذي يرافق المسألة "وتصنيف الرئاسات والقوى السياسية والمواقف على اساس مذهبي تنذر بفتنة خطيرة ربما لم يشهدها لبنان من قبل". واضاف "على الجميع ان يتنبهوا الى خطورة هذا الامر والى الكف عن الخطاب الفتنوي"، معتبرا ان "فريق رئيس الحكومة (سعد الحريري) عمد الى اثارة النعرات المذهبية وخرج عن كل الادبيات والاعراف السياسية".

واشار فضل الله الى "مذهبة الاحزاب والرئاسات"، مؤكدا ان "الرؤساء هم في مواقع وطنية دستورية وليسوا زعماء لمذاهبهم، بل يخضعون للمساءلة (...) وانتقاد رئيس الحكومة لا تعني مذهبا او طائفة".

ويرد فضل الله على تصريحات النائب عمار حوري المنتمي الى كتلة الحريري البرلمانية، والذي قال الجمعة ان البيان الذي اصدره حزب الله امس ورفض فيه مذكرة الاستدعاء بحق السيد "من اسوأ البيانات" التي اصدرها الحزب الشيعي "خصوصا وانه دعم من يهدد زعيم السنة في لبنان".

واعتبر النائب جمال الجراح في مداخلة تلفزيونية ان موقف حزب الله "يذكرنا باجواء" السابع من ايار/مايو 2008 حين وقعت معارك بين حزب الله وحلفائه والاكثرية بزعامة الحريري وحلفائه تسببت بمقتل اكثر من مئة شخص.

وطلب وزير العدل اللبناني الخميس من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب "تهديده" الحريري "وامن الدولة"، بعدما هاجمه قائلا "اقسم يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي".

واللواء جميل السيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في آب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري، قبل ان يفرج عنهم في نيسان/ابريل 2009 بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بسبب عدم وجود "عناصر اثبات كافية".