جدل داخل مجلس حقوق الانسان بشأن السودان

جنيف: شهدت جلسة مناقشة البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان حول السودان تباينا واضحا في الآراء حول بيان المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الانسان في السودان.

ورغم اشادة المقرر بتعاون الحكومة السودانية الكامل مع المجلس ورصده للعديد من الايجابيات والانجازات التي تحققت الا أنه في الوقت ذاته حث الخرطوم على بذل مزيد من الجهود لتلافي سلبيات رصدها في تقريره.

وطالبت الدول العربية والمجموعتان الاسلامية والافريقية والصين بعدم تجديد ولاية المقرر الخاص حول السودان في حين تمسك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واسرائيل بضرورة ابقاء السودان في قائمة الحالات الخاصة واستمرار عمل المقرر الخاص.
واستندت المجموعة الأفريقية في رؤيتها الى ما ورد في التقرير من وجود آليات لتحسين حالة حقوق الانسان في البلاد ورصد خطوات عملية اتخذتها حكومة السودان لتنفيذ التوصيات الصادرة عن عدد من الخبراء ونزاهة العملية الانتخابية.

لكن الاتحاد الأوروبي أكد في تعليقه "بقاء المشكلات الرئيسية في السودان" مستدلا على ذلك بوقوع بعض الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الانساني والسكان المدنيين واستمرار العنف الجنسي وتعرض السكان المدنيين للعنف.
من جهتها ناشدت الولايات المتحدة المجلس بذل قصارى جهده لضمان حماية حقوق الانسان "اذ من الضروري أن تعمل الحكومة السودانية على توفير بيئة مؤاتية لممارسة الحقوق السياسية مع ضمانات قوية للحريات الأساسية في التعبير والتجمع".

كما أعربت عن قلقها بشأن القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية في الشمال والجنوب واستمرار ثقافة الافلات من العقاب في دارفور.
وايدت الولايات المتحدة استمرار عمل الخبير المستقل لمدة عام آخر مع توسيع نطاق اعداد التقارير عن أوضاع حقوق الانسان في الشمال خارج دارفور.

من جهتها رأت باكستان متحدثة نيابة عن منظمة المؤتمر الاسلامي "ان التقرير أثبت ان السودان قام باجراء اصلاحات مؤسسية وتشريعية وفقا لاتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي واعترف أيضا بتحقيق تحسن عام في دارفور في عدد من المجالات لا سيما الوضع الأمني والقضاء على الأنشطة الاجرامية" مطالبة بعدم تجديد ولاية المقرر الخاص.

وقالت بريطانيا ان هناك تحديات كبيرة تواجه السودان في المرحلة التي تسبق الاستفتاء على تقرير المصير للجنوب والوضع في أبيي.
وفي السياق ذاته اعربت استراليا عن بالغ قلقها بشأن "الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة وزيادة العنف القبلي في الجنوب".
وأيدت فرنسا تلك الخطوة ورأت انه من الضروري لمجلس حقوق الانسان أن يستمر في الحصول على معلومات عن حالة حقوق الانسان على أرض الواقع في السودان من أجل مواصلة العمل على تحسينها لاسيما فيما يتعلق بحشد المساعدة التقنية اللازمة في الوقت المناسب.

لكن الصين عارضت كل تلك التوجهات واشارت الى ما قامت به حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان في مجال حقوق الانسان موضحة ان السودان اتخذ خطوات ملموسة لحماية أمن النساء والأطفال وطالبت ب"ضرورة احترام سيادة السودان التي يحتاجها المجتمع الدولي اذ تحتاج مشكلات السودان الوطنية حلا داخليا وبالتالي فان الصين ترفض تجديد ولاية المقرر الخاص".