ساركوزي امام جملة تحديات اوروبية وداخلية

باريس: في خضم ازمته مع اوروبا حول مسالة الغجر وفي باريس مع فضيحة فيرت-بيتانكور السياسية، يواجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اسبوعا جديدا محفوفا بالمخاطر مع اضرابات وتظاهرات احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد.

وعلى جميع هذه الجبهات ما زال نيكولا ساركوزي صارما في تمسكه بمواقفه. وقد دافع الخميس في بروكسل عن سياسته لترحيل الغجر التي اثارت سيلا من الانتقادات وخصوصا سجالا حادا مع رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو وانتقادا شديد اللهجة من حليفته الالمانية انغيلا ميركل.

وقبل نحو سنتين من استحقاق الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2012 يعتبر ساركوزي ان سياسته الامنية المتشددة يرغب بها الفرنسيون مع المجازفة باتهامه بالنزعة الشعبوية.

وراى احد معارضيه النائب الاوروبي دانييل كوهن-بندي في صحيفة مترو الجمعة "انه يراهن على الانفعالات السلبية -اذن الايجابية بالنسبة له- التي تثيرها خطواته ضد الاقليات مثل الغجر. الجميع يعلم ان الغجر ليسوا محبوبين في فرنسا مثلما هو الامر في بلدان اخرى".

وما كاد يبرد الجدل المتعلق بعبارات المفوضة فيفيان ريدينغ التي قارنت بين ابعاد الغجر وعمليات الترحيل ابان الحرب العالمية الثانية، حتى اندلع جدل جديد مع المانيا.

فقد انتقدت برلين بشدة تصريحات لساركوزي قال فيها ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بحثت معه اخلاء مخيمات الغجر في المانيا على هامش القمة الاوروبية في بروكسل.

وفي اختبار القوة مع بروكسل يحظى نيكولا ساركوزي بدعم من غالبية الفرنسيين بحسب استطلاع للراي نشرت نتائجه صحيفة لوفيغارو الموالية للحكومة اشار الى ان 56% من الفرنسيين يرفضون انتقادات المفوضية لفرنسا.

لكن في المقابل يعارض الرأي العام بغالبيته اصلاح نظام التقاعد الذي يريد الرئيس الفرنسي ان يجعله بمثابة "دليل" على التزامه ب"تغيير فرنسا". ويخضع النص الخميس المقبل لاختبار هام مع تظاهرات جديدة قد تدفع مئات الاف الاشخاص للنزول الى الشارع في سائر ارجاء البلاد.

وغداة التظاهرات الضخمة في السابع من ايلول/سبتمبر مع مشاركة اكثر من مليون متظاهر بحسب الشرطة، وحتى 2,7 مليون بحسب نقابة الاتحاد العام للعمل (سيه جيه تيه)، رفض نيكولا ساركوزي المساس بالبند الرئيسي في اصلاحه: رفع سن التقاعد من 60 الى 62 عاما.

ومن المفترض ان يحال الاصلاح الذي تم التصويت عليه الاربعاء في الجمعية الوطنية، الى مجلس الشيوخ لمناقشته اعتبارا من الخامس من تشرين الاول/اكتوبر.

ويستمر الرئيس الفرنسي بدعم وزير العمل اريك فيرت المكلف بهذا الاصلاح والمتورط منذ اشهر في فضيحة تربطه بليليان بيتانكور وريثة مجموعة مستحضرات التجميل اوريال، وهي قضية معقدة تتضمن جوانب متعددة خصوصا شبهات بتضارب المصالح وتمويل سياسي غير مشروع واستغلال نفوذ.

والتطور الجديد في هذا المسلسل السياسي المالي يتمثل في اتهام صحيفة لوموند الاثنين الاليزيه بانه استعان اواخر تموز/يوليو باجهزة مكافحة التجسس للتعرف الى مصدر احد صحافييها الذي يجري تحقيقا صحافيا بشأن قضية فيرت-بيتانكور.

وسعت الحكومة الفرنسية التي اضعفها هذا الملف المربك الى اخماد اندلاع فضيحة جديدة بنفيها بشدة هذه الاتهامات التي اثارت سيلا من ردود الفعل المستنكرة من اليسار الى اليمين المتطرف وترددت عبارات مثل "انهيار اخلاقي" و"انحراف" و"قضية دولة".

حتى ان الوسطي فرنسوا بايرو اكد انه "لا يذكر منذ عشرين سنة في مجمل الاحوال، حصول مثل هذا الفساد في السياسة الفرنسية" داعيا رئيس الدولة الى "البت" سريعا بشأن تعديل وزاري من المفترض ان يحدث اواخر تشرين الاول/اكتوبر او مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.