عرب كركوك يطالبون بتإجيل الإحصاء فيها

كركوك: يطالب عرب محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتعددة القوميات بتأجيل الإحصاء السكاني، مؤكدين أن الأكراد أسكنوا "مئات الآلاف" حول المدينة بهدف تحقيق تغيير ديموغرافي يمهد لضمها إلى إقليم كردستان.

وقال الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي، أبرز قادة المجلس السياسي العربي، "لدينا دوافع قوية تبرر الدعوة إلى تأجيل إجراء الإحصاء، فالبيانات تؤكد أن سكان كركوك كانوا نحو 835 ألف نسمة قبل العام 2003، فيما يبلغ تعدادها اليوم مليون و650 ألفًا". وأضاف أن "هذه الأرقام سجلت وفق البطاقة التموينية وبعد رحيل نحو 250 ألف عربي من المحافظة".

يشار إلى أن عدد العائلات العربية التي غادرت كركوك بلغ نحو 25 ألفًا، كما بلغ عدد المرحلين الأكراد الذين قدموا لنيل التعويضات 85 ألف عائلة، وفقًا لمصادر في مكتب تطبيق المادة الرقم 140. وتنص هذه المادة الدستورية على "تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2007".

لكن الأمم المتحدة تمكنت بشق النفس من نيل موافقة القوميات على تأجيلها حتى إشعار آخر. وكان مجلس قيادة الثورة إبان النظام السابق تبنى القرار الرقم 42 للعام 1986 الذي يقضي بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الأوسط والجنوب إلى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها.

وندد العاصي بـ"الأعداد الهائلة لتغيير الواقع الديموغرافي"، في إشارة إلى توافد الأكراد بأعداد كبيرة بعد سقوط النظام السابق.
ودعا الكتل السياسية والأحزاب والمرجعيات الدينية وجميع الأطراف المعنية بالشأن العراقي إلى دراسة هذه الأسباب وتقديم المساعدة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة بسلام.

من جهته، قال الشيخ علي صالح الجبوري إن "أبرز أسباب رفض الإحصاء هو مساحة مدينة كركوك التي أصبحت أكثر من 55 كلم مربعًا، بعدما كانت 25 كلم قبل العام 2003". ورأى أن "عدم اعتراف القوى الكردية بإحصاء العامين 1977 و1997، تحت ذريعة التغيير الديموغرافي، يدفع بباقي المكونات إلى رفض إجراء الإحصاء حاليًا للأسباب عينها".

ويبلغ عدد سكان المدينة أكثر من مليون نسمة، هم خليط من التركمان والأكراد والعرب مع أقلية كلدوآشورية. وحذر المجلس السياسي من أن العرب سيقاطعون الإحصاء السكاني في "حال عدم الأخذ بمعالجة الأسباب المذكورة آنفاً". وكان وزير التخطيط علي بابان أعلن قبل عام أن الإحصاء السكاني سيجري في تشرين الأول/أكتوبر 2010، بعدما كان مقررًا في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بسبب رفض كتل سياسية في محافظتي نينوى وكركوك.

من جهته، قال رئيس الجبهة التركمانية سعد الدين أركيج إن "التعداد العام للسكان في أي بلد يتطلب الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فإضافة مصطلح "المساكن" ليس إلا وسيلة لتكريس التغيير الديموغرافي في كركوك". وأضاف أن "استمارة التعداد لم تتضمن فقرة تشير إلى المساكن المتجاوزة على الممتلكات والأراضي الخاصة والعامة". وأشار إلى "إجماع سياسي وحزبي وشعبي تركماني على رفض الإحصاء إلا في حال تنفيذ بعض الشروط".

وندد أركيج بـ"استقدام أكراد إلى كركوك والتون كوبري وطوزخورماتو وغيرها، في ظل بقاء أكراد الحزبين الرئيسيين مسيطرين على الدوائر المختصة بمنح البطاقات التموينية، وهي إحدى الوثائق المعتمدة في عملية التعداد". وقال "عوضًا عن عودة المرحلين التي أكدت مصادر عراقية ودولية أن عددهم حوالى 12 ألف نسمة، ثلثهم من التركمان، تم استقدام أكثر من 800 ألف كردي لتغيير ديموغرافية المدينة لأهداف معروفة".

لكن رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي قال إن التعداد السكاني "يصب في مصلحة الجميع، وهو أهم ما يحتاجه العراق في الوقت الراهن، وتأخيره كان ظلمًا بحق الديموقراطية".

وانتقد "الحملة غير المسؤولة التي تقوم بها بعض المؤسسات الإعلامية لوضع عراقيل أمام إجراء التعداد من خلال إثارة المشاكل عن طريق التصريحات المتشنجة".