غول يلتقي أحمدي نجاد في نيويورك ويستثني بيريز

أكد الرئيس التركي أنه لن يلتقي نظيره الإسرائيلي في نيويورك بسبب ضيق الوقت إلا انه سيجتمع مع الرئيس الإيراني.

أنقرة: أعلن الرئيس التركي عبد الله غول انه لن يلتقي نظيره الاسرائيلي شيمون بيريز في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بسبب ضيق الوقت، الا انه سيلتقي هناك الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، بحسب ما افادت وكالة انباء الاناضول الاثنين.

وكانت صحيفة "توديز زمان" التركية القريبة من الحكومة هي التي اشارت الجمعة الى احتمال عقد لقاء بين الرئيسين التركي والاسرائيلي ليكون، في حال حصوله، الاول منذ هجوم الجيش الاسرائيلي على "اسطول الحرية" الانساني الذي كان متجها الى غزة في 31 ايار/مايو، والذي ادى الى مقتل تسعة اتراك.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في نيويورك بشأن لقاء مماثل، اجاب غول "برنامجي لا يسمح لي بذلك"، بحسب وكالة الاناضول. وحول ما تريده تركيا من اسرائيل، اشار الرئيس التركي الى ان اعتذارا اسرائيليا لن ينهي الخلاف.

وقال "من غير الوارد ان يعني اعتذار اسرائيل اننا "نسينا كل شيء، وكل شيء انتهى، ولنترك الموتى ونهتم بالاحياء. الكل يعلم ان تركيا لن تتصرف على هذا النحو". واعتبر غول ان القانون الدولي يفتح طريقين امام اسرائيل: "اولهما واضح، ويقضي بالاعتذار عبر قولها ان ما فعلته كان خطأ، والثاني هو دفع تعويضات عن ذلك". في المقابل اعلن غول انه سيلتقي احمدي نجاد في نيويورك.

واضاف الرئيس التركي "التعاون مع تركيا، والجهود التي تبذلها تركيا لاقامة تفاهم افضل بين ايران ومجموعة القوى الست : اعتقد اننا سنتكلم في كل ذلك" في اشارة الى الدول الست الكبرى، وهي الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا التي تعنى بالتفاوض مع ايران بشأن ملفها النووي.

وتشهد العلاقات بين تركيا وإسرائيل اللتين كانتا حليفتين إستراتيجيتين في السابق، توترا حادا منذ الهجوم الاسرائيلي بين كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس.

ووصلت هذه العلاقات الى ادنى مستوياتها بعد الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول المساعدات الذي كان متجها الى غزة لمحاولة كسر الحصار المفروض على القطاع، اذ استدعت انقرة سفيرها في اسرائيل، والغت مناورات عسكرية مشتركة كما طالبت اسرائيل باعتذار رفضت الدولة العبرية تقديمه.

في المقابل تشهد العلاقات بين تركيا وايران تحسنا منذ وصول حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل الى السلطة في تركيا العام 2002. وكانت تركيا العضو في مجلس الامن صوتت في حزيران/يونيو الماضي ضد فرض عقوبات جديدة على ايران الامر الذي لم يحل دون اقرار هذه العقوبات بالاكثرية.

وقدمت تركيا والبرازيل وايران في ايار/مايو الماضي اقتراح تبادل وقود نووي ايراني في الاراضي التركية، الا ان الدول الكبرى تجاهلت هذا الاقتراح وتمكنت من فرض رزمة جديدة من العقوبات على ايران داخل مجلس الامن.