منيف حمدان: إذا أُبلغ السيد ولم يحضر فهو فار من وجه العدالة

سألت إيلاف المحامي منيف حمدان عن المجرى القانوني المتبع في حال أُبلغ اللواء جميل السيد ولم يحضر الى التحقيق، فقال إن السيد لم يبلغ حتى الآن وفي حال حصول ذلك ولم يحضر يعتبر فارًا من وجه العدالة، كما سألته كيف يقيِّم قانونيًا الذي جرى في مطار بيروت مع مجيء السيد ومواكبة أعضاء من حزب الله له.

ريما زهار من بيروت: يقول المحامي منيف حمدان لإيلاف إن القضاء لم يدّعِ حتى الآنبحق اللواء جميل السيد، كل ما جرى أن وزير العدل طلب الى النيابة العامة التمييزية وفق المادة 14 من الاصول الجزائية أن تجري التحقيقات، وتتم الملاحقة لهذا الطلب، ولكن اذا رجعنا الى المادة 14 تحدد الشروط وكل المعطيات التي تلحظ هذه الواقعة بالتمام، ومنها انه يحق للنائب العام ان يحقق بنفسه، او ان يكلف الشرطة القضائية بهذا التحقيق، ولكن دون حق الإدعاء، ونحن امام واقعة لم يتم الادعاء على السيد حتى الآن انما طلب للتحقيق وهذا من حق النيابة العامة باسم القانون وحكمه، ومن حق وزير العدل ان يطلب هذا الطلب.

وردًا على سؤال في حال عدم امتثال السيد للتحقيق، ما هي الإجراءات القانونية المتبعة؟ يجيب:" إن أي شخص يطلب الى التحقيق ويمتنع بعد إبلاغه وفقًا للقانون والاصول إما شخصيًا واما بوساطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه، ولم يلبِّ الدعوة الى التحقيق يعتبر فارًا من وجه العدالة.

ولدى سؤاله هل يعتبر السيد اليوم فارًا من وجه العدالة؟ يجيب: "لم يتم إبلاغه حتى الآن على ما علمنا، ونتابع في وسائل الاعلام، هناك بعض الإجتهادات تقول إنه تكلم عن هذه الدعوى وعلم بها ويعتبر مُبلغًا، ولكن من الناحية القانونية الصرفة لا يعتبر مبلغًا حتى الآن، في هذه الحالة لنفترض انه تبلغ ولم يحضر، واتكلم عن القانون اذ لا ضمان لنا كلبنانيين في كل مواقعنا الا القانون، هو الذي يحمي المؤسسات والافراد وجميع الناس، اذًا قانونًا وفقًا لما هو وارد في وسائل الاعلام لم يبلغ حتى الآن، ولنفترض انه تبلغ ولم يحضر، النيابة العامة التمييزية ترسل الاوراق الى النيابة العامة الإستئنافية المعنية، وهي النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وهذه الاخيرة امام واقعة عدم الإمتثال رغم التبليغ تدعي بحق الشخص الذي اعتبر فارًا من وجه العدالة، وفقًا للمواد التي ينطبق عليها فعله.

واطلعت لمامًا على الموضوع فوجدت ان بعض الجرائم المدعى بها ضد اللواء جميل السيد، بعضها جنائي والبعض الآخر جنحي، وبالتالي لا بد في هذه الحالة، اذا لم يمتثل للتحقيق ان تدعي النيابة العامة اذا رأت معطيات الأدلة كافية، امام حضرة قاضي التحقيق الاول في بيروت".

ولدى سؤاله هل طلب التحقيق معه كان يستوجب توقيفه في المطار؟ يجيب: "انه مدعو الى التحقيق، ولم يكن هناك وفقًا لوسائل الاعلام التي اطلعت عليها، لم يكن هناك اي قرار بتوقيفه، كان مطلوبًا للتحقيق معه".

اذًا لم يكن يستوجب كل ما جرى في المطار كان من الممكن ان يصل بطريقة عادية؟ يجيب:"بشكل طبيعي، وانا حزين جدًا لما حصل في المطار، لانه انتهاك لسيادة القانون ولحرمة مؤسسات الدولة، ولأنه أضر كثيرًا بحزب الله كحزب مقاوم لإسرائيل، وبهيبة حزب الله وسلوكيته وتاريخه، وكنت أتمنى الا يحصل هذا الامر على الإطلاق، أضَّر بصورة جميل السيد لان الكل يجمع من يحبه ومن لا يحبه، انه كان مميزًا في المدرسة الحربية اذ نال معدلات لم ينلها اي ضابط من قبله او بعده، وعندما تسلم زمام الأمور كمدير عام للامن العام، حوَّل مؤسسة الامن العام صراحة الى مؤسسة مثالية من حيث احترام القانون وإنجاز المعاملات في الوقت الحاضر من دون السماح لاي شخص بالتدخل بوساطة او غير وساطة وبأي طرق التي نشكو منها في المؤسسات الآن، وتمكن من إنشاء مركز للامن العام نعتز به، اذ حوَّل الامن العام الى ادارة مميزة جدًا، وانا حزين جدًا، رغم انني لا اعرف اللواء السيد مباشرة، ان يكون بالطريقة التي استقبل بها في المطار قد أساء الى القانون، نحن جميعًا تحت سقف القانون، وقام بإجراء معين في ما يتعلق بقضية الرد، وهذا امر له شروط محددة، واعتقد ان محاميه وهو من خيرة المحامين، قد قام بكل ما يجب لهذا الامر، وعلينا ان نحتكم الى المؤسسات، واذا رأى المرجع المختص بان مدعي عام التمييز يجب ان يرد فيكون القانون قد فرض هيبته وسلطته، وكلنا نحن مسؤولين وغير مسؤولين، كلنا تحت سقف القانون، واي فئة من الفئات تتجاوز القانون، تكون حفرت حفرة لنفسها في التاريخ وصفحاته".

ولدى سؤاله بان البعض يعتبر اليوم بان القضاء مسيسٌ، يجيب: "إن القضاء اللبناني قبل الحرب، كان صاحب صفحة مجيدة، وكنا نعتز امام دول العالم في مصاعب تاريخ القضاء، واثناء الحرب بقي هذا القضاء محافظًا على وحدته ومنعته، وجرأته في وجه كل الميليشيات التي أرادت ان تستبيح هذا القانون، ونحن اليوم نسمع لسوء الحظ بين الحين والآخر، ان القضاء مسيس، وهذا الكلام على إطلاقه غير مقبول، لان القاضي بينه وبين نفسه لا يمكن ان يحكم الا سيادة القانون، هناك بعض التسييس عندما نخصص هذا المركز للطائفة الدرزية وذلك المركز للطائفة المارونية، وغيره لكل الطوائف من طوائفنا ال18، هنا قد يكون هناك بعض من السياسة، اما عندما يختلي القاضي بينه وبين نفسه، حتى يبت بقضية من القضايا تعرض عليه، لا اعتقد ان قاضيًا يحمل هذا اللقب في تصرفه ورسالته، ان يقبل بان تدخل السياسة، لان القاضي عندما يبدأ باتخاذ القرار يرتفع عن مستوى الارض، وينسى الجميع ويبقى بينه وبين ضميره والقانون. القاضي المسيّس والمرتشي والجاهل ليس قاضيًا".