المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تدين تركيا لقمع تظاهرة

دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء تركيا لمعاملتها "اللانسانية" اثناء تفريق تظاهرة بالقوة.

ستراسبورغ: دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء تركيا لمعاملتها "اللانسانية" او "المهينة" اثناء تفريق تظاهرة بالقوة في اسطنبول في العام 2001.

وكانت المحامية التركية غوليزار تونجر اصيبت بجروح في شفتها وراسها وعنقها اثناء تفريق تظاهرة نظمت في 22 كانون الاول/ديسمبر 2001. وهي تؤكد انها جرت على الارض وسحبت من شعرها وتعرضت للضرب والشتم، وان الشرطيين تدخلوا بدون سابق انذار.

وبحسب قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فان تركيا انتهكت البند الثالث في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان الذي يمنع المعاملة اللانسانية والمهينة لان "الحكومة التركية لم تثبت ان اللجوء الى القوة كان بحكم الضرورة البحتة بسبب تصرف صاحبة الشكوى ولتفريق التجمع".

واعتبر القضاة في قرارهم ان "استخدام القوة تسبب بشكل لا يقبل الجدل للسيدة تونجر بمعاناة من خلال معاملة لانسانية تحمل الدولة مسؤوليتها".

وخلصت المحمكة ايضا الى ان التحقيق حول هذه القضية الذي انتهى بعدم وجود وجه لاقامة دعوة لصالح الشرطيين المتهمين، كان "غير كاف".

واشارت المحكمة الى ان النيابة العامة التركية "نطقت بعدم وجود وجه لاقامة دعوى بدون ان تستمع لا الى صاحبة الشكوى ولا الى الشرطيين، او تشاهد تسجيلات التلفزيونات الوطنية".

واعطيت تونجر التي رفعت شكواها امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في 6 حزيران/يونيو 2005، خمسة الاف يورو "كتعويض معنوي". وامام تركيا ثلاثة اشهر للطعن بالحكم.