الحكومة اللبنانية تشدد على "وقف السجالات"

دعا مجلس الوزراء اللبناني في جلسة الثلاثاء إلى "وضع حد للسجالات الاعلامية"والحوار لحل الخلافات.

بيروت: شدد مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها الثلاثاء على "وضع حد للسجالات الاعلامية" و"اللجوء الى الحوار" لحل الخلافات و"احترام القانون"، بحسب ما افاد وزير الاعلام في وقت تعيش البلاد تشنجا سياسيا متصاعدا.

وقال طارق متري عقب الجلسة التي استمرت حوالى خمس ساعات وتراسها الرئيس ميشال سليمان انه جرى التشديد على "وضع حد للسجالات الاعلامية والحفاظ على المؤسسات والاحتكام الى الشرعية واحترام القانون واللجوء الى الحوار".

وافاد مصدر وزاري وكالة فرانس برس ان "المشاحنات السياسية خلال الجلسة دامت حوالى اربع ساعات".

ونقل متري عن رئيس الحكومة سعد الحريري قوله انه "ملتزم ببنود البيان الوزراي"، في اشارة الى بندي المقاومة والمحكمة الدولية.

ويطغى التشنج السياسي على الوضع اللبناني على خلفية تصعيد حزب الله المتحالف مع سوريا والمدعوم من ايران حملته ضد المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ووسط تحذيرات من "فتنة" واحداث امنية في البلاد.

وسبق الجلسة اجتماع لكتلة "المستقبل" البرلمانية التي يقودها الحريري انتقدت بعده "العراضات الامنية والسياسية والاعلامية التي ظهرت في مطار رفيق الحريري الدولي وبعض شوارع بيروت من قبل حزب الله" نهاية الاسبوع الماضي.

وتشير بذلك الى مواكبة نواب ومسؤولين وعناصر من حزب الله للمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد من مطار بيروت آتيا من باريس الى منزله.

وشن السيد مؤخرا هجوما على رئيس الحكومة، طلب بعده وزير العدل من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب "تهديده" سعد الحريري "وامن الدولة".

لكن السيد اكد ان الملاحقات القضائية الصادرة بحقه "لم تعد جائزة قانونا".

ورد النائب المنتمي الى حزب الله حسن فضل الله على كتلة الحريري بالقول في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "المعادلة تغيرت ولم يعد مسموحا التسلط على الدولة والاستيلاء على قرارها لاننا حاضرون للدفاع عنها".

وبحسب متري، قال سليمان خلال الجلسة ان "ما حدث في المطار اعطى انطباعا بان البلاد على عتبة مرحلة محفوفة بالمخاطر".

واللواء السيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في آب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي قتل فيه كذلك 22 شخصا في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

وافرج عن الضباط الاربعة في نيسان/ابريل 2009 بقرار من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في اغتيال الحريري بسبب عدم وجود "عناصر اثبات كافية".