فنادق غزة ومنتجعاتها تنهار بقرارات من حماس واعتداءات مجهولين

أصدرت حماس أمرا بإغلاق فندق بيتش لتناول فتاة النرجيلة بداخله "عدسة إيلاف" حاول مليون ونصف المليون لاجئ في غزة أن يلبسوا لباس السياحة فاحتفلوا فرحين بافتتاح منشآت سياحية تقدر قيمتها بملايين الدولارات، إلى أن جاء موعد إحراق واحدة وإغلاق أخرى بفعل فاعل جاء متسللا ومستندا إلى التغيير باليد. ومنشآت أخرى باتت عرضة للإغلاق بسبب قرارات حركة حماس منع إقامة حفلات فيها إلا بعد الحصول على إذن رسمي من "الجهات المختصة".

في غزة كل شيء مختلف اليوم، حتى الكلام، فيقول قائل إذا لم نجد من يهزمنا هزمنا أنفسنا ثانية، ويقول ثان إذا لقيت كلامك غير مسموع وفره..! ويرد عليه آخر هالأيام "امشي الحيط الحيط وقول يا رب الستر"..!
"إيلاف" حاولت استطلاع آراء المواطنين والشرطة وحتى أصحاب المنتجعات حول الاعتداءات على الأماكن السياحية.

سليم عبد الشافي هو شريك وعضو مجلس إدارة فندق ومطعم بيتش الذي يعمل فيه 50 شخصا في عدة أقسام، يقول "لإيلاف": "جاءنا أفراد من جهاز المباحث ومعهم تعهدٌ مضمونه عدم إقامة أي حفل إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المعنية، وقلنا لهم إننا جاهزون لذلك، وطلبنا منهم نسخة من التعهد ولكنهم رفضوا إعطاءنا إياه مع العلم أنه من حقنا، ورغم ذلك وقعنا عليه".

ويسرد عبد الشافي عمّا حدث مؤخرا فيقول: "تقدمنا بكتاب خطي للحصول على إذن لتنظيم حفل ثالث أيام العيد وسمحوا لنا بذلك من خلال إذن شفوي وليس مكتوبا، وأقمنا الحفل ودعونا مدير مباحث منطقة الزيتون لمتابعة الحفلة كي يكون شاهدا علينا".

سليم عبد الشافي "عدسة إيلاف" ويؤكد عبد الشافي أنهم تفاجأوا بدخول قوة شرطية مسلحة من دون استئذان من إدارة المكان في يوم الحفل، ويضيف: "طلبنا منهم أن يذهب اثنان من المدنيين برفقة مدير المطعم ويفتشوا كما يحلو لهم، ولكنهم رفضوا وذهبوا جميعا، فدخلوا وتقدموا باتجاه إمرأة كانت تدخن النرجيلة مع عائلتها وعندما تساءل مدير المطعم عن سبب توجههم للمرأة فقالوا بسبب النرجيلة".

ويكمل القصة فيقول إن مدير المطعم بادر قائلا: "إذا كنت تريدني أن أرفع النرجيلة من عند هذه المرأة فسأرفعها، فقال له الشرطي أنا من سيرفعها بيدي، ورغم محاولة إقناع مدير المطعم للشرطي أن المرأة ربما تتقبل سحب النرجيلة منها من قبل المطعم أكثر من الشرطي، إلا أنه رفض وتوجه لها وحدثت مشادة كلامية بينهما، وتم سحب النرجيلة في نهاية الأمر".

ويوضح أن ليس لديهم قرار رسمي بمنع النرجيلة للسيدات، ويقول لو أن هناك قرارا رسميا بذلك فلا نسمح لأحد بتناولها ويمكن أن نكتب ورقة رسمية نشير بها إلى منع النرجيلة للنساء بأمر من وزارة الداخلية، وهذا ليس عيبا، إلا إذا كانت وزارة الداخلية تخجل من قراراتها، وهذا الأمر ذاته يفهمه مرتادو المكان الذين أكدوا أنهم لن يطلبوا النرجيلة في حال وجود قرار بمنعها".

ويتابع عبد الشافي حديثه فيقول: "في اليوم التالي بعد الحفلة تفاجأنا الساعة الثالثة عصرا بمجموعة من أفراد الشرطة مسلحين وبجيبات عسكرية، وقالوا إن لديهم قرارا بإغلاق المكان لمدة ثلاث أيام ابتداءً من اللحظة التي وصلوا فيها، فطالبناهم بالحصول على القرار فرفضوا".

ويرى أن المشكلة هي في مراسلات الشرطة الكتابية التي تأتيهم عبر الهاتف، ويقول إنه يعيش في دولة قانون وليس في دولة بلطجة وعسكرية ويضيف: "هذه منشأة سياحية مرخصة ولا يحق لأحد أن يغلقها إلا بأمر نائب عام أو أمر محكمة، وهذه الأشياء لا تتم بسهولة، فيجب أن يكون لدى المحكمة حجج قانونية وأسباب لإصدار قرار الإغلاق".

ويشير عبد الشافي إلى أن مشكلة فندق بيتش لم تحل حتى اللحظة، ويقول: "بعد حادثة حرق منشأة كريزي ووتر السياحية طالبنا نائب مدير عام المباحث بتأمين جميع المنشآت السياحية بحراسة، والمفترض أن يوفروا حراسة دون أن نطلب منهم، وحتى اللحظة لم يأتنا احد".

أحمد بحر يتابع قضية المنشآت السياحية ومشاكلها
وقد توجه عدد من أعضاء جمعية الفنادق والمطاعم السياحية في قطاع غزة إلى الدكتور أحمد بحر النائب الأول في المجلس التشريعي، وتحدثوا معه حول الظروف التي مروا بها في الفترة الأخيرة، ويقول عبد الشافي بهذا الإتجاه: "عندما استمع بحر إلى حديثنا فردا فردا حول ما جرى معنا تفاجأ، ولم يرضَ عن تصرفات الأجهزة الأمنية، وقال إنه لا بد أن يكون هناك ليونة نوعا ما في مجال السياحة خاصة على صعيد الأجانب".

ويضيف: "طلب منا توثيق ما قلناه خطيا وتقديمه للمجلس التشريعي وأبلغنا أنه سيتم استدعاء وزير الداخلية والسياحة والمعنيين بالأمر لبحث الموضوع".

حماس غير صريحة مع الناس وقراراتها الشفوية غير قانونية
رامي مراد .. ناشط مجتمعي "عدسة إيلاف" رامي مراد ناشط شبابي ومجتمعي (29 عاما) يقول "لإيلاف" إن الإنقسام السياسي وتبعاته هو الأساس في ما جرى ويجري على الساحة في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة والتعبير عنها، ويضيف: "أيضا الحصار والفقر والبطالة وانعدام أفق المستقبل لدى الناس في غزة ساعد على تطرف وإلحاد جزء كبير منهم"
ويبين: "لذلك ظهرت بعض القوى كجيش الإسلام ومجموعات أخرى، وحتى بعض القوى العلمانية واليسارية تحاول أن تلبس ثوب الدين كي تتماشى مع المجتمع في غزة".
ويقول رامي إن مشكلة حماس أنها غير صريحة أمام الناس والعالم، فهي تقول إنها ضد أسلمة المجتمع، ومع الحفاظ على الحريات والحقوق وحمايتها، ولكنها على الصعيد الميداني تقيد الحقوق، فهناك انتهاكات، والأمن الداخلي الذي من المفترض أن يكون لديه صلاحيات محددة أصبح يتدخل في كل تفاصيل حياة الناس.

ويبين رامي ما هو أسوأ، فيقول: "الناس في غزة ليس لديها حس التغيير والثورة تجاه الواقع، فإذا قطعت الكهرباء 15 ساعة يتأقلم الناس بسرعة مع الأمر، وكذلك موضوع الجلباب وجدنا صعوبة في أن تقبل فتاة مواجهة من طالبوها بارتداء الحجاب".

وكان رامي قد تصدى مع عدد كبير من الشباب لقرار فرض الحجاب خاصة في المدارس، وذهبوا إلى وزارة التربية والتعليم والمجلس التشريعي، ويتابع: "عرضنا عليهم بعض الحالات التي طلبوا منها لبس الحجاب، فقالوا لنا إنه لا يوجد قرار رسمي وكل ما في الأمر هو اجتهاد من بعض مديرات المدارس". ويكمل: "فقلنا لهم إن الإجتهاد والنصيحة لا تلزم لا دينيا ولا قانونيا".

ويشير إلى أن قرار منع الحجاب والنرجيلة كلها كانت قرارات شفوية، ويضيف: "في النهاية الجميع يتعاطى مع قرارات مكتوبة، وهي غير موجودة، وكل ما هو موجود ممارسات ميدانية".
ويحمل رامي حكومة غزة المسؤولية بصفتها صاحبة القوة والسلطة على ما يحدث من جرائم، ويوضح: "الحكومة تتحمل المسؤولية ليس لأنها فاعلة هذه الجرائم بل لأنها الجهة التي من المفترض أن تحمي الوطن والمواطن لكونها صاحبة السيادة".

ويتساءل: " أين هو الأمن والأمان الذي تغنّوا به واعتبروه الإنجاز الأكبر لهم، وأيضا من المسؤول عن محاولة ترك مساحة للجماعات المتطرفة، والتعصب لأن ينمو ويزدهر، طبعا هذه ثقافة التعصب التي تنشر في المساجد، وفكر الإقصاء الذي تقوده المساجد باعتبار أن هذا علماني وهذا يساري وهذا شيعي.

ويطالب رامي حركة حماس أن تلتزم بالقانون الأساسي الذي يسمح بالحريات، ويضيف: "حماس تتغنى أنها وصلت إلى صناديق الإقتراع بالديمقراطية، وأنا أقول إن الديمقراطية ليست سلوكا إنتخابيا بل هي ثقافة وممارسة وحماس لا تروج لهذه الثقافة.

حماس والمجموعات المتطرفة وجهان لعملة واحدة
عروبة عثمان طالبة صحافة ولغة عربية "عدسة إيلاف" عروبة عثمان طالبة صحافة ولغة عربية تقول إن القمع أصبح سمة مميزة في قطاع غزة خاصة في الأماكن العامة، فمثلا تمنع النساء من تدخين النرجيلة، ويسمح للرجال، وترى ان هذا المنع ليس لأبعاد صحية وإنما هو تمييز عنصري على اعتبار أن المرأة دائما أضعف وهي التي تُلاحق دوما".

وتقف عروبة ضد قمع الحريات، أو منع أي فرد من الذهاب إلى مكان يرى فيه سعادته وتقول: "حماس والمجموعات المتطرفةتشترك ضمنيا في قمع الحريات وفرض القرارات بالقوة، وهما وجهان لعملة واحدة".
وترفض عروبة مصطلح أسلمة المجتمع لأنها تعتبر أن المجتمع أساسا مسلم بطبعه ولكنها ترى أن المشكلة هي في زيادة نسبة التطرف، وتقول: "يوميا أرى علامات تدل على زيادة نسبة التطرف والتعصب الديني في المجتمع في غزة، ونحن نرفض ذلك، ونريد أن يكون الفكر التنويري والتقدمي هو السائد".

وتنفي عروبة أن تكون قد تعرضت للمضايقات بسبب عدم ارتدائها الحجاب لأنها تردع كل من يحاول أن يتكلم معها حول الحجاب، وتعتبر القضية خطا أحمر، ومع ذلك فموضوع الحجاب يشكل هاجسا لديها، فتقول: "أخشى أن يقوم أحد بإيقافي بسبب عدم لبسي الحجاب، والمشكلة أنه إذا صمت الجميع ولم يعترض أحد على موضوع فرض الحجاب بالقوة، فسيصبح هناك تمادٍ وربما سيتم منعنا من الخروج إلا بشروط معينة كمحرم يرافقنا".

وتضيف: "بهذه التصرفات سيذهب المجتمع إلى الهاوية، وأينما وجد الكبت والإنغلاق والقمع، فسينتج لدينا انحلال أخلاقي".
وتنهي حديثها مطالبةً مؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك، فهي كما تقول عروبة ليس لها أي دور فعليا على أرض الواقع سوى مجرد التنديد والشجب والاستنكار.

أشخاص متطرفون قد يكونون وراء ذلك
أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في غزة "عدسة إيلاف" أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في الحكومة المقالة يقول إن حرق منتجع كريزي ووتر السياحي هو بفعل فاعل، ويضيف: "قد يكونون أشخاص لهم علاقة بمنشآت السياحة نفسها ودخلاء على الصنعة نفسها، أو قد يكون هناك أشخاص متطرفون، وفعلوا ذلك لعدم رضاهم عن سكوت الحكومة على أفعال المطاعم، مع العلم أننا أوقفنا هذا المنتجع لثلاثة أيام بسبب مخالفته بعض أنظمة السياحة المعمول بها في قطاع غزة".

ويستنكر البطنيجي هذا العمل، وقال: "الحكومة فتحت تحقيقا مباشرا بهذا الموضوع، وجارٍ البحث والتحري لإلقاء القبض على الفاعلين، وقد حذرنا الكل من تكرار مثل هذه الأفعال، والاعتداء على مثل هذه الأماكن من دون وجه حق".

وينفي البطنيجي ما يدور من اتهامات موجهة لحركة حماس بارتكابها أفعالا كهذه، ويقول: " لو أردنا أن نفعل ذلك لما أعطينا تراخيص لهذه المنشآت أساسا، وكذلك فإن الحكومة ترفض أن يخرج أحد بلثام للمواطنين، وإذا ما وصل لدينا أن هناك أشخاصًا يفعلون ذلك، فسنتحرك على الفور لاعتقالهم، فليس لدينا من يمثل الحكومة ملثما".
وفي ما يتعلق بإصدار قرار منع النساء من تدخين النرجيلة، يشير البطنيجي: "كان هناك بعض الملاحظات الإجتماعية، ولذلك أصدرنا قرارا منعنا فيه النرجيلة، ولأن الشارع يرفض مثل هذه الأشياء التي تتنافى مع الصحة وإنسانية الإنسان في غزة، وذلك موجود في القانون".

ويوضح: "لو أردنا أن نمنع النرجيلة بالكامل لمنعناها لأنها حرام سواء على الرجل أو المرأة، ولكنا منعناها عن النساء بسبب بعض الشكاوى، وجيلنا المستقبلي أمانة بين أيدينا، ولذلك لا يجوز لأي فتاة واعية أن تضع النرجيلة بين يديها".
ويتابع قائلا: "نحن لا نعتمد في حكمنا في غزة على الحلال والحرام بقدر ما نعتمد على الممنوع والمسموح بما هو موجود في القانون".

ويبين البطنيجي أن الحكومة تسير باتجاه ما يريده الناس في غزة وليس العكس، ولكنها ترفض أن يكون هناك بلبلة في الشارع، ويقول إنهم يقومون بمتابعة وملاحقة بعض التجاوزات الأخلاقية الموجودة في المجتمع.

عدم ظهور نتائج للتحقيقات يثير شكوكاً
مراكز حقوق الإنسان ترفض الاعتداءات "عدسة إيلاف" مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق قاما برصد تكرار الإغلاق والتهديد بوقف عمل مطاعم أو فنادق في مدينة غزة. وعلى الرغم من أن التبريرات التي تقدم والتي تحاول أن تجعل الإغلاق يبدو قانونياً، إلا أن المؤسستين تشعران بأن الأمر مرتبط بقرار منع تدخين النساء للنرجيلة، الذي يجري تعميمه وليس كما أعلنت الشرطة عن أن المنع يطال الأماكن المفتوحة؛ لأن كثيرا من المطاعم والفنادق تحوي صالات مغلقة ولا تقدم الشيشة للرجال أو النساء على شاطئ البحر.

ويشعر كلّ من مركز الميزان ومؤسسة الحق بأن التضييق على عمل المطاعم والفنادق يثير التساؤل حول المراد به، على الرغم مما يقدم من تبريراتقانونية، خاصة عندما يكون المقصود بعدم استيفاء التراخيص هو رخصة بئر للمياه في مدينة تنتشر فيها آبار المياه غير المرخصة ويفوق عددها أضعاف المرخصة ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الدوافع وراء كل هذه الممارسات التضييقية والتي تنال من الحريات العامة مرتبطة بموضوع تدخين النساء للنرجيلة.

وتشدد المؤسستان على أن النرجيلة إذا كانت ممنوعة فيجب أن تمنع على الجميع دون تمييز على أساس الجنس أو أي من أسس التمييز الأخرى على أن يستند المنع للقوانين الفلسطينية السارية وليس لقناعة أو اعتقاد هذا الحزب أو ذاك أو هذا الموظف أو ذاك.
وتدعو المؤسستان الحكومة في غزة ونواب المجلس التشريعي وخاصة لجنة الحريات وحقوق الإنسان إلى العمل على احترام القانون ووقف الإجراءات التضييقية التي مورست بالفعل بحق مجموعة من الفنادق والمطاعم وعلى نحو يخالف في أغلب الأحيان القانون ويتمسك بشكلياته دونما اعتبار لروحه
وتعتقد المؤسستان أن استمرار عدم ظهور نتائج للتحقيقات يثير شكوكاً حول جدية جهات الاختصاص في تحقيقاتها خاصة وأن المؤسسات أو الرأي العام لم يسمع عن نتائج تحقيقات في حوادث مشابهة.