14 آذار: استباحة حزب الله للمطار اسلوب عصابات

اعتبرت قوى 14 آذار أن سيطرة حزب الله على مطار بيروت هو نيل من هيبة الدول اللبنانية باسلوب العصابات المسلحة.

بيروت: اعتبرت قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية النيابية في لبنان اليوم الاربعاء ان "استباحة مطار" بيروت الدولي من حزب الله خلال استقبال المدير العام السابق للامن العام جميل السيد هو "نيل من هيبة الدولة باسلوب العصابات المسلحة".

وجاء في بيان صادر عن الامانة العامة لقوى 14 آذار بعد اجتماعها الاسبوعي "ان حزب الله سارع يوم السبت الماضي الى اجتياح حرم المطار، مستخدما عدته الجاهزة: من جحافل امنية، ومجموعات ميليشياوية مسلحة، وسيارات بلا لوحات...".

وقال البيان ان "الذي حدث هو نيل من هيبة الدولة، باسلوب العصابات المسلحة، وفقا لقانون العقوبات اللبناني".

وكان البيان يعلق على استقبال نواب ومسؤولين في حزب الله السبت الماضي جميل السيد المطلوب للتحقيق امام النيابة العامة، في مطار رفيق الحريري الدولي، ومواكبته حتى منزله.

وفي خطوات اثارت احتجاجات عنيفة بين خصوم حزب الله، تقدم المسؤول الامني في الحزب وفيق صفا حتى مدرج المطار لاستقبال اللواء السيد العائد من باريس. وجدد السيد من صالون الشرف الذي يفتح عادة للرسميين والضيوف الكبار، حملته على رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه.

وفيما نقلت الصحف الصادرة الاربعاء عن وزير الداخلية زياد بارود قوله ان المسلحين الذين شوهدوا في المطار، هم في الواقع مرافقو الشخصيات التي كانت موجودة في المطار، اكد مسؤولون في قوى 14 آذار وجود انتشار مسلح لحزب الله وسيارات من دون لوحات في المطار.

وكان جميل السيد علق على هذا الاستقبال الاستثنائي الذي خصص له بالقول انه كان "دعما سياسيا وشعبيا".

وخلال وجوده في باريس، حاولت القوى الامنية التابعة للنيابة العامة تبليغ جميل السيد بوجوب المثول امام النيابة للتحقيق معه في ما اعتبره القضاء "تهديدا لامن الدولة ورئيس مجلس الوزراء"، لكنه لم يكن في منزله. وحتى اليوم لم يبلغ السيد بموعد مثوله امام القضاء.

والسيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا بين 2005 و2009 للاشتباه بتورطهم باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ثم افرج عنه بقرار من المحكمة الدولية التي تنظر في الجريمة "لعدم كفاية الادلة".

وهاجم السيد في 12 ايلول/سبتمبر بقوة سعد الحريري، متهما اياه بانه يرعى ويحمي "شهود زور" تسببوا باعتقاله، ومهددا ب"تحصيل حقه بيده" اذا لم تتم محاكمة هؤلاء الشهود.

وطلبت الامانة العامة لقوى 14 آذار من "السلطات المختصة المضي قدما بالتدابير القضائية التي كانت اطلقتها في حق اللواء المتقاعد جميل السيد حفاظا على هيبتها ومصداقيتها (..)، لان أي تراجع عن هذه التدابير يؤكد غلبة منطق الميليشيا على منطق الدولة".