انتخابات الاردن بموعدها في 9 تشرين الثاني/نوفمبر

أكد رئيس الوزراء الأردني أن الانتخابات بموعدها المقرر في التاسع من تشرين الثاني المقبل.

عمان:اكد رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي الاربعاء ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مستبعدا أي تأجيل لهذه الانتخابات "بحجة الوصول الى توافق على قانون جديد للانتخابات".

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الرفاعي قوله خلال استقباله لعدد من الامناء العامين لاحزاب اردنية ان "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المقرر في التاسع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وستكون كما ارادها الملك عبدالله الثاني نزيهة وشفافة وفق القانون".

واضاف "لا يجوز تأجيل الانتخابات بحجة الوصول الى توافق على قانون جديد للانتخاب"، مشيرا الى ان "القانون سيكون ملكا لمجلس النواب (القادم) بعد ان تحيله الحكومة الى المجلس وتعطيه صفة الاستعجال والمجلس بدوره سيكون صاحب الصلاحية في اقراره او تعديله".

واوضح الرفاعي ان "القانون الحالي الذي ستجرى الانتخابات بموجبه افضل من القانون السابق"، مؤكدا انه "لم يحظ اي قانون انتخاب باجماع وطني منذ استئناف الحياة الديموقراطية في المملكة عام 1989".

ورأى ان "التعددية في مجلس النواب من شأنها تعزيز دور المجلس ليكون شريكا قويا للحكومة ليس فقط في عملية اتخاذ القرارات وانما في عملية رسم السياسات ومواجهة التحديات التي تواجه الوطن".

واشار الى ان "التلفزيون الاردني سيخصص مساحات للمرشحين افرادا واحزابا للحديث حول برامجهم الانتخابية"، معربا عن امله بأن "يسهم القانون الحالي في ايصال اكبر عدد من المرشحين الحزبيين الى المجلس يما يثري التجربة السياسية في المملكة ويسهم في خدمة الوطن والمواطن".

وتأتي تصريحات الرفاعي بعد ان تداولت وسائل اعلام محلية انباء توقعت فيها تأجيل للانتخابات.

وقررت الحركة الاسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، مقاطعة الانتخابات لاعتبارها ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007.

والتقى الرفاعي السبت اربعة من قيادات الحركة الاسلامية في الملكة لحثهم على المشاركة في الانتخابات.

واقرت الحكومة الاردنية في 18 آيار/مايو الماضي قانونا مؤقتا للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 الى 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائبا.

الا انه ابقى نظام "الصوت الواحد" الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي.

وحل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مجلس النواب بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه.

واجريت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وكان يفترض ان تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011.

وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999.

ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك.