اتفاقية بين السعودية والكويت لتنقل مواطنيهما بالبطاقة الذكية

المنامة: وقعت السعودية ودولة الكويت على اتفاقية تهدف إلى تنقل مواطنيهما بالبطاقة الذكية بين البلدين دون استخدام جواز السفر حيث ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر واحد بعد التوقيع عليها، وجاء ذلك في إطار المساعي لتسهيل وتيسير تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينهم وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

توقيع الاتفاقية بين البلدين الخليجيين تم في العاصمة البحرينية المنامة، إذ وقعها عن الجانب السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، وعن الجانب الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح وزير الداخلية.

وقال الأمير نايف بن عبدالعزيز عقب التوقيع "إن هذا البيان الموقع يسعد كل مواطن كويتي وسعودي، ويسهل الحركة لمواطني البلدين بدون أية قيود، ولابد أن نعمل على أية تسهيلات تخدم مواطني البلدين".

وشكر النائب الثاني السعودي، وزير الداخلية الكويتي على الموافقة على هذا البيان، محملا إياه تهنئته لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، ونقلت عنه وكالة الأنباء السعودية قوله: "بهذه المناسبة أرفع التهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود ولجميع مواطني البلدين".

أما الشيخ جابر الخالد الصباح فقال: "هذا التوقيع هو ثمرة جهود سموكم الكريم وإخواني الذين سبقوني في هذا المجال ، والحمد لله على هذا التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث استراتيجياتنا تمتد في العمق في المملكة العربية السعودية، وبهذه المناسبة أبارك للمملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين".

ومن جانبه، أوضح مدير عام الجوازات في السعودية اللواء سالم بن محمد البليهد في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن ذلك يأتي تجسيدا لإرادة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تسهيل وتيسير تنقل مواطني دول المجلس فيما بينهم وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، وفي إطار سعي وزراء الداخلية في دول المجلس إلى إصدار العديد من القرارات التي تعزز أواصر التقارب بين دول المجلس في مختلف المجالات والميادين الأمنية إضافة إلى أن ذلك تتويج للعلاقات الأخوية القائمة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

وبين أنه سيتم وفق هذا البيان السماح لمواطني البلدين بالتنقل عبر المنافذ الرسمية لكليهما ببطاقاتهم الشخصية (هوياتهم الوطنية) وفقا للضوابط الواردة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية ، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع.

وكان اتفاق مماثل وُقّع بين السعودية والبحرين في وقت سابق، ولقي حينها صدى ايجابيا في البلدين، وكذلك بين السعودية وقطر، فيما تعرقل اتفاق مشابه بين السعودية والإمارات، بسبب خلاف حدودي بين البلدين، إذ تمنع السعودية مواطني الإمارات من دخول المملكة باستخدام بطاقات الهوية لتضمنها خريطة تضم جزء من أراضي المملكة.