الصحف السويسرية ترحب بأغلبية نسائية في الحكم

أجمعت الصحف السويسرية الصادرة اليوم على أن حصول أربع نساء للمرة الأولى في تاريخ البلاد كأغلبية مقاعد مجلس الحكم الاتحادي المكون من سبعة هو حدث تاريخي.

جنيف: قالت صحيفة "دير بوند" السويسرية المستقلة الناطقة بالألمانية "ان اختيار النائبة الاشتراكية سيمونيتا سوماروغا لحقيبة الطاقة والمواصلات بأغلبية واضحة يعني ان الاحزاب البرجوازية خرجت من انكماشها واستوعبت أن العقول المفكرة يجب أن تنضم الى مجلس الحكم الاتحادي".

وعلى الرغم من ان الصحيفة لم تختلف في تقييم حصول اغلبية النساء على مقاعد مجلس الحكم كحدث تاريخي الا انها اعتبرته "مثيرا للدهشة" محذرة من "الافراط في التفاؤل لان تلك النتيجة ليست وحدها كافية لاصلاح الأوضاع داخل المجلس".

وذكرت صحيفة "نويه تسورخر" المحافظة "ان الحفاظ على نظام التوافق داخل مجلس الحكم الاتحادي يتطلب حصول حزب الشعب "اليميني المتشدد" على مقعدين حسب نسبة اعضاء البرلمان اذ يمثل الأغلبية مقارنة مع الاحزاب الأخرى".

وتؤكد الصحيفة أن "أجواء الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2011 قد خيمت على مسار انتخاب الوزيرين الجديدين حيث اثبت حزب الشعب السويسري حضوره وتأثيره على مسار الأحداث". بينما رأت المستقلة "بازلر تسايتونغ" ان تمثيل حزب الشعب في مجلس الحكم بمقعد واحد فقط هو جذور جميع المشكلات الخطيرة.

بينما اتفقت الصحف السويسرية الناطقة بالفرنسية على أن تاريخية هذا اليوم تعود الى "حداثة حصول المرأة السويسرية على حقوقها السياسية اذ بعد 40 عاما من التمتع بالحقوق السياسية تمكنت اربع سيدات من السيطرة على غالبية مقاعد مجلس الحكم الاتحادي".

ووصفت صحيفة "لوتون" الانتخابات بأنها عودة الى القيم الجيدة بانتخاب شخصيات مطمئنة ليعبر البرلمان عن الحاجة الى الاستقرار والرغبة الصادقة في اعادة بناء الفريق الحكومي بعد تعرضه لهزة بسبب حالات سيئة وفاشلة.

أما صحيفة "بليك" الشعبية واسعة الانتشار فقالت "لقد كان الأمس يوما تاريخيا في مسيرتنا السياسية وبالتالي أيضا في مسيرة بلادنا حيث لم تشهد السياسة السويسرية حراكا مهما منذ زمن بعيد فتحول ال 22 من سبتمبر 2010 الى يوم تاريخي".

واشارت الصحيفة الى انتخاب رجل الصناعة والاقتصاد يوهان شنيادرآمان "على الرغم من الضغوط التي مارستها الدوائر الاقتصادية التابعة للبنوك لمواقفه المؤيدة لوقف دفع مكافآت مالية باهظة لكبار المدراء والكوادر الادارية" معتبرة أن "عدم الامتثال لتلك الضغوط يعد في حد ذاته انطلاقا يخدم مصالح البلاد".