تنفيذ توصيات لجنة "مدينتي" يجر الحكومة المصرية مجدداً إلى القضاء

يبدو أن تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها اللجنة القانونية التي شكلتها الحكومة المصرية بإعادة تخصيص أرض مشروع "مدينتي" الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى حفيظة الوسط الحقوقي المصري كحل للأزمة التي تفجرت بعد تأييد المحكمة الإدارية لحكم سابق ببطلان التعاقد الذي تم بين الحكومة والشركة لن ينهي المشكلة على الأقل قضائياً.

في أول رد فعل له على التوصيات وقرار الحكومة بالاخذ بها، أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذه التوصيات "باطلة وتمثل التفافاً صريحاً على القانون"، مهدداً باختصام هذه التوصيات أمام المحكمة مرة أخرى بما أنها "تستند إلى مبررات وضرورات غير جدية تعصف بحجية الأحكام القضائية".

وقال المركز في بيان وصل "إيلاف" نسخة منه إن هذه التوصيات تطبق الحكم تطبيقا صوريا على الورق فقط، وتلزم الحكومة بإعادة التعاقد مع الشركة صاحبة المشروع مرة أخرى، بزعم الاستناد الى المادة "31 مكرر" من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998م المعدلة بالقانون 148 لسنة 2006، وكذلك نص المادة الحادية عشرة من قرار رئيس الوزراء 2041 لسنة 2006. بيد ان هذه المادة لا تنطبق على عقد مدينتي، حيث إن هذه المادة تتعلق بقواعد إزالة التعديلات على أراضي الدولة السابقة وتنظيم واضعي اليد على هذه الاراضي، وفقا لقول المركز.

وأضاف ان نزاع مدينتي ليس حالة من حالات وضع اليد، ولا يتعلق بصغار المزارعين، وإنما هو أعمال لآثار حكم قضائي ببطلان تحرير عقد، مؤكدا ان المادة "31 مكرر" وضعت حدا أقصى لمساحات الأراضي التي يجوز تطبيق هذه الإجراءات عليها بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، أما الأرض في قضية "مدينتي" فهي تتجاوز هذه الحدود، لأن تعاقد "مدينتي" الذي أبطله الحكم القضائي يشمل مساحة 8 آلاف فدان.

وكانت الحكومة المصرية قد باعت الأرض لمجموعة طلعت مصطفى في عام 2005. لكن المحكمة الإدارية قضت في حزيران/ يونيو الماضي ببطلان العقد لان الأرض لم تطرح للبيع في مزاد علني. وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم الأسبوع الماضي ما أدى إلى تراجع سهم الشركة وقلق المستثمرين والمواطنين الذين حجزوا الوحدات فى المشروع الضخم.

ودفع الحكم القضائي الحكومة الى التدخل على الفور وأمرت بتشكيل لجنة قانونية للتوصل الى حل لهذه الأزمة وانتهت اللجنة أمس إلى أن تقوم الحكومة بإعادة تخصيص الارض للشركة لان المشروع ينطوي على مصلحة عامة، إلا ان هذا الاعتبار الذي استندت اليه اللجنة برأي المركز "خادع لانه يحصر الحلول المتاحة لتنفيذ الحكم في تصور وحيد لتبرير إعادة الأرض للشركة مرة أخرى، بدعوى حماية حقوق الحاجزين، والحفاظ على استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعاملين على المشروع".

ويرى المركز انه كان من "الأَولى باللجنة أن تحافظ على المصلحة العامة المتمثلة في إعلاء سيادة القانون وتنفيذ الحكم القضائي تنفيذا حقيقيا، باعتباره ضمانة وركيزة للسلام والعدل الاجتماعي، بدلا من فتح أبواب التحايل على أحكام القضاء، في ظل وضع لم يستقر فالشركة لن تملك الأرض إلا بعد سداد الثمن، ولا من قام بالحجز تملك أيضا لأنهم اشتروا ممن لا يملك بعقود ابتدائية".

ومن المقرر ان تقوم الحكومة المصرية بإعادة تخصيص أرض المشروع من جديد الى الشركة. وسيجتمع وزراء المالية والإسكان والشؤون القانونية للوقوف على التفاصيل النهائية لحل تمهيدا لإقراره في اجتماع مجلس الوزراء الأحد المقبل.

لكن يبدو ان تنفيذ الحكومة للتوصية لن يكتب نهاية هذه الأزمة على الاقل فى القضاء، بعدما أكد المركز المصري الذي رفع الدعوى انه سيبدأ جولة اخرى لاختصام هذه التوصيات فى المحكمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائي الذى أيدته المحكمة الادارية العليا ببطلان العقد.