دعوة لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان خلال هجوم غزة

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين الأمم المتحدة إلى العمل على محاكمة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

جنيف: دعت اللجنة الدولية للحقوقيين الخميس الأمم المتحدة إلى العمل على محاكمة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة العام 2008، بعد فشل إسرائيل و"حماس" في إجراء تحقيقات ملائمة.

واعتبرت لجنة الخبراء المكلفة تقييم التحقيقات التي طلبها تقرير غولدستون حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في شتاء 2008، في تقرير نشر الثلاثاء، أن الإجراءات القضائية التي قامت بها إسرائيل وحماس لمعاقبة من يثبت ضلوعه في "جرائم حرب" في عملية "الرصاص المصبوب" التي أدت إلى سقوط 1400 قتيل من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلاً من الجانب الإسرائيلي بحسب الأرقام الرسمية، غير كافية.

وبنتيجة ذلك، قال الأمين العام للجنة الدولية للحقوقيين (ومقرها في جنيف) وايلدر تايلر في بيان إن اللجنة "تحث مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) على اتخاذ تدابير ملموسة لتحديد مسؤوليات المرتكبين وضمان إحقاق الحق للضحايا". وأضاف "لهذه الغاية، (على مجلس الأمن) دراسة الاحتمالات المطروحة أمامه لكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تسيطر على هذا النزاع، بما في ذلك إحالة الوضع في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وكان تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، الذي نشر قبل نحو عام، اتهم إسرائيل وفصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم على قطاع غزة.

وأوصى التقرير برفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا رفضت السلطات الإسرائيلية والجانب الفلسطيني إجراء تحقيقات تتسم بالصدقية حول "جرائم الحرب" بهدف معاقبة المذنبين.