قطر تؤكد دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا: أكدت دولة قطر دعمها الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام وأعضاء أمانتها للدور المتميز والمتنامي الذي تؤديه في إنجاز المهمة النبيلة المسندة إليها في تسخير الطاقة النووية وتطبيقاتها من التقنيات الحديثة في المجالات السلمية كافة لخدمة البشرية.

جاء ذلك في بيان ألقاه اليوم الدكتور أحمد حسن الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية، ممثل الوزارة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أمام الدورة الـ 54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا.

وأشار الدكتور الحمادي إلى أن دولة قطر انضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1976 لقناعتها الراسخة بأهمية الدور الذي تلعبه هذه المنظمة في تحقيق التقدم والازدهار من خلال برامجها العلمية المتعددة، ومنها برنامج التعاون التقني الذي تنفذه مع الدول النامية لنقل التكنولوجيا النووية في مجال الاستخدامات السلمية.

وقال "إن للوكالة دورًا آخر لا يقل أهمية وهو السيطرة على انتشار الأسلحة النووية، وبالرغم من تنامي دور الوكالة في هذا المجال في السنوات الأخيرة بشكل مضطرد، إلا أننا نود أن نعبر عن قلقنا من استمرار الخلل الخطير في كفاءة وفاعلية المنظومة الحالية لضمانات عدم انتشار التسلح النووي والمتمثل في عدم تطبيق الضمانات الشاملة على الدول التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأشار إلى أن فترة طويلة ومهمة قد مضت منذ صدور قرار الشرق الأوسط في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار في عام 1995 بدون أن تستطيع المنظومة الدولية أن تحقق أي تقدم جوهري لتغيير الخلل الخطير في تنفيذ منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في الشرق الأوسط.

ولفت الدكتور الحمادي إلى أنه "بالرغم من اعتماد الدول العربية موقفًا موحدًا لدعم نظام عدم الانتشار والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، فقد بقيت إسرائيل الطرف الوحيد خارج هذه المنظومة المهمة". مؤكدا أن هذا الوضع بات يمثل خللاً خطرًا يهدد السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

ونبه إلى أن المؤتمر العام للوكالة الدولية ينعقد هذا العام بعد دورة هامة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، وقال إن نتائج اجتماعات المراجعة الأخيرة جاءت لتعيد شيئًا من الأمل بإمكانية تحريك مسار عملية إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط من خلال الاتفاق على عقد مؤتمر لهذا الغرض في عام 2012 تحضره كل دول المنطقة والدول المعنية.

وقد أسند مؤتمر المراجعة الأخير إلى الوكالة مهمة إعداد الوثائق المرجعية لمؤتمر عام 2012 المهم الذي سيكون لنتائجه أثر إيجابي في تحريك مسألة إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي، إذا امتلكت الأطراف المشاركة فيه - وخاصة الدول النووية - إرادة جادة لتحقيق هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي.